به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدمسلم سیدالحسینی در نشست هم‌اندیشی «تبیین رویکردها و سیاست‌های نوسازی مسکن با رویکرد محله‌ای» با بیان این که در برنامه دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور برنامهریزی شده است، اظهارکرد: در این مسیر استفاده از مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه درونی شهرها مورد تأکید است.
سیدالحسینی گفت: همراه با مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری باید موضوعات ارتقاء ایمنی و تاب‌آوری، کمک به تحقق عدالت اجتماعی، تامین خدمات و امکانات شهری، کاهش نابرابریها، کاهش فاصله اجتماعی و اقتصادی و افزایش توان رقابت اقتصادی این بافت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ استفاده از ظرفیت درونی شهرها جامعه را به سریعترین زمان جهت پاسخگویی مسکن سوق می‌دهد.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه باید با همفکری و هم‌اندیشی متخصصان و صاحب نظران اهل فن به راهکاری برسیم که ساکنان در بافتهای هدف بازآفرینی شهری به آسانی تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند، اظهارکرد: همچنین جهت تدوین راهکارهای علمی و عملی جهت سنددار کردن مساکن در بافتهای ناکارآمد شهری هم‌اندیشی شود.
سیدالحسینی با اشاره به اینکه باید تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و تولید مسکن با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: تاکنون تعیین تراکم ساختمانی با توجه به در نظر گرفتن شاخص قیمت زمین متوجه مناطق توسعه یافته(بالا شهر) بوده است.
او گفت: در این نگاه سیاست‌گذاری توسعه شهری، مرفهنشینان، پولدارتر و فقیران به خاطر ریزدانگی اراضی، عدم خدمات زیربنایی و روبنایی فقیرتر میشوند و این سیاست شهری برای توزیع امتیازات تراکمی که وجه اقتصادی دارند ناعادلانه بوده است و باید در این امر چاره‌اندیشی کرد.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که سیاست‌های طرح‌های توسعه شهری در این خصوص نیازمند ارزیابی، بررسی و اصلاح است، گفت: توزیع ثروت و تراکم ساختمانی و خدمات باید عادلانه انجام شود تا توان رقابت اقتصادی در بافتهای فرسوده ارتقا یابد.
در ادامه ماندانا ملک معاون دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به بیان تشریح مدل "برنامه عملیاتی نوسازی و تأمین مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری" پرداخت و با اشاره به اینکه ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفر در ۵۹۹ شهر شناسایی شده است گفت: بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و پانصد هزار نفر در ۱۹۷ شهر و همچنین بیش از ۵۶ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی با جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۱۴۱ شهر شناسایی شده است.
ملک، ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و همچنین ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) را به عنوان الزامات قانونی و پشتیبان نوسازی به عنوان راهبرد محوری برنامه تأمین مسکن دانست.
او ابنیه فرسوده و ناپایدار، اراضی دولتی، اراضی قهوه‌ای و رهاشده را ظرفیت‌های نوسازی و تأمین مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اعلام و در ادامه اظهارکرد: مالکان و ساکنان، دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی و تسهیلگران به عنوان نقش آفرینان و عاملیت‌های نوسازی و تأمین مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری قلمداد میشوند.
معاون دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به گام‌های اجرایی، الزامات و عوامل شتاب‌بخشی در تحقق برنامه نوسازی مسکن گفت: ترتیب شناسایی دخیلان نوسازی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های تسهیلگران (جامعه حرفه‌ای، گروه‌های داوطلب و جهادی) در ایجاد شبکه همکاری میان دخیلان، آموزش و اعزام تسهیلگران به محدوده‌ها و محلات هدف، آگاهی‌رسانی و اعتمادسازی توسط تسهیلگران در جامعه محلی از طریق تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی – ترویجی، گروه‌سازی و ظرفیت‌سازی و آموزش کنشگران محلی(جوانان محلات، معتمدین محلی و ...) توسط تسهیلگران در محلات هدف در فرآیند اجرای برنامه‌های نوسازی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های آنان، ایجاد شبکه همکاری میان دخیلان نوسازی (ایجاد تعامل متقابل میان تسهیلگران، کنشگران محلی و سازندگان) و پایش و رصد برنامه نوسازی در محلات هدف از طریق ستادهای بازآفرینی شهری مهمترین گام‌های اجرایی شتاب بخشی در نوسازی مسکن به شمار می‌آید.
او در خصوص الزامات و نیازهای شتاب بخشی در تحقق برنامه نوسازی مسکن گفت: پیگیری مستمر از شهرداری‌ها برای اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید واحدهای احداثی اضافی در بافت فرسوده به متقاضیان نهضت ملی مسکن در ازای قرمز شدن فرم "ج" و ارتقاء خدمات و زیرساختهای شهری به منظور پشتیبانی از بارگذاری جمعیت به عنوان الزامات ونیازها در این بخش محسوب میشوند.
ملک تصریح کرد؛ اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه توسط شهرداری‌ها، جبران تخفیفات شهرداری‌ها توسط دولت، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، بهره‌مندی از کلیه امتیازات و مشوق‌های (تخفیفات بیمه و مالیات) پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن، تخصیص به موقع تسهیلات ارزان قیمت بر اساس پیشرفت فیزیکی و افزایش میزان تسهیلات متناسب با هزینه‌های ساخت به عنوان عوامل شتاب‌بخشی در نوسازی مسکن هستند.
در ادامه نشست حاضرین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
نظر شما