به گزارش بازار به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسکندری، با بیان اینکه شفافیت و اثربخشی سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور از ضرورت های حوزه اشتغال است، اظهار کرد: در این راستا، اجرای مصوبه جلسه ۷۸ شورای عالی اشتغال، با مضمون پایش، نظارت و ارزیابی مصوبات، سیاست ها و برنامه های اشتغال در سطح ملی و استانی، در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی اشتغال برای نخستین بار در کشور با ایجاد سازوکار نظارتی و استقرار سامانه ناظر این امر را اجرایی کرده، ادامه داد: در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به طور مستمر ودقیق پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود. که منجر به هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در استان وافزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال می شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی با تاکید بر این که ازسامانه ناظر به عنوان نخستین سامانه تخصصی نظارتی در حوزه اشتغال کشور بهره برداری شده، اظهار کرد: یکی از اهداف این سامانه تحلیل بازار کار و کنترل عرضه و تقاضای نیروی انسانی در شرایط عادی و خاص مانند جنگ های اقتصادی، بحران هایی همچون بیماری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله است.
اسکندری گفت: پایش، ارزیابی و نظارت بر سیاست های کلان اشتغال (سیاست های ۱۳ گانه اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری)، پایش برنامه های حوزه اشتغال (برنامه های روستایی، فراگیر و تبصره ۱۸)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار، کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف اولین سامانه تخصصی نظارتی در حوزه اشتغال کشور است.
نظر شما