به گزارش بازار، در این جلسه که به میزبانی مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و با حضور عبدالرضا مصری نایبرییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فینتک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیمگری این فضا ازجمله الزاماتی که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده به بحث و گفتگو پرداختند.
نایبرییس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر حمایت نمایندگان خانه ملت از کسبوکارهای حوزه نوآوری و فناوری، توجه همزمان به توسعه و رشد کسبوکارهای نوآور، حقوق مردم و کاربران، و دغدغهها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزههای جدید کسبوکاری عنوان کرد. او از فعالان کسبوکارهای رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیمگری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.
مصری با تاکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوریها و حوزههای جدید کسبوکاری را با قانونگذاری سختگیرانه یا مقرراتگذاری سهلانگارانه که منافع مردم را به خطر میاندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهیبخشی درباره خسارتها و تهدیدهای احتمالی که در حوزههای مالی هم به اعتماد عمومی آسیب میرساند و هم منابع بیتالمال را دچار چالش میکند، پیشنیاز تنظیمگری در این حوزهها دانست. او به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانونگذاران را با درنظر گرفتن این دغدغهها همراهی کنند.
نایبرییس مجلس بعد از شنیدن مهمترین دغدغهها و موانع فعلی تنظیمگری حوزه رمزارز و بلاکچین به کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد با همراهی اکوسیستم کسبوکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیمگیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای تنظیمگری حوزه رمزارز استفاده و پیشنهادهایی را در این رابطه آماده کنند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.
توانگر تاکید کرد: این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهادهای صنفی حوزه فینتک و بلاکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، ستاد رمزارزشها و... ترتیب خواهد داد.
وی افزود: اصلیترین پیشران توسعه در ایران آینده، فنآوری اطلاعات، اقتصاددیجیتال و صنعت بلاکچین و رمزارز است که اکنون این مزیتها بهصورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی شده است. متاسفانه رویکرد برخی نهادها و تصمیمگیران در سالهای اخیر بهگونهای بوده است که به جای تسهیل توسعه فناوریهای مالی، یا با فشار و ایجاد محدودیت یا خود وارد رقابت با فعالان این حوزه شده و نتیجه این امر را میتوان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.
در این جلسه مدیران کسبوکارهای مختلف ازجمله سکوهای تبادل رمزارز و کسبوکارهای پرداختیاری مهمترین چالشهای الزاماتی که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافیهای رمزارز تدوین شده را برشمردند. آنها تاکید کردند قانونگذاریهایی از این دست به مرگ کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آنها نتیجهاش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافیهای خارجی و از دست رفتن فرصتهای کارآفرینی و اشتغالزایی شرکتهای داخلی خواهد بود.
نظر شما