به گزارش بازار، حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکتها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است.
بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم مقرر کرده که به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به دنبال این حکم قانون در برنامه توسعه ششم، در بودجه سنواتی سال‌های بعد از تصویب قانون برنامه ششم این تکلیف تکرار شد، از جمله در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ که بار دیگر این الزام مطرح شد و قانونگذار عدم انجام این تکلیف را در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی قلمداد کرد.
همچنین مطابق بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. موضوعی که مهلت آن هر چند تا پایان فروردین بود، اما توسط برخی از نهادها از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجرایی نشد.
خزانه‌داری کل کشور در شهریور ماه سال جاری، عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد؛ ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم از آثار اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه است.
مسدودی ۲۰۰ هزار حساب فرعی
بر این اساس تا آن تاریخ در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شد که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره حساب تمرکزی و ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره حساب پرداخت بود.
راه اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی، راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور و راه اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا بود.
اتمام حجت با دستگاه‌های متخلف
بار دیگر هیئت وزیران، در جلسه ۱۷ مهر ماه سال جاری به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و در راستای اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند تا تمامی درآمدهای حاصله را از مبدا وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
همچنین در این مصوبه بیان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در مورد وجوه یادشده، در محلی به غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تا پیش از این مصوبه، دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به ماده ۱ قانون احکام توسعه دائمی همچنان حساب‌های فرعی را برای خود حفظ کرده بودند، اما این مصوبه راه تفاسیر دیگر را برای نگه داشتن هرگونه حساب فرعی بست.
اما به هر حال این حکم به صورت ۱۰۰ درصدی هم اجرا نشد و دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت و وزارت علوم و شرکت‌های تابعه وزارت نفت همچنان به حفظ حساب‌های فرعی خود به دلیل برخی نگرانی‌ها مبادرت کردند.
گرچه این موضوع هم در جلسات متعدد و هم در رسانه‌ها به صراحت عنوان شد که این نگرانی‌ها مبنای درستی ندارد چرا که اجرای حساب واحد خزانه به این معناست که از این پس، هزینه‌ها و خرج‌کردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت ملی پالایش و پخش وهر دستگاه دیگری به هر میزان وبرای هر امری که باشد، بلااشکال انجام خواهد شد منتهی باید این هزینه‌ها و خرج‌کردها در خزانه بانک مرکزی ثبت و ضبط شود. از این رو، اگر این دستگاه‌ها حساب واحد خزانه را اجرایی کنند، تنها باید مقصد نهایی این هزینه‌کردها را اعلام کنند تا پرداخت به ذینفع نهایی صورت گیرد.
خرج کردن خارج از عرف، ممنوع
طرح حساب واحد خزانه به دنبال شفاف کردن هزینه‌ها و انضباط مالی است و این شفاف شدن هزینه‌کردها البته می‌تواند دست این دستگاه‌ها را برای خرج‌کردن‌های خارج از عرف ببندد و هم بودجه واقعی که باید به آنان تخصیص یابد را مشخص کند.
با این حال دولت همچنان فرصتی را برای از بین بردن هرگونه نگرانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به دستگاه‌ها داد و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد: «از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر شود».
حالا، از امروز بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور خدمات عمومی به دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی داشته باشند قطع می‌شود.
«محسن برزوزاده» مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «سیستم‌های ما پیام می‌دهد و نشان می‌دهد که چه کسانی حسابشان را آورده اند و چه کسانی نیاورده اند، وقتی ما صورت حساب بانک مرتبط با حساب اصلی شان را می‌بینیم و مشخص می‌شود ورودی آن از یک بانک غیردولتی است، پرداخت مستقیم به ذینفع انجام می‌شود، اما دیگر به آن دستگاه پرداختی صورت نمی‌گیرد.»
نظر شما