به گزارش بازار، سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی، مهم‌ترین ویژگی مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ است، اما متاسفانه کارشناسان کمترین توجهی به این موضوع نکرده‌اند.
توتونچی با اشاره به اعداد و ارقام مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اظهار کرد: نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و در بخش منابع عمومی بودجه، رقم حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در پایه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: طبیعتاً باید سال ۱۴۰۱ به پایان برسد و ما عملکرد سال ۱۴۰۱ را داشته باشیم و بعد بگوییم که این رقم بودجه در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۱ یا سال قبل از آن، چقدر رشد داشته است، اما اکنون در فضای مجازی و در فضای کارشناسی اینگونه مطرح می‌شود که به طور مثال ۴۳ یا ۵۴ درصد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشد داشته که در حقیقت این مقایسه نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۱ بوده و عملکرد واقعی ۱۴۰۱ هنوز مشخص نیست.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، این مقایسه را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد و ما عملکردی بالاتر از ۱۰۰ درصد داشته باشیم؛ طبیعتاً رشد ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید نسبت به این عدد سنجیده شود و این موضوع سبب می‌شود که آن عدد ۵۳ یا ۵۴ درصد رشدی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و مردم را نگران می‌کند؛ به عددی کمتر تعدیل شود.
وی خاطر نشان کرد: نکته دوم اینکه هم در بخش درآمدها و هم در بخش هزینه‌ها، هر رقمی که در لایحه بودجه قرار داده می‌شود، رقم پیش‌بینی است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: بر اساس شاخص‌ها و متغیرها و برآوردهای کارشناسی، یک عددی پیش‌بینی می‌شود؛ اینکه دقیقاً همان عدد تحقق پیدا کند یا کمتر یا بیشتر از آن عدد پیش‌بینی شود، بستگی به شرایط محیطی، وضعیت مالی و اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی که در طول سال رخ می‌دهد، دارد.
توتونچی توضیح داد: نکته سوم در ارتباط با ارقام مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که ما در انتهای سال ۱۴۰۰ و طی سال ۱۴۰۱ یا به طور دقیق از سه چهار ماه آخر سال ۱۴۰۰ و پنج شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به واسطه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و ساماندهی پوزهای بانکی، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در مشاغل و حِرَف مختلف را شناسایی کردیم.
وی با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شناسایی و در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام شدند و بعضی از آن‌ها در سال ۱۴۰۱ از عملکرد سال ۱۴۰۰ خود اظهارنامه دادند، اظهار داشت: بی‌سابقه بوده که این حجم از فعالان اقتصادی به عنوان مودی جدید در فاصله حدود ۸ ماه در نظام مالیاتی کشور شناسایی و ثبت‌نام شوند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: این مودیان، تا سنوات گذشته فعالیت اقتصادی داشته‌اند، ولی به دلیل اینکه سازمان امور مالیاتی از آن‌ها هیچ اطلاعاتی نداشت، مودی نظام مالیاتی نبودند و طبیعتاً هم مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر عددی هم در لایحه بودجه اضافه شده است، متناسب با حجم و تعداد مودیانی که در سامانه‌های نظام مالیاتی است و رشد قابل توجهی ندارد.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: نکته چهارم و مهم و کارشناسی‌شده و دقیق در مورد ارقام مالیاتی لایحه بودجه که متأسفانه مرتباً برخی از رسانه‌ها نگرانی جامعه را نسبت به آن افزایش می‌دهند این است که ما در منطق بودجه‌ریزی برای کشور به ویژه در نظام مالیاتی به دلیل اینکه با درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی طرف هستیم، معمولاً از سه جزء شاخص برای برآورد عددهای سال پیش رو، به صورت محاسبات سرانگشتی و کلان علاوه بر آن مدل‌های تکنیکی و فنی که در اقتصاد برای برآوردها و پیش‌بینی‌ها وجود دارد، استفاده می‌کنیم.
وی توضیح داد: به طور مثال می‌گوییم در سال ۱۴۰۲ از دو بخش اقتصاد می‌خواهیم مالیات بگیریم، یکی عملکرد اقتصاد در سال ۱۴۰۱ یعنی سال قبل از آن و بخشی هم مبادلات کالا و خدمات که در سال ۱۴۰۲ اتفاق می‌افتد که در قالب مالیات‌های غیرمستقیم و عمده آن مالیات بر ارزش افزوده ظهور و بروز پیدا می‌کند، بنابراین بخش قابل توجهی یعنی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، با توجه به تورم و حجم مبادلات سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: بنابراین می‌گوییم رشد اقتصادی ما منتج از دو تحول است، یکی تحول در بخش واقعی اقتصاد، یعنی اینکه چقدر حجم معاملات و مبادلات در اقتصاد بالا می‌رود و دوم اینکه ارزش این کالاها یا تورمی که به این کالاها اصابت می‌کند به چه میزان است، این دو را با هم تلفیق می‌کنند و پایه ۱ و سایر درآمدها می‌شود.
وی همچنین یادآور شد: به این موارد، یک متغییر دیگر هم اضافه می‌شود و آن متغییر، بحث تلاش نظام مالیاتی برای تسهیل فرایندها، شناسایی فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات‌دهی، شناسایی مودیان جدید، گسترش پایه‌های جدید، احتمالاً حذف برخی از معافیت‌های زائد در قالب قانون بودجه و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در قالب قانون بودجه و ... است.
توتونچی تشریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به جز بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات مستقیم که به عنوان عملکرد سال قبل است، متناسب با تورم و رشد واقعی؛ میزان تلاش نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار، شناسایی فرار مالیاتی، جلوگیری از اجتناب، شناسایی مودیان جدید و احیاناً پایه‌های جدید که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شده و مشوق‌ها و معافیت‌ها و تخفیفاتی که احیاناً حذف شده و ...؛ همه این‌ها را جمع می‌زنند و می‌گویند که نظام مالیاتی باید نسبت به سال قبل این عدد (افزایش یا کاهش) را دهد.
وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد و با توجه به رشد چند درصدی بخش حقیقی اقتصاد و با توجه به رویکردهایی که نظام مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از اجتناب مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور، معرفی پایه‌های جدید، تثبیت پایه‌های جدید مانند تثبیت مالیات بر خانه‌های لوکس و ...، همه این‌ها را در نظر می‌گیرند و این چند آیتم را به هم جمع می‌زنند و اعلام می‌کنند که مالیات نسبت به سال قبل به چه میزان باید رشد یا کاهش پیدا کند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نگاه سیاسی به موضوعی که نیازمند تحلیل کارشناسی است اضافه کرد: متاسفانه در فضای مجازی اعلام می‌کنند که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است، اما هیچکس در مورد اینکه نرخ مالیات اشخاص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به اصل قانون یعنی ماده ۱۰۵ که ۲۵ درصد است، هفت واحد درصد کاهش می‌یابد، صحبتی نکرده و هیچ رسانه‌ای به آن اشاره نکرده است.
وی ادامه داد: کاهش ۷ درصدی در نرخ مالیات اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی، بزرگ‌ترین مزیت لایحه بودجه در بخش مالیاتی است که با این امتیاز و تخفیف که بخشی از هزینه مبادله تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد، بخشی از مشکل نقدینگی و مشکل کاهش حاشیه سود این قشر را برطرف می‌کند و بار مالیاتی آن‌ها را کم می‌کند، اما به هیچ عنوان به این حکم توجه نشده و به آن پرداخته نشده است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فقط به عدد نهایی رشد درآمدهای مالیاتی بدون توجه به آن سه پارامتری که اشاره شد، پرداخته اند و نسبت به آن جریان‌سازی و فضاسازی کرده‌اند.
توتونچی متذکر شد: بنده به عنوان یک کارشناس تصور می‌کنم که وصول عدد پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با کمی اختلاف، در سال آینده دور از انتظار نیست.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: کشور ما در شرایط تحریم‌های شدید مالی قرار دارد، حتی اگر شرایط تحریم‌های مالی هم نبود و حتی اگر ما می‌توانستیم روزانه ۴ میلیون بشکه نفت بفروشیم و ارز آن را وارد کنیم، هیچ راهی جز اینکه اعتبارات هزینه‌ای و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی را به سمت درآمدهای مالیاتی ببریم، نداشتیم.
وی افزود: اقتصادی که نمی‌تواند درآمدزایی کند، پس نمی‌تواند خرج زیادی داشته باشد و اقتصادی که خوب می‌تواند درآمدزایی کند، می‌تواند به خوبی هم هزینه کند؛ اینکه ما در چند سال اخیر بالاجبار با یک عامل بیرونی در حال حرکت به سمت مطلوب هستیم؛ نباید مورد شک و تردید محافل کارشناسی قرار بگیرد و نباید با این مقوله، سیاسی برخورد شود.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: بنابراین از تمام سیاست‌گذاران و کارشناسان درخواست می‌کنم که این موضوع را برای جامعه تبیین کنند که این اتفاق مبارک است؛ اما در کنار آن می‌توانیم نقد هم داشته باشیم.
توتونچی افزود: تصورم این است که تا به امروز ما با توجه به حجم معافیت‌ها، تخفیف‌ها، مشوق‌های مالیاتی و بخش‌هایی که مشمول نیستند و اصلاً به عنوان پایه درآمد مشمول مالیات در اقتصاد تعریف نشده‌اند، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی برای اخذ مالیات دارد.
وی خاطر نشان کرد: مالیاتی که وصول می‌شود، متأسفانه حتی ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست و ما می‌توانیم به سمت تأمین کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت لااقل در گام نخست از محل درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم.
نظر شما