به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نودمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، مشکلات کارخانه‌های ماکارونی با شرکت بازرگانی دولتی در مورد بدعهدی فروش گندم و همچنین چالش‌های تولیدکنندگان خدمات در مورد دریافت تسهیلات بانکی و چالش‌های این واحدها با سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه وضع اقتصاد کشور خوب نیست، گفت: آمارها و شاخص‌های اثرگذار نشان می‌دهد که ادامه روند موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نقشه راهی که دولت ترسیم کرده، به زیان آینده اقتصاد کشور است و باید به‌فوریت در مورد سیاست‌های کلان چاره‌اندیشی کرد.
خوانساری با اشاره به تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک طی دست‌کم سه سال اخیر، نرخ تورم بسیار بالا و تشدید خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور، افزود: تحریم‌ها به‌واقع باعث خروج ایران از بازارهای بین‌المللی شده و طی سال‌های اخیر، عمده صادرات ما به همسایگان اختصاص داشته و سهم کشور از بازارهای صادراتی خارج از منطقه بسیار محدود شده است.
او در ادامه، پیدایش مشکلات کلان در اقتصاد را ناشی از تصمیم‌های اشتباه و دیرهنگام از سوی دولت‌ها عنوان کرد و با اشاره به مقوله نرخ ارز، گفت: باوجود تجربه‌ای نزدیک به چهار دهه، همچنان شاهد مداخله در تعیین نرخ ارز هستیم. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته در حالی نرخ ثابت دلار در بازار نیما را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت بانک مرکزی ارز موردنیاز برای همه را تأمین می‌کند که این رویه را روسای قبلی بانک مرکزی در دولت‌های قبل نیز در پیش گرفته بودند و نتیجه آن، افزایش صعودی نرخ ارز در بازار و بروز مشکلات عدیده برای مردم و فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر، اقتصاد کشور بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و ادامه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و بروز فساد در بر نداشته و ندارد، تصریح کرد: در شورای گفت‌وگو تلاش می‌شود با بیان عواقب چنین تصمیم‌ها و سیاست‌هایی، هشدار لازم به دولت داده شود.
مداخلات دولت در اقتصاد به پیچیدگی بیشتر منجر شد
در این نشست، علیرضا فخاری، استاندار جدید تهران نیز که اولین حضورش در جایگاه رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را تجربه می‌کرد، با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حوزه تصدی‌گری و فعالیت‌های اقتصادی، مداخلات نهاد دولت در بازار و اقتصاد را تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت قابل‌قبول دانست و از بخش خصوصی خواست برای توسعه بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای جدید در کشورهای مختلف فعال‌تر شود و در این مسیر، قول مشارکت و همراهی دولت را داد.
فخاری با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصادی کشور نیز می‌توان با برنامه‌ریزی درست و هدفمند از پستی‌وبلندی‌های موجود عبور کرد، تجربه روسیه و تقابل این کشور با تحریم‌های اقتصادی غرب را گوشزد کرد و گفت: روسیه نشان داد که می‌توان به‌رغم تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی، از ظرفیت‌های اقتصادی موجود و در اختیار به‌خوبی استفاده کرد و از فشارهای بین‌المللی در عرصه اقتصادی، آسیب جدی ندید.
استاندار تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران برای ورود به عرصه کسب‌وکار تمایل به اقتصاد آزاد و باز دارد، افزود: مداخلات دولت در ادوار گذشته در اقتصاد، اگرچه با هدف تسهیل‌سازی و رفع موانع همراه بوده اما همواره به بحران و پیچیدگی‌های بیشتر در اقتصاد ختم شده است. بنابراین، معتقدم که باید خط‌کشی شفاف و بسیار روشنی وجود داشته باشد تا سطح مداخلات دولت در اقتصاد را تنظیم و به‌گونه‌ای عمل کند که آسیب‌های گذشته دیگر رخ ندهد و تکرار نشود.
فخاری تصریح کرد: بخش خصوصی نیز باید هدفمند و متناسب با شرایط محیطی و اقتصاد ملی، به نقش‌آفرینی خود عمل کند و دولت نیز در تصمیم‌سازی‌های کلان در کنار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حضور مؤثر داشته باشد. استاندار تهران سپس با بیان اینکه کشور به‌رغم قدمت چند هزار ساله ایرانیان در تجارت، هنوز از شرکت‌های بزرگ و برند در سطح جهانی کم‌بهره است، افزود: بخش خصوصی باید با مشارکت یکدیگر، ظرفیت‌های جدید در اقتصاد و بازارهای تجاری ایجاد کند. ما نیز در دولت و استانداری تهران آماده کمک و تسهیل‌سازی هستیم.
وی از جمله ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی را نهاد اتاق بازرگانی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با امکان‌سنجی‌ها و دیپلماسی فعال در کشورهای دور و نزدیک، به دولت مشاوره لازم برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فرصت‌ها و پوشش نقاط ضعف اقتصاد داخلی کشور را ارائه دهد.
استاندار تهران فرصت و توسعه ظرفیت همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای هم‌جوار را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به کمبود منابع آبی و خاکی در کشور و تهدیدهای احتمالی برای بخش کشاورزی، بر اشاعه کشت فراسرزمینی تأکید کرد و افزود: ونزوئلا از جمله کشورهایی است که با توجه به مناسبات سیاسی موجود، برای کشت فراسرزمینی و تأمین نیازهای غذایی کشور به‌ویژه در حوزه پرورش دام سنگین کاملاً آمادگی دارد و بستر مناسبی در آن فراهم شده است.
فخاری در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها در گذشته، تجار و بازرگانان ایران در کسب‌وکار خود در خارج از کشور بدون پشتوانه هستند و افزود: متأسفانه میز اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی در گذشته تعطیل شد و بخش زیادی از کارشناسان خبره که امکان همراهی و ارائه مشاوره‌های لازم به تجار ایرانی را داشتند، بیکار شده و به تهران بازگشتند.
وی با تأکید دوباره بر توسعه تجارت بین‌الملل کشور و استفاده از این فرصت برای جبران ضعف‌های اقتصادی در داخل کشور، آمادگی استانداری تهران برای کمک به بخش خصوصی در ایجاد و توسعه بازارها را مورد تأکید قرار داد. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران نشست‌های کارشناسی را در دو بخش موضوعات مسئله‌محور و موضوعات راهبردی پیش ببرد.
اعتراض انجمن ماکارونی به بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی
در ادامه این جلسه، رسیدگی به موضوع مطرح شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران، پیرامون عدم تحویل گندم خریداری شده واحدهای تولیدی این بخش از شرکت بازرگانی دولتی ایران و اخذ مابه‌التفاوت برای سال ۱۴۰۱، در دستور کار قرار گرفت.
در این رابطه، مهرداد نوری، عضو هیات مدیره این انجمن، در سخنانی به تشریح آنچه بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تحویل گندم و دریافت مابه‌التفاوت قیمت گندم فروخته شده خواند، پرداخت و درخواست انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران را لغو دریافت این مابه‌التفاوت اعلام کرد.
وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ اقدام به صدور حواله به نرخ ۲۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم برای سهمیه گندم صنف و صنعت کرد اما از تحویل گندم به اعضای این انجمن به‌طور کامل خودداری کرد. با شروع سال ۱۴۰۱ این شرکت تحویل گندم را منوط به اخذ مابه‌التفاوت از صاحبان حواله کرد و نرخ جدید را برای هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان اعلام کرد. درحالی‌که بسیاری از صاحبان صنعت در ماه‌های پایانی با امید به اینکه گندم خریداری شده که پولش را هم پرداخت کرده بودند، در آغاز سال دریافت می‌کنند؛ رو به خرید گندم امانتی از دیگران کرده بودند و باید به آنها گندم تحویل بدهند.
نوری ادامه داد: تولیدکنندگان ماکارونی که بر اساس دستور سازمان حمایت، محصولات خود را با نرخ سال ۱۴۰۰ تولید و عرضه کرده‌اند، به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم، متحمل خسارات سنگین شده و این در حالی است که تاکنون میزان قابل‌توجهی از گندم قرارداد شده با شرکت بازرگانی دولتی ایران هنوز به اعضای انجمن تحویل داده نشده است.
در همین رابطه، حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی، طی توضیحاتی با تأیید افزایش نرخ تکلیفی گندم، افزود: مادامی‌که نرخ گندم تغییر می‌کند، در زنجیره محصولات این بخش نیز قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و شرکت‌ها با افزایش قیمت محصولات نهایی، دچار ضرر و زیان از محل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم، نخواهند شد.
بااین‌حال، استاندار تهران با بیان اینکه میان شرکت بازرگانی دولتی و صنایع مصرف‌کننده آرد، معامله و قرارداد خرید گندم منعقد شده و عدم تعهد به این قرارداد از سوی شرکت بازرگانی دولتی به معنی غش در معامله است، افزود: برای جبران عدم تعهد دولت به تحویل گندم و نرخ مورد توافق با صنایع ماکارونی باید راهکاری متناسب و مناسب برای هر دو طرف اندیشیده شود.
علیرضا فخاری تصریح کرد که طی برگزاری نشست و جلساتی میان صاحبان صنایع آرد و ماکارونی کشور و مدیران شرکت بازرگانی دولتی در محل استانداری تهران، به این موضوع تا رسیدن به راهکار و نتیجه لازم، رسیدگی خواهد شد.
درخواست تعمیم تسهیلات حوزه تولید کالا به تولید خدمات
در ادامه این جلسه، علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به طرح چالش‌ها و مشکلات حوزه خدمات پرداخت. او با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد مردم تهران از بخش خدمات حاصل می‌شود، گفت: درخواست اصلی فعالان بخش خدمات این است که تسهیلاتی که به بخش تولید ارائه می‌شود به بخش خدمات نیز تعمیم پیدا کند.
او با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها عمدتاً به تولیدکنندگان کالا اختصاص پیدا می‌کند، افزود: کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و عدم بهره‌مندی واحدهای غیرتولیدی از مزایای ماده ۱۳۸ مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) از دیگر مواردی است که موجب احساس تبعیض در میان واحدهای تولید خدمات شده است.
میربلوک در ادامه از نیازمندی واحدهای تولید خدمات به اختصاص زمین‌های متناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی سخن گفت و افزود: یکی دیگر از مشکلات واحدهای خدماتی با پرداخت حق بیمه روی قراردادها و فاکتورها به دلیل تفسیر سلیقه‌ای از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از سخنانش، قطعی اینترنت از مردادماه را چالشی بزرگ برای واحدهای تولید خدمات برشمرد و خواستار چاره‌اندیشی دراین‌باره شد.
در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که چنانچه یک پاساژ یا مرکز تجاری در داخل شهر که برای مثال ممکن است ۵۰۰ نفر شاغل دارد، بسته شود؛ دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از تداوم تعطیلی آن جلوگیری کرده و برای بازگشایی آن اقدام کند، اما قطعی اینترنت که هزاران شغل را تعطیل کرده و به دلیل آنکه این مشاغل مجازی است، مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد.
او افزود: در واقع دولت از تعطیل شدن مشاغل فیزیکی ممانعت می‌کند؛ درحالی‌که در فضای مجازی نیز هزاران خانواده امرارمعاش می‌کردند. بنابراین انتظار این است که نسبت به رفع این جو امنیتی که بر اقتصاد و فضای اینترنت کشور حاکم شده، اقدام شود.
در ادامه، داوود خادمی، یکی از فعالان حوزه تولید خدمات، خواستار تسهیل استقرار آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد در محدوده شهر تهران شد و همچنین دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی را یکی از مشکلات کسب‌وکارهای این بخش عنوان کرد. این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به اقدام نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی ۱۰ ساله پرونده‌های آزمایشگاه تحت مدیریت او گفت که این‌گونه برخوردها، منجر به مضمحل‌شدن کسب‌وکارها در این بخش شده و آنها را از ادامه کار ناامید کرده است.
همچنین علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، با بیان اینکه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به سدی در مقابل توسعه مشاغل خانگی تبدیل شده، خواستار حل این مسئله شد.
استاندار تهران هم با اشاره به اینکه ممکن است تفکیک اقتضائات حفظ امنیت و حفظ مشاغل در حال حاضر اندکی دشوار باشد، از فعالان حوزه خدمات درخواست کرد که اثرات قطع زیرساخت‌های ارتباطی بر کسب‌وکارهایشان را به‌صورت مکتوب به استانداری ارائه کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
فخاری همچنین با اشاره به مشکلاتی که تعبیر نادرست از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ایجاد کرده، گفت که این مسئله نیز در نشست مشترکی با نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران نیز دراین‌باره توضیح داد که چندین بار از سوی اتاق تهران تلاش شده تا با کمک نمایندگان مجلس، مسئله مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی حل شود.
هومن حاجی‌پور افزود: بااین‌حال گویی در دور باطلی گرفتار شده‌ایم و مشکلات این بخش به تفسیر نادرست تأمین اجتماعی از این مواد نشات می‌گیرد. یعنی سازمان تأمین اجتماعی در این رایزنی‌ها مسئله مطالبات خود از دولت و موضوع مخارج خود را پیش کشیده و دولت نیز ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شود.
در ادامه سایر حاضران این نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و درنهایت مقرر شد تا در کارگروهی آب حضور نمایندگان اتاق تهران، استانداری، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس طی یک هم‌اندیشی به راه‌حلی در این زمینه تدوین شود.
محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز توضیح داد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی حق بازرسی دفاتر بیش از یک سال را ندارد.
رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت وظیفه ندارد زمین در اختیار شرکت‌ها یا بخش خصوصی قرار دهد، گفت: درخواست بخش خصوصی باید حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد. در این صورت کسب‌وکارها بر اساس محاسبه هزینه-فایده تصمیم می‌گیرند که زمینی تهیه کنند یا نکنند.
خوانساری با اشاره به مصوبه‌ای که از ستاد اقتصاد مقاومتی درباره بازرسی دفاتر دریافت شده، گفت که سازمان تأمین اجتماعی حق بازرسی دفاتر بیش از یک سال آخر فعالیت شرکت را ندارد و شرکت‌ها نباید اجازه دسترسی به دفاتر بیش از این زمان را بدهند.
او در ادامه گفت: برابر نظرسنجی که اتاق هر شش ماه یک‌بار از فعالان اقتصادی به عمل می‌آورد، بیشترین اعتراضات به عملکرد نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. اگرچه تحریم‌ها ضربه محکم و مخربی به فضای کسب‌وکار وارد کرده اما اگر موانعی که در داخل ایجاد شده، برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که تا حدودی مشکلات رفع شود.
رئیس اتاق تهران و استاندار تهران بر اساس آخرین بند از دستور این جلسه، به تقدیر از زحمات محسن منصور استاندار سابق و معاون اجرایی کنونی رئیس‌جمهوری و حشمت‌الله عسگری معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران پرداختند و از اقدامات و همکاری‌های آنها با بخش خصوصی تجلیل کردند.
نظر شما