علی نیکزاد در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: مجلس از تمام اختیارات خود برای تصویب قوانین تسهیل‌گر در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم استفاده کرده که نمونه آن ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده، راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها، حمایت از بازار و کسب و کار، رفع موانع تولید و همچنین قوانین مربوط به دانش‌بنیان است که فرصت اشتغال و کار بیشتر را برای گروه‌های مختلف فراهم کرده است.
وی ضرورت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را در گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و خلق ثروت یادآور شد و تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در خروج رکود تورمی کشور حمایت بانک‌های عامل از مجموعه‌های تولیدی در بخش صنعت، مسکن و حوزه خدمات است و در کنار آن صندوق توسعه ملی نیز باید به کمک این مجموعه‌ها بیاید.
۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به دولت در قالب تملک دارایی و تبصره ۱۸ اختصاص پیدا می کند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شده با اذن مقام معظم رهبری ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به دولت در قالب تملک دارایی و تبصره ۱۸ اختصاص پیدا کند تا رکود حوزه مسکن و واحدهای صنعتی و تولیدی رفع شود.
نیکزاد ضرورت دقت و توجه بیشتر وزرا را در حوزه اقتصادی به رفع مشکلات و گرفتاری‌های معیشتی مردم یادآور شد و افزود: دولت در تحقق عدالت اجتماعی و رونق بیشتر در بحث‌های اقتصادی به تیم اقتصادی منسجم و سرآمد نیاز دارد که امیدواریم با هماهنگی بیشتر نواقصات در حوزه بازار و نوسانات قیمتی رفع شود.
وی گلایه برخی از تولیدکنندگان نظیر مرغداران را در تولید متفاوت در ماه‌های اخیر یادآور شد و خاطرنشان کرد: در برخی از ایام تولید مرغ در دست تولیدکننده باقی مانده و در ایامی دیگر مرغ در بازار کمیاب شده و قیمت آن به شدت افزایش یافته که برای حل این نوسانات به یک انسجام برنامه‌ریزی اقتصادی نیازمندیم.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت در کنار پرداخت حقوق‌ها باید به بخش مسکن و تسهیلات پرداختی برای اشتغال و رفع بیکاری اقدامی اساسی انجام دهد تا گره از مشکلات مردم باز شود.
وی بیان کرد: مجلس در کنار دولت با برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف پیگیر حل این مشکلات است اما به هیچ وجه تلاش نمی‌کنیم تا یأس و ناامیدی را در جامعه پمپاژ کنیم بلکه سعی بر این است تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی مشکلات و نارسایی‌ها برطرف شود.
برنامه هفتم توسعه سال آینده به مجلس می‌آید
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه نیز ادامه داد: ما از چند ماه پیش درخواست تدوین برنامه و ارائه آن به مجلس را داشتیم که دولت به دلیل ابلاغ نشدن سیاست‌های کلی نظام معطل این فرآیندها بوده اما با رئیس جمهور صحبت کردیم تا به سرعت و در اوایل سال آینده برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شود.
نیکزاد به تمدید یک ساله برنامه ششم اشاره کرد و گفت: قرار بود حداکثر تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شود که این امر با تأخیر بیش از یک ماه انجام شد ولی ما با تشکیل جلسات سه شیفته و سرعت عملی که در کمیسیون تلفیق و جمع‌بندی نظرات پیشنهادی نمایندگان خواهیم داشت، سعی خواهیم کرد تا اواخر اسفندماه لایحه بودجه به تصویب نهایی برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تلاش ما بر این خواهد بود تا با تشکیل جلسات فشرده کلیات لایحه در هفته آینده و جزئیات آن نیز در بهمن ماه و اوایل اسفند مورد بررسی قرار گرفته و با نگاه مسئله‌محور مشکلات و دغدغه‌ها را برطرف کنیم.
نیکزاد بودجه عمومی کشور را یک‌هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: عمده این منابع مربوط به هزینه‌های جاری است و در کنار آن ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع عمرانی و ۶۶۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تبصره ۱۴ منابع پیش‌بینی شده است.
۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه کشور به استانها اختصاص می یابد
وی کل بودجه سال آینده را پنج هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: برای استان اردبیل نیز در بودجه سال آینده یک‌هزار میلیارد تومان برای راه آهن، ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های آبرسانی، ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بزرگراه‌ها، ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فاضلاب و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل مجتمع‌های فرهنگی، هنری پیش‌بینی شده است.
نیکزاد تصریح کرد: ما باید از ظرفیت تهاتر نفت، سفر رئیس جمهور و منابع ملی بیشترین استفاده را بکنیم تا منابع بیشتر نصیب استان شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه کشور به استانها اختصاص می یابد و مابقی توزیع ملی است که انتظار می رود مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به جذب این منابع ملی اقدامات مؤثر و پیگیرانه‌ای را انجام دهند.
نظر شما