تهمینه غمخوار؛ بازار: بحران اقتصادی لبنان که در پی گسترش کرونا موجب نمایان تر شدن افزایش نرخ بیکاری، بدهی های داخلی و خارجی، گرانی و خدمات عمومی ضعیف از چند ماه گذشته شده است، ارزش پول ملی این کشور را به شدت کاهش و دلار امریکا را با لیره (پوند) لبنانی در تقابلی جدی قرار داد.
ناتوانی این کشور در پرداخت بدهی‌های داخلی و خارجی به همراه اعمال مقررات قرنطینه
و تعطیلی مشاغل پیکره مالی این کشور را متحمل ضرابت شدیدی کرده به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که اگر مشکلات مالی و تعطیلی کسب و کارها ادامه داشته باشد، اقتصاد این کشور در سال جاری ۱۲ درصد کوچک تر می شود.
در همین راستا و با توجه به فشار وارده کرونا بر اقتصاد ورشکسته این کشور و کاهش بی سابقه ارزش پول آن از سی سال گذشته خبرنگار بازار گفتگویی را با دکتر حکم امهز تحلیلگر ارشد لبنانی مسائل خاورمیانه و فعال دائمی رسانه های مختلف عربی در زمینه پیگیری مسائل منطقه، در رابطه با این مشکلات کنونی اقتصادی ترتیب داده است.
دکتر امهز در ابتدای گفتگوی خود گفت: از آنجایی که لبنان فاقد ثروت های طبیعی و معادن می باشد، اقتصاد این کشور بر پایه توریسم، حواله های مالی خارج از کشور و نیز مبادلات تجاری ناشی از موقعیت مناسب آن در میان سه قاره مرکزی جهان استوار شده است. از این رو، اقتصاد در زمره اقتصادهای توسعه یافته نمی باشد زیرا از سال ۱۹۹۲ کشور شاهد بحران های اقتصادی ناشی از جنگ داخلی طولانی بوده است.
تحلیلگر ارشد لبنانی افزود: این رویدادها پیامدهای منفی بر اقتصاد ملی گذاشته و موجب عقب گرد و کاهش شاخص‌های اساسی شده به نحوی که برخی از کارخانجات و واحدهای تولیدی بسته شده و سرمایه‌ها از کشور خارج شده است.
فعال دائمی رسانه های مختلف عربی گفت: علاوه بر اینکه بخش خدمات در لبنان بسیار ضعیف بوده و از جمله در بخش های حامل های انرژی یعنی برق و ارتباطات موجب افزایش هزینه های زندگی در لبنان گردیده است؛ این امر موجب تضعیف اعتماد شهروندان به سیستم اقتصادی کشور شده و اثر مستقیمی بر افزایش ارزهای خارجی گذاشته است.
وی همچنین اضافه کرد: در ماه های اخیر و به دنبال برخی رویدادهای سیاسی نرخ دلار نوسانات افزایشی داشته است. در سال ۱۹۹۲ افزایش نرخ دلار نیز دلایل سیاسی داشت و با هدف ساقط کردن حکومت نخست وزیری وقت عمر کرامی با هدف جایگزینی ایشان با رفیق حریری اتفاق افتاد.
امهز تصریح کرد که در آن دوره سیاست مالی کشور بر پایه استقراض از خارج بنا نهاده شده بود که فعالان اقتصادی طرفدار از بین بردن این اختلالات در بازار به همراه مردم طی چند ماه تظاهرات صنفی به خیابانها ریختند تا شرایط اقتصادی را تغییر دهند. بنابراین فشار وارده از سوی فعالان اقتصادی نخست وزیر را عوض کرد.
حکم امهز تصریح کرد که پس از انتخاب دولت حسن دیاب یک نقشه راه اقتصادی مهمی برای نجات کشور از بحران اقتصادی ایجاد شد اما شواهد نشان می دهد که همان گروه سیاسی که در سال ۱۹۹۲ فعال شدند و دولت وقت عمر کرامی را ساقط کردند، امروز در سال ۲۰۲۰ تلاش می کنند تا دولت حسن دیاب نیز را سرنگون کنند.
مفسدین اقتصادی ارز را مورد هدف قرار دادند تا رسوا نشوند
کارشناس مسائل منطقه گفت: با وضع برنامه اقتصادی جدید دولت مبنی بر اصلاح نظام بانکی و ادغام برخی از آنها، کنترل سرمایه و نظارت بر عملکرد مالی بانکها و از همه مهمتر بازگشایی پرونده های فساد مالی، محاکمه افراد فاسد و بازگشت اموال مسروقه، افراد فاسد خود را در معرض خطر دیدند و بر آن شده اند که به کمک آمریکا دولت نخست وزیر جدید را ساقط کنند.
اصلاح نظام بانکی، کنترل سرمایه، بازگشایی پرونده های فساد مالی و بازگشت اموال مسروقه از برنامه های اقتصادی جدید نخست وزیری وقت می باشد
وی افزود: مفسدین اقتصادی بازار، ارز را مورد هدف قرار دادند و در آن اختلالاتی به وجود آوردند، به نحوی که قیمت دلار را از ۱۵۰۰ لیره به حدود چهار هزار و ۳۰۰ رساندند و این امر در حالی اتفاق افتاد که در کشور هیچ رخداد امنیتی و یا تغییرات اقتصادی عمده رخ نداده است که پیش زمینه ای برای افزایش نرخ دلار به وجود آورد.
این مدرس رسانه ای خاطر نشان کرد: این امر چندین هدف را دنبال می کند که مهمترین آنها ساقط شدن دولت وقت و پس از آن محاصره حزب‌الله و بازیابی و تشکیل مجدد ائتلاف چهاردهم مارس (ائتلاف احزاب مستقل) می باشد که به طور بدیهی مشخص است که سفیر امریکا در لبنان این ماموریت را بر عهده گرفته تا ائتلاف از هم گسیخته ماه مارس را بازیابی و زنده کند و تلاش فراوانی دارد تا راه بازگشت متحدان امریکایی را به قدرت لبنان هموار سازد.
امهز این مجموعه از عوامل را موجب افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر در لبنان دانسته است، اما از نظر این کارشناس ارشد عامل دیگری به نام کرونا وجود دارد که پیامدهای مخربی بر اقتصاد از جمله افزایش نرخ بیکاری داشته است.
مفسدین اقتصادی بازار، ارز را مورد هدف قرار دادند و در آن اختلالاتی به وجود آوردند، به نحوی که قیمت دلار را از ۱۵۰۰ لیره به حدود چهار هزار و ۳۰۰ رساندند و این امر در حالی اتفاق افتاد که در کشور هیچ رخداد امنیتی و یا تغییرات اقتصادی عمده رخ نداده است که پیش زمینه ای برای افزایش نرخ دلار به وجود آورد
تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: اثرات مخرب اقتصادی در سایه بدهکاریهای یکصد میلیارد دلاری آن هم در مقابل تولید ناخالص داخلی اندک در شرایط قرنطینه عمومی با تعطیلی کسب و کارها و بحران بدهی‌های خارجی به همراه انباشت مشکلات اقتصادی و ورشکستگی پنهان بسیاری از بانکها و دیگر مسایل اقتصادی و همچنین فشارهای تحمیلی سیاسی داخلی و خارجی بر دولت حسان دیاب، موجب تشدید بحران اقتصادی کنونی در این کشور و کاهش ارزش پول ملی شده و چالش دلار را با لیره عمیق‌تر کرده است.
دکتر امهز در پایان گفتگوی خود اظهار کرد که با وجود مشکلات کنونی، دولت با حمایت مالی خود از کارگران بیکار، تقدیم سبدهای حمایتی به قشر آسیب پذیر و سیاست عدالت در پرداخت حقوق کارمندان برای بهبود اوضاع بد اقتصادی در تلاش است
ما می‌دانیم که اقتصاد لبنان در پایه توریسم و حواله های مالی لبنان های خارج از کشور و نیز مبادلات تجاری ناشی از موقعیت مناسب کشور لبنان در میان سه قاره مرکزی جهان استوار می گردد لبنان فاقد ثروت های طبیعی و معادن بوده و به همین دلیل اقتصاد کشور وابسته در سه مورد بالا که به آن اشاره کردم می باشد به همین دلیل اقتصاد لبنان در زمره اقتصادهای توسعه یافته نیست و در سالهای اخیر یعنی در سال ۱۹۹۲ کشور لبنان شاهد شاهد بحران های اقتصادی ناشی از جنگ داخلی طولانی در کشور شده است.
نظر شما