به گزارش خبرنگار بازار، مهدی بخشنده شامگاه یکشنبه در شصت و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که با حضور مدیران دستگاه‌هایی اجرایی در قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با اشاره به مشکلاتی که شیوع بیماری کرونا برای واحدهای اقتصادی و کشاورزی در استان ایجاد کرده است، بیان کرد: با بررسی‌های انجام‌شده بیش از ۴۴ درصد از واحدهای آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا در استان قزوین در بخش کشاورزی و اقتصادی فعال بوده‌اند که نشان‌دهنده ابعاد گسترده تأثیرات این بیماری ر واحدهای فعال در این حوزه است.
وی گفت: بیش از ۲۰۹ واحد کشاورزی و ۲۰۶ واحد در حوزه صنعت در این ایام براثر شیوع بیماری کرونا دچار آسیب شدند که در حوزه کشاورزی ۸۳ درصد از این واحدها در حوزه بازرگانی، ۱۱ درصد در حوزه صادرات کشمش و ۶ درصد در حوزه خشکبار فعال بودند.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین عنوان کرد: واحدهای بازرگانی، گردشگری و خدمات نیز از صنوفی بودند که از شیوع بیماری کرونا تحت تأثیر قرار گرفتند.
بخشنده اظهار کرد: در استان قزوین پس از حوزه کشاورزی و اقتصادی حوزه گردشگری با ۲۵ واحد آسیب‌دیده، حوزه بازرگانی ۲۰ واحد، حوزه خدمات ۱۵ واحد و حوزه معدن با دو واحد بیشترین میزان خسارات را از شیوع این بیماری متحمل شدند.
وی افزود: در مجموع ۴۷۶ واحد در استان قزوین شناسایی شد که طی این مدت از اثرات شیوع بیماری کرونا تحت تأثیر قرار گرفتند که برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای حمایت از این واحدها در استان صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین بیان کرد: ارائه تخفیف‌های مالیاتی؛ معافیت از ضرایب گمرکی و اعطای تسهیلات حمایتی در صدر برنامه‌هایی است که به‌منظور حمایت از این واحدها در نظر گرفته‌شده است.
مشکلات حوزه تولید در قزوین رسیدگی می‌شود
هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین نیز در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد: در سال‌های گذشته نیازسنجی‌های مختلفی برای رفع مشکلات حوزه تولید در استان انجام‌شده است و تلاش شده تا با تدوین راهکارهایی بخشی از موانع و مشکلات این حوزه مرتفع شود اما باید پذیرفت که برخی از این مسائل در حوزه کلان کشور مطرح است و پیگیری استانی آن جوابگو نیست.
وی گفت: اما بخش قابل‌توجهی از این مشکلات در حوزه مسائل درون استانی است که با عزم جدی و اراده‌ای که امروز در دولت برای رفع مشکلات حوزه تولید انجام‌شده است می‌توانیم امیدوار باشیم در مدت‌زمان کوتاهی شاهد رفع این مسائل باشیم.
استاندار قزوین بیان کرد: این‌که امروز تولید داخلی ما در بین مردم طرفدار ندارد، این‌که چرا مردم ما همچنان خواهان اجناس غیر داخلی هستند و این‌که اصلاً چرا نتوانستیم به اهداف اشاره‌شده در اسناد توسعه اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ برسیم باید در ابعاد استانی و کشوری مورد بررسی قرار بگیرد.
جمالی پور اظهار داشت: اگر بتوانیم ایرادات و مشکلاتی که این سال‌ها مانع از پیشرفت ما شده است را شناسایی کنیم قطعاً خواهیم توانست برای مقابله و رفع این مشکلات برنامه‌ریزی و در یک بازه زمانی شاهد رفع این نواقص باشیم.
وی تصریح کرد: آسیب‌شناسی امروز مهم‌ترین نیاز موجود در ابعاد کلان کشوری است اما نباید از بعد استانی آن نیز غافل شد، چراکه همین استان ما نیز امروز درگیر مشکلاتی داخل استانی است که شاید اگر زودتر می‌توانستیم آن‌ها را شناسایی و رفع کنیم بسیاری از چالش‌های این حوزه رفع می‌شد.
کالای قاچاق سم بازار تولید در کشور است
محمدقاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکلاتی که کالای قاچاق برای حوزه تولید در کشور ایجاد کرده است بیان کرد: در شرایطی که تولید در کشور سخت‌تر از همیشه شده است و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از یک‌سو و مشکلات تأمین مواد اولیه از سوی دیگر تولیدکننده را تحت‌فشار قرار داده است نباید اجازه دهیم ورود و توزیع کالای قاچاق روند تولید و فروش محصول داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی بیان کرد: رصد نکردن بازار به معنای اجازه دادن به توزیع کالای قاچاق است که نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه و واحدهای تولیدی داخلی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: تمام تلاش ما حفظ اشتغال موجود در استان و رسیدگی به حوزه تولید است و از این رو مبارزه با کالای قاچاق از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است که می‌تواند با ایجاد سامانه مشترک ثبت کالا و گمرک به بخشی از این بازار نظارت کرد.
قاسمی همچنان به روند پرداخت اعتبارات از ابعاد کشوری اشاره و گفت: برخی از انواع تسهیلات به‌صورت مستقیم از تهران به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود که نه‌تنها مشکلی را درمان نمی‌کند چه‌بسا این تسهیلات به واحدی پرداخت شود که مشکلات آن را دوچندان می‌کند.
وی اظهار کرد: در صورتی‌که شرایط تصمیم‌گیری و تشخیص صلاحیت برای پرداخت این تسهیلات برای استان ایجاد شود قطعاً می‌توانیم اثربخشی بیشتری از اعتبارات این بخش در حوزه تولید شاهد باشیم.
ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شده است
فرزین بهنام‌فر مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین نیز در ادامه با اشاره به بررسی‌هایی که در کشور انجام‌شده است، بیان کرد: بررسی‌های فضای کسب‌وکار در کشور که توسط بخش خصوصی در پایان هرسال انجام می‌شود نشان می‌دهد که استان قزوین در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار رشد چشمگیری داشته است و امروز جزو سه استان برتر در این حوزه هستیم.
وی بیان کرد: استان‌های مرکزی و آذربایجان در رده های نخست و دومی این جدول جای دارند و پس از آن استان قزوین به عنوان سومین شهر دارای فضای کسب‌وکار مطلوب در کشور ارزیابی شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: شاید بتوان ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری به عنوان اقدامی ارزشمند در حوزه کمک به تسهیل فرآیندهای اداری صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری در قزوین و شفافیت را از مواردی دانست که در کسب این عنوان به استان قزوین کمک کرده است.
بهنامی فر بیان کرد: بهبود فضای کسب‌وکار در قزوین تنها با همراهی و همدلی مسئولان قابل اجراست و قطعاً با عزمی که امروز در استان برای تحقق این موضوع ایجاد شده است می‌تواند نوید دهنده روزهایی روشن برای تحقق جهش تولید در استان قزوین باشد.
نظر شما