وحید پورتجریشی؛ بازار: پیشرفت روزافزون رشد فناوری و ایفای نقش آن در حوزه های مختلف به ویژه توسعه اقتصاد و جامعه، منجر به پر رنگ تر شدن هر روزه اقتصاد دیجیتال به عنوان مدرن ترین ابزار توسعه قابلیت ها و درآمدهای تجاری کشورها شده است. در حقیقت، اقتصاد دیجیتال نقش موتور محرکی را بر عهده دارد که به افزایش تولید و درآمدزایی در سطح ملی منجر می شود.
اما علیرغم مزایای بی شمار اقتصاد دیجیتال، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که این نوع اقتصاد، می تواند همزمان منجر به رشد فاصله و اختلاف سطح رفاه میان کشورهای مختلف با یکدیگر شود.
بطوریکه، با توجه به سرعت روزافزون فناوری در سطح جهان، آن دسته از کشورهایی که بر روی توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز شده و در حال سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به تکمیل زیرساخت های لازم برای این نوع اقتصاد هستند، در مدتی نه چندان دور، فاصله ای معنادار و احتمالا غیر قابل جبران با کشورهایی که هنوز توسعه اقتصاد دیجیتال را جدی نگرفته اند، خواهند شد.
لذا این مجمع، شیوه نامه ای برای چگونگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورها را در گزارش خود منتشر کرده که در شش بند تنظیم شده است. در ادامه، به صورت مختصر به بندهای این شیوه نامه که بیانگر مولفه های مهم دخیل در توسعه اقتصاد دیجیتال کشورها است، خواهیم پرداخت.
ظرفیت سازی لازم در زمینه آموزش نیروی انسانی
درست مانند اقتصاد محلی و داخلی که نیروهای کار یک کشور باید با شیوه های سنتی درآمدزایی در مشاغل مختلف کشورهای خود آشنایی لازم را داشته باشند؛ اقتصاد دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دستیابی به ظرفیت های بزرگ این نوع اقتصاد، نیازمند راه اندازی یک کارزار ملی جهت آموزش و توسعه توانایی و ظرفیت های نیروی انسانی یک کشور جهت فعالیت در زمینه اقتصاد دیجیتال است.
مجمع جهانی اقتصاد، پیشنهاد می کند که برای دستیابی به این مهم، دولت ها اقدام به راه اندازی یک پلتفرم آموزش ملی با قابلیت استفاده عمومی نموده تا زمینه آموزش کار در فضای اقتصاد دیجیتال را برای شهروندان خود از این طریق فراهم آورند.
راه دیگر پیشنهادی مجمع، فراهم نمودن زمینه جذب نیروی کار داخلی در شرکت ها و پروژه های خارجی مرتبط با اقتصاد دیجیتال است تا از این طریق، فرهنگ و دانش استفاده از ظرفیت های عظیم این نوع اقتصاد در داخل کشور ترویج یابد.
همچنین، به کار گیری نیروی کار و مربیان خارجی ماهر و خبره در زمینه اقتصاد دیجیتال و به کارگیری آنها در بخش صنایع مرتبط و همچنین، تعلیم نیروهای داخلی بسیار سودمند بوده که این امر، نیازمند راه اندازی یک پویش ملی در سطوح عالی نظام حکمرانی جهت وضع قوانین تسهیل کننده روند مذکور در پارلمان و اجرای جدی این مقررات توسط دولت به عنوان قوه مجریه است.
حمایت از مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال
پیش از هرچیز، باید به این نکته اشاره کرد که اساسا، هر نوع فعالیت تجاری که با اینترنت سر و کار داشته و از این طریق به کسب درآمد می پردازد، در زمره زیر شاخه های اقتصاد دیجیتال قرار می گیرد.
لذا وضع قوانین مرتبط با حمایت از تمامی این مشاغل از جمله فروشگاه های اینترنتی، گالری های مجازی و ... برای توسعه اقتصاد دیجیتال لازم است. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است این قوانین، باید به گونه تنظیم شوند که به تسهیل هرچه بیشتر فعالیت واحدهای فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال و همچنین حمایت قانونی از حقوق آنها منجر شده و حتی المقدور، موانعی همچون مالیات های سنگین بر عایدی درآمد آنها به حداقل ممکن برسد تا در حقیقت، این اقدام دولت منجر به تشویق شهروندان برای فعالیت در زمینه مشاغل مرتبط با این نوع اقتصاد شود.
تاسیس صندوق توسعه ملی برای اقتصاد دیجیتال
راه اندازی صندوق توسعه ملی مختص حمایت از فعالیت استارت آپ ها و شرکت های فعال در زمینه مشاغل اینترنتی، از جمله اقدامات مهم و اثربخش کشورهایی چون سنگاپور، چین و کره جنوبی در توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است.
با اینحال، مجمع جهانی اقتصاد پیشنهاد می کند که بودجه چنین صندوقی نباید به آن دسته از شرکت هایی تخصیص داده شود که در حال حاضر موفق به رونق بخشیدن به کسب و کار اینترنتی خود شده و نیازی به آن ندارند. بلکه، این بودجه باید بین استارت آپ های نوپا توزیع شود که قصد ورود به این بازار پر سود را دارند.
راه اندازی نظام تامین اجتماعی برای حمایت از استارت آپ ها
درست همانند سیستم تامین اجتماعی که تضمین کننده آینده کارگران و کارمندان یک جامعه محسوب می شود؛ برای اقتصاد دیجیتال نیز باید چنین نظامی وضع شود. به این معنا که این نظام، علاوه بر ارائه مشاوره های ارزشمند و کارشناسی شده در مسیر شکل گیری و رونق گرفتن فعالیت یک استارت آپ، نوعی تضمین سرمایه گذاری نیز برای آن به ارمغان خواهد آورد تا افراد دخیل در این بخش، بتوانند با خیالی آسوده نسبت به سرمایه گذاری برای راه اندازی یک استارت آپ اقدام نموده و ریسک سرمایه گذاری آنها به حداقل ممکن برسد.
توسعه و تشویق به استفاده از دارایی های دیجیتال
دارایی های دیجیتال، از جمله مهمترین فاکتورهای مالی در اقتصاد دیجیتال به حساب می آیند. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است که ترویج فرهنگ استفاده از دارایی های دیجیتال و کمک به توسعه آنها، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا نماید.
فعالیت هایی همچون توکنی سازی دارایی ها، همچنین راه را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر روی یک استارت آپ خلاق و آینده دار هموار نموده و به جذب سرمایه برای توسعه فعالیت های آن کمک کند. همچنین، کاهش هزینه های تراکنش و مالیات، می تواند منجر به تشویق عمومی مردم در استفاده از این نوع دارایی ها شود.
دیجیتال سازی دولت و تقویت دولت الکترونیک
بدیهی است، دولتی که هنوز درگیر کاغذ بازی و نظام پیچیده بروکراتیک فرسوده باشد، نمی تواند به عنوان بازویی توانمند برای توسعه اقتصاد دیجیتال عمل نماید. در حقیقت، دولت باید در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال پیشگام بوده و تحولات مورد نیاز در دیجیتال سازی فرآیندها و دارایی ها را از داخل بدنه خود آغاز نماید.
دیجیتال سازی دولت ها، نهایتا منجر به افزایش ارتباط مستقیم میان ارباب رجوع و مدیران دولتی شده و آنها را به یکدیگر نزدیکتر می کند. تنها از رهگذر این مدلی ارتباطی است که مدیران بخش دولتی از مشکلات و نیازهای مردم برای توسعه فعالیت خود در زمینه بازارهای دیجیتال مطلع شده و می توانند نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.
بدیهی است، هر چه بروکراسی دست و پاگیر دولتی رشد بیشتری داشته باشد، ارتباط یاد شده ضعیف تر و در نتیجه، دولت و مردم به جای قرار گرفتن در کنار هم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، در دو فضای متفاوت از یکدیگر نفس کشیده و ایجاد تفاهم مشترک در چنین محیطی، هر روز سخت تر می شود.
نظر شما