به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح بند(ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.
در این نشست؛ احمد دنیامالی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی از توسعه نیافتگی داشته باشیم، الزاما هر کلانشهری توسعه یافته نیست، اکثر کلانشهرها و شهرهای کشور توسعه نیافته است و از نظر حمل و نقل عمومی و فضای سبز دچار کمبود است از این رو توزیع منابع مالیات ارزش افزوده را باید براساس جمعیت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: براساس چه مدلی سهم ۱۲ درصدی برای کلانشهرها، ۵۳ درصدی برای سایر شهرها و ۳۵ درصدی برای روستاها لحاظ شده است در حالی که قالب جمعیت کشور در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و اگر تغییری در توزیع ارزش افزوده در شهرهای بزرگ صورت گیرد اثر وضعی آن در سایر شهرها و روستاها نمایان می شود.
این نماینده مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: با رفتارهای ما گرانی مسکن شکل گرفته است و با مصوبه اخیر باعث شده ایم سرمایه ها از کشور خارج شود، در مجلس نباید کاری انجام دهیم که هرچند نیت درستی دارد فشارهای مضاعفی بر دهک های پایین افزوده شود.
جعفر قادری مخالف دیگر این طرح، بیان کرد: شاخص های محرومیت و توسعه نیافتگی باید براساس تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، بخش و دهستان باشد اما در طرح مذکور به شهرها و روستاهای توسعه نیافته اشاره شده است که در قانونگذاری چنین شاخصی وجود ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که ۴۰ درصد جمعیت در شهرها و کلانشهرها زندگی می کنند نصف سهم جمعیتی آن ها از مالیات بر ارزش افزوده به کلانشهرها اختصاص داده می شود، با این ملاک ها نمی توانیم محرومیت زدایی را انجام دهیم هرچند که برای این شاخص ارزیابی درستی وجود ندارد.
مالک شریعتی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهری است و در این طرح برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در حال تصمیم گیری هستیم، مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که در شهرها شاهد مصرف بیشتر هستیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید در همین مناطق هزینه شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در گذشته شهرداری ها با دریافت عوارض منابع مالی موردنیاز را تامین می کردند که بر مردم فشار می آمد از این رو مقرر شد سهمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها داده شود تا فشار از مردم برداشته شود اما با طرح مذکور مجدد به شهرداری ها مجوز می دهیم که عوارض و تراکم را افزایش دهند.
وی گفت: با این طرح مشکلات به شهرهای دیگر سرازیر می شود و نقش مستقیمی در هزینه های شهری، گرانی مسکن و تورم می شود در واقع طرح مرکز تورم خواهد بود. راه حل این مشکل این است که از سهم دولت به شهرهای دیگر داده شود از سوی دیگر افزایش یک درصد به ۴ درصد در سال گذشته همچنان پرداخت نشده است.
این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین عوارض سوخت که سهم شهرداری ها است همچنان از بنزین هزار تومانی گرفته می شود در حالی که باید از بنزین ۳ هزار تومانی سهم شهرداری ها پرداخت شود و باید عوارض ماده ۲۳ جرائم ترافیکی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر عدم تنظیم جدول جرائم آلایندگی باعث شده است مشکلات افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: اگر درآمد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور برای توزیع در مناطق داده شود ممکن است در محل دیگری هزینه شود.
همچنین جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در موافقت با کلیات این طرح با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ کشورمان مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای توسعه نیافته به شهرهای بزرگ است، گفت: هم اکنون حاشیه نشینی به یکی از بحران های جدی کشور تبدیل شده و بیش از ۳۰۰ درصد رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بسیاری از روستاها از جمعیت خالی شده اند، گفت: روستاها و شهرهای کوچک حتی توان پرداخت حقوق دهیاران را هم ندارند، لذا باید برای جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرها چاره ای اندیشیده شود. بیش از ۷۰ درصد جمعیت در کلانشهرها متمرکز شده اند، حال اگر منابع کشور را در کلانشهرها متمرکز کنیم، روستاها خالی شده و مردم از شهرهای توسعه نیافته مهاجرت می کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زمین ها در شهرهای شمالی نسقی بوده و مردم در این اراضی اقدام به ساخت کرده اند، افزود: شهرداری به دلیل نسقی بودن این اراضی، به مالکان پروانه ساخت نمی دهد و این امر موجب شده بیش از ۲۰ هزار خانه در شهری مانند رشت بدون آب و برق و گاز باشد.
کوچکی نژاد با بیان اینکه در قانونگذاری باید برای مهاجرت معکوس تلاش کنیم، گفت: اگر جمعیت در قانون به عنوان یک شاخص لحاظ شود، منابع به سمت شهرهای بزرگ هدایت می شود و اگر قرار بر حمایت از تولید است، تولید در روستاها شکل گرفته، لذا باید منابع را به سمت توسعه روستاها سوق دهیم.
سلمان اسحاقی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مرداد ۱۴۰۰، سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به گونه ای تعریف می شود که حدود ۹۰ درصد براساس شاخص جمعیت و ۱۰ درصد مطابق با شاخص توسعه نیافتگی است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور بوده که جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر دارد، ادامه داد: اگر ملاک تخصیص اعتبار و امکانات را جمعیت قرار دهیم، این امر موجب افزایش محرومیت استان هایی نظیر خراسان جنوبی می شود. در قانون جدید سهم شهرداری ها، روستاها و دهیاری ها از عوارض نسبت به قبل از اصلاح قانون کمتر شده است.
وی با بیان اینکه اگر ملاک توزیع اعتبارات براساس شاخص جمعیت باشد، شهرداری های با جمعیت بالا که عموماً شهرهای برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت می کنند، تصریح کرد: این امر موجب خالی شدن روستاها از جمعیت و تضعیف آنها می شود، اگر به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلانشهرها توصیه می کنیم، این را باید در عمل و در قانون نشان داده و روستاییان را تشویق به ماندن کنیم تا به کشاورزی و دامپروری بپردازد. در این راستا لازم است نسبت به بهبود شبکه بهداشت، راه های روستایی و آب شرب اقدام شود.
محسن زنگنه نیز در موافقت با طرح مذکور و با اشاره به نکات مطرح شده توسط مخالفان این طرح درخصوص نبود معیار تشخیص توسعه نیافتگی گفت: در بند (ت) ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، در بند (ز) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، واژه "مناطق توسعه نیافته و توسعه نیافتگی و شاخص های توسعه نیافتگی" ذکر شده است، لذا اینکه مخالفان معتقدند توسعه نیافتگی، شاخص ندارد کم لطفی است و سازمان برنامه متولی این شاخص ها بوده و سالانه آن را اعلام می کند و ما نیز در قانون بودجه براساس همین شاخص ها تصمیم گیری می کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح بند (ب) ماده ۳۹ قانون هستیم، این در حالی است که در بند (الف) این ماده ۹۰ درصد عوارض مربوط به ماده ۷ و بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۶ براساس شاخص جمعیت در حال تقسیم شدن است، در ماده ۴۰ جریمه و عوارض آلایندگی موضوع ماده ۲۷ براساس جمعیت و در خود همان شهرستان ها مصرف می شود، همچنین در ماده ۴۱، عوارض و جریمه های موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۲۹ مستقیماً به حساب شهرداری ها دهیاری ها واریز می شود، لذا مخالفان قانون را به صورت دقیق مطالعه نکرده اند. در ماده ۳۹ و در بندهای مختلف کاملا براساس جمعیت تقسیم بندی صورت گرفته و حتی قانون ذکر می کند در حوزه آلایندگی باید دقیقاً عوارض در همان شهرستان ها مصرف شود.
نظر شما