حامد شایگان بازار: تورم آذر ماه به بیش از ۴۷ درصد رسید و نشان داد که سیاست های دولت در کنترل نقدینگی شکست خورده و تبعات آن کاهش سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و همچنین توقف پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور است.
در حالی دولت سال ۹۸ و ۹۹ به بهانه ورود سرمایه های خرد مردم به بخش های مولد، فراخوان عمومی صادر کرد اما در نهایت فقط سهامداران عمده دولتی و عده ای نوسانگیر سود بردند و سرمایه مردمی هم به بخش مولد اقتصاد یا پروژه های عمرانی وارد نشد و برخی از آنها با زیان خارج شدند و حالا بار دیگر دولت تصمیم گرفته از طرق بورس، منابع اعتباری برخی پروژه های زیرساختی را تامین کند، هرچند با توجه به سابقه قبلی دولتی ها اما و اگر های زیادی درباره این سیاست دولت وجود دارد.
در حال حاضر برای تامین اعتبار دو پروژه با سازمان بورس توافق شده که از طریق ایجاد شرکت های سهامی عام منابع مالی مورد نیاز آنها تامین شود
محمود غفاری معاون وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار پروژه های راه با سازمان بورس و اوراق بهادار در حال مذاکره است، گفت: در حال حاضر برای تامین اعتبار دو پروژه با سازمان بورس توافق شده که از طریق ایجاد شرکت های سهامی عام منابع مالی مورد نیاز آنها تامین شود.
غفاری با بیان اینکه ایجاد شرکت های سهامی عام ابزار جدید تامین اعتبار پروژه ها است، گفت: سهام این شرکت ها تنها به مردم عرضه نمی شود، بلکه بخش های غیر دولتی و موسسه های مالی هم می توانند سهام این شرکت ها را خریداری کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هرچند اعتماد به بورس کاهش یافته اما در صورتی که سهام چند شرکت سهامی عام برای پروژه های راه سازی از طریق بورس عرضه و سهامداران به سود برسند بار دیگر اعتماد به بازار زیاد می شود و بستر برای راه اندازی شرکت سهامی عام جدید فراهم خواهد شد و از این طریق می توان پروژه های بیشتری اجرا کرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در شرایط کنونی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است و اگر قرار باشد از این منابع در مسیر توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته شود باید بخشی از این نقدینگی وارد پروژه های زیرساختی شود
غفاری با بیان اینکه توافق با سازمان بورس در هفته اخیر اتفاق افتاده است، اظهار کرد: مهمترین دلیل این توافق این بود که بازدهی پروژه های حوزه راه کاملا توجیه پذیر است، هرچند در بخش ریل، گازوئیل ارزان قیمت، توجیه اقتصادی این پروژه ها را کاسته، با این حال نمی توان نسبت به اجرای پروژه های این بخش چشم پوشی کرد و تامین مالی آنها هم باید در دستور کار باشد.
او با تاکید بر اینکه حمل و نقل، ایمن ترین بخش برای سرمایه گذاران است که می تواند بازدهی بالایی داشته باشد، اظهار کرد: در شرایط کنونی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است و اگر قرار باشد از این منابع در مسیر توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته شود باید بخشی از این نقدینگی وارد پروژه های زیرساختی شود.
او با تاکید بر اینکه بازدهی شرکت های سهامی عام در صورتی که پروژه به درستی تعریف شود تضمین می شود، اظهار کرد: قطعا باید در اجرای پروژه های شرکت های سهامی عام تسهیل گری اتفاق بیفتد تا از این طریق سرمایه گذاری در سهام آنها هم سود ساز شود.
چالش تامین مالی پروژه در بازار سهام
در حال حاضر بخش عمده نقدینگی کشور که بیش از نیمی از آن سرمایه خرد است در بازارهای سوداگری نهفته شده و ادعای دولت برای استفاده از بازار سهام برای اجرای پروژه ها کمی دور از ذهن است و تا زمانی که اعتماد به بازار برنگردد، نه تنها بازار سرمایه نمی تواند نقدینگی جذب کند، بلکه بازار بدهی هم توفیق چندانی پیدا نخواهد کرد.
از آنجایی که مردم وقتی سهام یک شرکت را می خرند از سهامداران دیگری می خرند که قصد خروج از سهامداری آن شرکت را دارند و این روال به صورت زنجیره وار ادامه پیدا می کنند و این بدان معناست که با ورود عده ای به سهام یک شرکت عده ای دیگر خارج می شوند، به همین دلیل تامین مالی از طریق بازار سهام ممکن نیست
کامران ندری استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه بازار سهام کاملا پویاست و سرمایه ها در آن در حال گردش است، اظهار کرد: گرچه ادعا می شود از طریق بازار سهام می توان سرمایه های خرد را وارد بخش مولد اقتصاد کرد، اما از آنجایی که مردم وقتی سهام یک شرکت را می خرند از سهامداران دیگری می خرند که قصد خروج از سهامداری آن شرکت را دارند و این روال به صورت زنجیره وار ادامه پیدا می کنند و این بدان معناست که با ورود عده ای به سهام یک شرکت عده ای دیگر خارج می شوند، به همین دلیل سرمایه در یک شرکت به صورت فزاینده افزایش نمی یابد و نمی تواند محلی برای تامین سرمایه پروژه های شرکت ها باشد.
ندری با بیان اینکه بهترین ابزار برای تامین مالی شرکت ها و پروژه ها استفاده از بازار بدهی است، گفت: در تمام دنیا شرکت ها از طریق پروژه ها تامین مالی می کنند، از این رو سیاست عرضه سهام برای تامین اعتبار پروژه ها در بلندمدت ممکن نیست.
دولت محتاج به بازار بدهی
همچنین عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از اوراق پروژه ها که در بازار بدهی منتشر می شود توسط صندوق ها، بانک و بیمه ها خریدار می شود، اظهار کرد: به عبارت دیگر مشتری اوراق خاص هستند و مردم با سرمایه های خرد تمایل چندانی برای خرید اوراق ندارند، به همین دلیل مردم بیشتر سعی می کنند در بخش های سرمایه گذاری کنند که وضعیت تولید و آینده آنها روشن باشد.
دولت باید اوراق سال های قبل که سررسید آنها می رسد را تسویه کند، به همین دلیل انتشار اوراق جدید یا تمدید اوراق قبلی ادامه دارد و به رقیبی برای شرکت های بورسی در تامین مالی شده است
هودی با بیان اینکه یکی از رقبای تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه دولت است، اظهار کرد، دولت باید اوراق سال های قبل که سررسید آنها می رسد را تسویه کند، به همین دلیل انتشار اوراق جدید یا تمدید اوراق قبلی ادامه دارد و بخشی از نقدینگی بانک ها و بیمه که به نوعی مکلف به خرید اوراق هستند به این بخش تخصص پیدا می کند، به همین دلیل مشارکت برای سرمایه گذاری در پروژه ها هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
براساس این گزارش، گرچه دولت و وزارت راه و شهرسازی به دنبال تامین اعتبار پروژه های حمل و نقل از طریق بازار سهام است، اما از آنجایی که جذابیت بازارهای سوداگری بیشتر از سرمایه گذاری در سهام بوده و از طرف دیگر دولت بخشی از نقدینگی موجود در کشور را از طریق اوراق بدهی جذب می کند، عملا برنامه تامین مالی پروژه های شرکت ها با چالش مواجه می شوند.
نظر شما