به گزارش بازار، منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد عرضه خودرو در بورس با هدف ایجاد توازن در قیمت‌ها گفت: یکی از عواملی که سبب شد عرضه در بورس رخ بدهد رسیدم محصول به دست مصرف کننده نهایی است. عرضه محدودی انجام شده است.
به عنوان مثال گفته‌ایم که خودروهای تا دو هزار تیراژ عرضه شود. حداقل تیراژ را ۵۰۰ خودرو در نظر بگیریم. در مواردی خودروهای تکی و با شرایط خاص عرضه شده بود که سبب رقابت در قیمت شد.
وی افزود: در حال حاضر یک سقف و کفی در نظر گرفتیم. یه گونه‌ای که اگر قسمت از سقفی بالاتر رفت معامله حذف شود. ما بین اقتصادیون بحث داشتیم و راه حل بورس به عنوان یک راه حل موقت است تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود. براساس برنامه ریزی‌ها تا خرداد سال آینده عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد.
منطقی در خصوص تلاش خودروسازان برای عرضه بیشتر خودرو در بورس گفت: به طور مثال خودرو ۲۰۷ از آبان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشته در نتیجه می‌توان گفت این قیمت غیر واقعی است. وقتی این خودرو در بورس عرضه می‌شود، زیر عدد بازار به فروش می‌رود. براساس تصمیم یا خودرو در بورس عرضه می‌شود و یا عرضه نمی‌شود. در حال حاضر برای خودروهایی که صف وجود دارد عرضه در بورس کالا انجام می‌شود و احتمالا دنا نیز به این گروه اضافه خواهد شد.
وی گفت: با توجه به تیراژ روزانه که بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ خودرو است در طول ماه چندین عرضه خواهیم داشت. عرضه‌های فعلی کم و قطره چکانی است و انتظار داریم در عرضه‌های آینده قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از بازار باشد.
معاون وزیر صمت در نشست خبری که در رادیو گفتگو برگزار شد، در مورد وقتی می‌آییم و مجوز عرضه یک محصول می‌دهیم دو نکته را در نظر می‌گیریم. یکی تعهدات و دیگری میزان تولید. در نتیجه یک کنترل اولیه وجود دارد. زمان تحویل را نیز با توجه به سامانه، سازمان حمایت تحت کنترل قرار می‌دهد. ما از ابتدای سال حدود ۷۵۰ هزار خودرو عرضه کردیم که ۱۷ هزار خودرو از نظر زمان تحویل دچار مشکل شدند که درصد پایینی است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نقش پوشش بخشی از زیان خودروسازی‌ها در عرضه خود در بورس کالا گفت: یکی از اهداف پوشش زیان است چرا که از سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم. برای پوشش این تغییرات بورس انتخاب شد. عرضه خودرو در بورس یک ابزار موقت است. وقتی تعداد تولید افزایش پیدا کند طبعا به فرآیند عرضه خودرو از طریق کارخانه باز خواهیم گشت.
منطقی در مورد تاثیر نوسانات ارز بر روی قسمت خودروها گفت: این موضوع در همه موارد اثر می‌گذارد. به عنوان مثال وقتی نرخ ارز ۳۰ هزار تومان باشد، قیمت ۲۰۶ حدود ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۰ هزار دلار خواهد بود. وقتی ارز به ۳۷ هزار تومان می‌رسد، قیمت ۲۰۶ نیز به حدود ۳۵۰ میلیون تومان و برابر همان ۱۰ هزار دلار می‌رسد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تنها مربوط به نرخ ارز نیست، گفت: بخشی از قیمت مربوط به بهره‌وری است و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از طریق روش‌هایی مانند تولید مشترک بهره‌وری رشد خواهد داشت. در حقیقت خودروسازان بیایند از زیرمجموعه‌های مشترک استفاده کنند و در نهایت قیمت را تحت کنترل قرار دهند.
کل زیان خودروسازان از قیمت گذاری نیست و بخشی ناشی از بهره‌وری پایین‌تر و تنوع پایین محصولات بوده است.
معاون وزیر صمت در مورد خودروهای اقتصادی گفت: برای آنکه یک معیار داشته باشیم باید گفت که خودرو اقتصادی خودرویی است که بین ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته باشد. تولید این مدل خودرو در حال پیگیری است. در مورد خودروهای وارداتی نیز تاکید داریم بر خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و گروه اول خودرویی که وارد کشور خواهد شد ترکیبی از این خودروها با خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار خواهد بود.
وی در خصوص عدم تامین منافع مصرف‌کننده در عرضه خودرو در بورس گفت: تعدادی که در بورس عرضه شده زیر پنج تا شیش هزار خودرو است در نتیجه نمی‌توان این موضوع را به کسری بودجه دولت و یا وزارت صمت مرتبط کرد. باید توجه داشت که خودروساز ۱۰ خودرو می‌فروخت، اما قیمت ۷ خودرو را دریافت می‌کرد. حال ما برای افزایش تولید و جبران بخشی از نیاز نقدینگی خودروسازان عرضه در بورس را تعیین کردیم.
اگر به همین روند ادامه می‌دادیم، تولید کاهش پیدا می‌کرد و افزایش قیمت نیز نداشتیم. در نتیجه راهکاری که در نظر گرفته شد بورس است. اگر راهکار دیگری وجود دارد افراد می‌توانند پیشنهاد دهند. در حوزه کیفیت و خدمات پس از فروش باید گفت که نقد باید منصفانه باشد.
منطقی در مورد عدم رضایت مصرف‌کنندگان از خودروها، گفت: ما یک موسسه خصوصی داریم که ضریب رضایت مشتری را محاسبه می‌کنند. در حال حاضر کف رضایت ۷۰ درصد است و برخی خودروها رضایت ۹۱ درصدی دارند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در خصوص واریز مابه‌التفاوت قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت و مبلغ فروش خودرو در بورس کالا به خزانه دولت گفت: در مورد خودروهای وارداتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد. وقتی خودرو وارد بورس می‌شود، قیمت فروش طبیعتاً بالاتر از قیمت وارد شده خواهد بود. دولت می‌گوید که درآمدهایی را برای خودروهای وارد شده پیش‌بینی کرده است و بر این اساس مابه‌التفاوت قیمت به خزانه دولت واریز می‌شود تا این رقم را پوشش دهد.
اصلاح فرآیند عرضه خودرو در بورس در صورت عدم رفع اشکالات
وی با بیان اینکه عرضه در بورس برای اولین بار توسط گروه بهمن انجام شد، گفت: وزارت صمت با این موضوع مخالفت نکرد، اما تاکید کرد که الزامات باید رعایت شود چرا که میزان عرضه و زمان عرضه باید تحت کنترل باشد. از زمانی که تصمیم به عرضه خودرو گرفته شد، شاهد عرضه خودرو در چند ده مرحله بودیم. انتظار داریم به مرور زمان کار بهتر شود و اگر این اتفاق رخ ندهد اصلاح انجام می‌شود.
منطقی در مورد خدمات پس از فروش و تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات گفت: در دنیا یک حد نرمال در نظر می‌گیرند به طور مثال به زای هر ۱۰ هزار خودرو یک مرکز خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد. قطعا اگر کیفیت تولید افزایش پیدا کند نیاز به خدمات کاهش خواهد یافت.
وی در مورد افزایش سهم تولید داخل در تولید خودروها گفت: اگر بخواهیم خودکفایی یک خودرو را افزایش دهیم و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم به مرور زمان نمره منفی افزایش پیدا می‌کند. چرا که زیر ساخت‌های نسبتا ضعیفی در قطعه سازی داریم در نتیجه به نسبت قطعه ژاپنی کیفیت پایین‌تری خواهیم داشت.
زمانی می‌توانیم بگوییم که تولید واقعی انجام شده که حداقل ۵۱ درصد ارزش افزوده آن مربوط داخل کشور باشد.
منطقی در مورد تاثیر تحریم‌ها در تولید خودرو گفت: تحریم سبب شد تا تولید خودرو از ۱.۶ میلیون به ۷۰۰ هزار خودرو کاهش پیدا کند. تلاش این است که به تولید ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون خودرو تا پایان سال برسیم. در سال گذشته پنجاه درصد تولید به پارکینگ می‌رفت چرا که کسری قطعه داشت. قاعده‌ای که گذاشتیم این بود که خودرو حتما باید به دست مصرف کننده برسد. این اتفاق از تیر ماه در سایپا و در ایران خودرو از مرداد ماه دیگر موارد این چنینی نداریم. این موضوع در بهره‌وری مالی اهمیت دارد.
بحث دیگر کم کردن تنوع محصول است. از منظر بیرونی اینگونه نیست و بحث ما از نظر پلتفرم است. در ۱۰ تا ۱۵ مدل خودرو شاهد پلتفرم مشترک هستیم.
وی تاکید کرد: بحث دیگر این است که خودروسازان خصوصی و بزرگ بیایند با یکدیگر تعامل کنند. خودروسازان بزرگ بر روی چهار پایه محصول و خودروسازان خصوصی نیز بر روی یک مدل خودرو همکاری مشترک خواهند داشت. نکته دیگر در مورد عیوب پر تعداد است. در حال حاضر در نیمه راه هستیم و امیدواریم تا سال آینده به یک نقطه قابل دفاع برسیم.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای افزایش کیفیت قطعات تولید داخل و حجم پایین سرمایه‌گذاری جدید در تولید گفت: در بحث سرمایه‌گذاری جدید تلاش شده تا نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر شود. در این زمینه راهکارهایی مانند تولید مشترک در نظر گرفته شده است. در بحث دوم به این سمت می‌رویم که قطعه‌سازان تجمیع شوند و یک رتبه‌بندی ایجاد شود.
اگر درآمد خودروساز بالا برود بدهی‌ها به قطعه سازان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب امکان افزایش کیفیت قطعه از محل سود قطعه سازان به وجود خواهد آمد.
وی در مورد شرایط در نظر گرفته شده برای داخلی سازی در واردات خودرو و انتقال فناوری گفت: رقمی در آیین‌نامه برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است تا بخشی از کمبودهای موجود در کشور از طریق این منابع جبران شود. می‌توان گفت در ازای هر خودرو حدود ۴۰ میلیون تومان برای این منظور تخصیص داده خواهد شد. اگر ۱۰ هزار خودرو وارد شود می‌توان گفت ۴ هزار میلیارد تومان برای انتقال فناوری منابع در نظر گرفته خواهد شد.
منطقی در برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو در مورد محدودیت‌های تعیین شده در خصوص ورود مجدد خودروسازان فرانسوی به کشور گفت: علت این محدودیت‌ها این بود که این خودروسازی‌ها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال ۹۰ در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند. عدم رعایت این تعهد سبب شد تا محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود.
در حال حاضر نیز ممنوعیتی وجود ندارد بلکه فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.
وی در مورد رشد تولید و عرضه خودروهای چینی در ایران گفت: در حال حاضر تولید خودروهای چینی در کل دنیا رشد داشته است. چرا که کیفیت آن‌ها در حال افزایش است.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد قاعده داخلی‌سازی ۴۰ درصدی خودروها و رعایت آن در مورد خودروهای چینی گفت: در مورد ساخت داخل هدف ما تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر است. بر همین اساس تعرفه‌های قطعات ساده پایین است، اما در مقابل تعرفه قطعات پیچیده‌تر بالا است تا انگیزه تولید داخل آن‌ها بیشتر شود.
در نتیجه اگر یک تولیدکننده بیاید در تولید یک قطعه پیچیده سرمایه گذاری کند در حقیقت قطعه هر چهار خودروسازی را تامین خواهد شد. این همان مشترک سازی است که از آن صحبت می‌کنیم.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه برنامه جامع حوزه خودرو از ابتدای امسال شروع شده و فاز اول آن در راستای ارتقای بهره وری است گفت: فاز دوم این برنامه، تولید محصولات جدید روی پایه‌های محصول جدید است بطوریکه سال آینده شاهد عرضه محصولات کیفی‌تر و با قیمت‌های قابل قبول خواهیم بود.
منطقی در پایان عنوان کرد: تولید و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی نیز با بازیگری شرکت‌های دانش بنیان تا انتهای سال ۱۴۰۳ به نتایج خوبی خواهد رسید.
نظر شما