مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت طرح اصلاح قانون معادن در مجلس گفت: طرح اصلاح قانون معادن به زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به ایرادات به حقوق دولتی معادن،بیان کرد:در حال حاضر از ۱۰۰ درصد حقوق دولتی معادن، ۶۵ درصد از آن به وزارت صمت، ۱۵درصد به استان ها ، ۱۲ درصد به منابع طبیعی ، ۳ درصد به نظام مهندسی و ۵ درصد هم به صندوق بیمه اختصاص می یابد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به واقع منابعی از این حقوق دولتی برای نسل آینده باقی نمی ماند لذا ما سعی کردیم همانند مدل نفت که صندوق توسعه ملی را پیرو ان تعریف کرده و ۴۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت را به درون ان واریز می کنیم، صندوقی برای توسعه معدن ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این رویکرد تازه ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان ها اختصاص پیدا می کند و ۴۲.۵ درصد از ۸۵ درصد باقی مانده درصندوق مذکور ذخیره خواهد شد تا در واقع به صورت تسهیلات در حوزه معدن سرمایه گذاری شده و این منابع به دست نسل های بعدی برسد.
وی تاکید کرد: این منابع باید در کل زنجیره مسکن سرمایه گذاری شود . همچنین مقرر شده هر ساله به این منابع اضافه شود و منابع تعیین شده در چرخه معدن به گردش دربیاید بنابراین این موضوع یک اقدام مهم است که در اصلاح قانون دیده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در جریان اصلاح قانون معدن به دنبال مکان های توسعه نیافته در این بخش هستیم به عنوان مثال بخش تولید مس نیازمند این رویکرد است بنابراین ما می کوشیم ظرفیت تولید مس را در قالب اصلاح قانون از ۲۷۰ هزار تنی که هست به یک میلیون تن برسد چراکه ظرفیت تولید مس در کشور ما خیلی بیشتر از اینهاست.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتی اگر ما استخراج مس را به یک میلیون تن برسانیم چندین قرن معدن مس برای استخراج داریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استخراج مس نه قابل تحریم نیست و سودش بیش از صد درصد است و فراوری راحت تری دارد.
نظر شما