به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، امیر حکمت، کارشناس و فعال صنعت دارو در خصوص وضعیت صنعت دارو بیان کرد: بررسی گزارش‌های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد اکثر شرکت‌های دارویی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش کمتری (به لحاظ مقداری) داشته اند. دلیل کاهش حجم فروش شرکت‌های دارویی هم کاهش قاچاق چمدانی دارو و نیز مشکل کمبود نقدینگی در داروخانه بوده که خرید توسط داروخانه ها را هوشمندانه تر و البته کوتاه مدت تر کرده است.
وی اضافه کرد: نکته اینجاست که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تیرماه یک‌شبه نرخ فروش حدود ۲۰۰۰ قلم دارو بصورت علی الحساب افزایش یافت؛ اما این افزایش قیمت افزایش هزینه های تولید برخی اقلام را پوشش نداد و تا این لحظه خبری از بازنگری در نرخ داروها نشده است. داروها تکنولوژی های مختلفی برای تولید دارند و قیمت گذاری هر دارو باید کارشناسی شده صورت بگیرد. قیمت گذاری بعضی از داروها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید اصلاً منطقی نبوده و به نظر می رسد در قیمت گذاری داروها باید تجدید نظر شود. بنابراین میتوان گفت صنعت دارو هم از جمله صنایعی است که از قیمت گذاری های دستوری آسیب‌دیده و امیدواریم با اصلاح سازوکار قیمت گذاری دستوری، قیمت دارو هم منطقی تر شود.
این کارشناس صنعت دارو ادامه داد: اما به هر حال تقاضای داروهای جنرال هر ساله در نیمه دوم سال بیش از نیمه اول خواهد بود. افزایش قیمت داروها نیز در نیمه اول سال، فقط ۳ ماه از دوره ۶ ماهه اول را در بر گرفت و ضمنا احتمال بازنگری قیمت برخی اقلام دارویی و افزایش قیمت نیز وجود دارد و به همین دلایل انتظار می رود سودآوری شرکت های دارویی در نیمه دوم سال پیش از نیمه اول امسال باشد. قیمت دارو در سالهای گذشته هرگز متناسب با تورم افزایش نداشته و تداوم این شرایط منجر به کاهش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت دارو شده است. امیدواریم با بازنگری و اصلاح قیمت داروها، شرایط برای سرمایه گذاری های جدید و ارتقای کمی و کیفی داروهای تولیدی در کشور فراهم شود.
حکمت در خاتمه تصریح کرد: با در نظر گرفتن وضعیت تولید و فروش دارویی ها، قیمت سهام بعضی شرکت های دارویی منطقی نیست؛ اما این صنعت هم همچون سایر صنایع بورسی تحت تاثیر جو کلی بازار سرمایه، رشد نکرده است.
نظر شما