به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حاملهای انرژی و حجم تولید نداشته و از این سمت ۲۰۰ همت کسری بودجه به دولت تحمیل شده است؛ از سوی دیگر افزایش حقوقها در کنار عدم تحقق سایر درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه این کسری را تشدید کرده است. حال سوال این است که محل تامین منابع مالی کسری بودجه سال ۱۴۰۱ کجا بوده است؟
علی صادقین مدرس و پژوهشگر اقتصادی به بررسی جزئیات منابع تامین مالی کسری بودجه ۱۴۰۱ و چشمانداز بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مهمترین فاکتور تعیین کننده دلار، تورم، مهمترین فاکتور تعیین کننده تورم، رشد نقدینگی و مهمترین عامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، کسری بودجه است.
وی افزود: کسری بودجه منجر به شوک ارزی در طول ۴ دهه گذشته شده است. اینکه ریشه کسری بودجه، حاملهای انرژی بوده است؟ در پاسخ باید گفت، خیر. اما حاملهای انرژی بار مضاعفی را برای کسری بودجه اضافه کرده است.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی؛ روزانه حدود ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود که بخشی از آن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و بخش دیگر آن ۳ هزار تومانی است، حال اگر این عدد را ۱۰۰ میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم، روزی ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نسبت به حوزه فوب خلیج فارس، یارانه بنزین پرداخت میشود که در طول سال عددی بالغ بر ۹۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
وی ادامه داد: مجموع بودجه عمومی کشور ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین یارانه انرژی نسبت به آن چیزی که باید به بخش تولید اختصاص پیدا میکرد جدا از توزیع و عدالت بنزین در بین دهکهای درآمدی، ۷۰ درصد درآمد عمومی کشور است که به صورت یارانه غیر مستقیم به بخش بنزین پرداخت میشود. پس این بار مضاعفی است بر کسری بودجه که امروز به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
صادقین اظهار کرد: پولی که باید برای حوزه تولید و تشکیل سرمایه اختصاص پیدا میکرد موجب ایجاد کسری بودجه شده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه تصریح کرد: با روند فعلی و عدم اصلاح منابع پایدار درآمدی، انتظار یک شوک تورمی در نیمه دوم، میل به فروش اوراق و به تبع آن افزایش نرخ بهره بین بانکی و فشار بر نرخ بهره بدون ریسک به منظور افزایش، تهدید بزرگی برای بازار سرمایه است و همچنین تامین مالی بنگاهها به صورت دشوارتر را میتوان شاهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر چارهای برای این وضعیت وجود نداشته باشد، اگر منابع پایدار دیگری ایجاد نشود و اگر در حوزه سیاسی گشایشهایی اتفاق نیفتد تا منابع آزاد شود، کسری بودجه تقریبا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دست یافتنی است و این امر فشار تورمی را شدیدتر خواهد کرد.
این پژوهشگر افزود: عدد کسری بودجه بسیار بزگ تر از آن چیزی است که با دست بردن در جیب تولیدکننده قابلیت تامین داشته باشد. بنگاههای تولیدی چون شویندهها، تایرسازی، مواد غذایی و دیگر صنایع، به واسطه قیمتگذاری دستوری به مرز زیان دهی رسیده اند. بنابراین، باید سرغ راه حلهای درست و دقیق پیش رفت.
صادقین با اشاره به اینکه دولت در زمان کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی رفته و یا با استفاده از بانکهای تجاری اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده و یا اینکه اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی میکند. با اقدامات فوق، فشار پایه پولی، نقدینگی و تورم بر اقتصاد کشور شدیدتر میشود به طوری که کسری بودجه طی ۴ دهه اخیر در اقتصاد ایران، شوکهای ارزی بسیاری ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: دولت نزدیک به دو سال است که سراغ افزایش نرخ بهره بدون ریسک، فریز کردن پول، افزایش شبه پول و سپرده غیر دیداری رفته است که این موضوع اعتماد به سیستم اقتصادی را کاهش داده است.
این پژوهشگر اقتصادی با اعلام اینکه دولت شوک بزرگ تورمی را اواخیر بهار و اوایل تابستان به جامعه وارد کرده است، گفت: اگر خواهان نجات صنایع صادرات محور چون فولاد، پتروشیمی و سیمان و غیره بوده و نرخ نیما را بالاتر ببریم یک بار دیگر باید مواد غذایی چون دارو، زراعت، گوشت، پروتئین و نهادههای دامی دچار یک شوک قیمتی شوند. اگر دولت ترجیح بدهد که برای کنترل تورم دست به نیما نزند، صادرکننده قربانی شرایط شوکهای تورمی کالاهای اساسی میشود.
مدرس دانشگاه عنوان کرد: ریشه همه مشکلات به کسری بودجه برمیگردد. به طوری که سلسله مراتب کسری بودجه اثرات رفاهی، تورمی، شوکهای ارزی و مهمتر از همه، برای اهالی بازار سرمایه شوکهای نرخ بهره را ایجاد کرده است.
به گفته صادقین، اگر برجامی انجام نشود شاید آخرین ترکش تیم اقتصاد دولت فعلی افزایش نرخ بهره باشد و در کوتاه مدت، تورم را به تاخیر بیندازد. اگر فضای سیاسی به سمت موقعیت برداشتن تحریمها برود، قابل درمان کوتاه مدت است اما اگر أوضاع به سمت تشدید تحریمها برود، انتظار تشدید کسری بودجه، فروش اوراق بیشتر، شوک در بازار پول و ارز و افزایش نرخ تورم دور از ذهن نیست.
وی افزود: اقتصاد علم است و معجزه ای در کار نیست بنابراین باید رویه بودجهریزی اقتصاد اصلاح شده، آزاد سازی نهادههای انرژی اتفاق افتاده و تصدی به بخش خصوصی واگذار شود.
نظر شما