به گزارش بازار، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی توضیح داد: مهار تورم یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم از روزهای نخست روی کار آمدن با جدیت پیگیر آن بوده و آمارها نیز حاکی از به دست آمدن توفیق‌هایی در این باره از سوی دولت است.
بر اساس آمارهای رسمی سیاست دولت در مهار رشد نقدینگی موفق بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است و با کاهش شتابی که در رشد این متغیر وجود داشت امید به مهار این عامل تورم زا بیشتر می‌شود چرا که رشد این متغیر در هفت ماهه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.
گفتنی است، بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد ۱۲ ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
همچنین دولت سعی کرد با اقداماتی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم را کاهش دهد که این سیاست با دستاوردهایی همراه بوده است.
بر اساس آمارها، نرخ تورم در شهریور ماه سال گذشته همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم ۵۹.۳ درصد بود که با اقدامات دولت به ۴۶.۲ درصد کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۵۴.۹ درصد در شهریور سال گذشته به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید که نشان دهنده اثرگذاری اقدامات دولت در این حوزه است.
هر چند نرخ تورم نقطه به نقطه به واسطه حذف ارز ترجیحی در چهار ماه نخست امسال افزایش یافت، اما در ادامه سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه مجددا رو به کاهش گذاشت و این روند ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که مردادماه به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود که در آبان ماه به ۴۳.۳ درصد رسید.
تمام این اقدامات حاکی است که دولت با جدیت به دنبال بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم است و القای فروپاشی اقتصاد تعبیری نادرست است که برخی از رسانه‌ها سعی در مطرح کردن آن دارند.
نظر شما