بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: حمیدرضا نامی رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی در گفتگو با بازار، درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد گفت: متاسفانه نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه پیمانکار هم نیست بلکه نگاه ارباب و رعیتی است. حتی به دید پیمانکار هم نگاه نمی کنند.
وی ادامه داد: شرایط فعلی را باید در قوانین و روش ها و سلائق مدیریتی جستجو شود. بخش خصوصی ناامید شده از اینکه در یک ساختار اقتصادی ۸۰ درصد دولتی، ۱۵ درصد بخش خصوصی و ۵ درصد هم تعاونی دیده می شود که خیلی محلی از اعراب ندارند.
او ادامه داد: ۱۵ درصد اقلیت فعال در اقتصاد، طبیعتاً صبح تا شب درگیر حل مشکلات و رفع موانعی هستند که دولت در کاسه آنها گذاشته است وگرنه بحث های اقتصادی و قیمت ارز و... می تواند موثر باشد ولی آسیب زاتر از همه روش دولت است. به این جهت که حاضر به پاسخگویی نیستند و خود را در نهایت ملزم به پذیرش مسئولیت تصمیمات خود و سبک مدیریتی خود نمی داند.
نامی تصریح کرد: هر کسی به خود اجازه می دهد در کسوت مدیر، رئیس، وکیل، وزیر و... و. ادعاهایی داشته باشد. متاسفانه دولت بخش خصوصی را رقیب خود می داند و این رقابت در میدان ناعادلانه ای صورت می گیرد.
دولت با صندلی بلند و با ابزارهای اصلی حکمرانی خود به جای اینکه در جای سیاست گذار و ناظر قرار گیرد، در خیلی از جاها تولیگری می کند یا به اقمار و انصار آن ورود می کنند
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی تصریح کرد: دولت با صندلی بلند و با ابزارهای اصلی حکمرانی خود به جای اینکه در جای سیاست گذار و ناظر قرار گیرد، در خیلی از جاها تیولگری می کند یا به اقمار و انصار آن ورود می کنند. فلذا طبیعتاً فضا و اتفاقات پشت پرده و لابی ها و رانت ها و حجم سنگین منابع مالی به سمت آن هدایت می شود که بابت این امر به کسی پاسخگو نیستند و حتی پیگیر نیز نیست.
نامی بیان کرد: در یکی دو سال اخیر در بخش کشاورزی این مسئله را در قالب تخلفاتی که وجود داشته، دیدیم. راحت دیدیم که در تعاون روستائی شاهد یک فساد بزرگ بودیم که در نهایت بعد از آن هم اتفاق خاصی نیفتاد.
در ارتباط با اصل ۴۴ که مورد نظر رهبری هم بودند و اصرار داشتند اصل ۴۴ باید پیاده سازی شود بسنده به این شد که ۴ ساختمان دولتی را واگذار کنند، یکسری امکانات فیزیکی را منتقل کنند ولی مدیریت و مسئولیت تنفیذ نشد
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی در خصوص اینکه چرا نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه ارباب و رعیتی شد؟ پاسخ داد: شرایط فعلی معلول یک علت العلل است که آن هم عزم برنامه ریزان مملکت در دولتی تر کردن ساختار اقتصادی است.
او در ادامه اظهار کرد: در ارتباط با اصل ۴۴ که مورد نظر رهبری هم بودند و اصرار داشتند اصل ۴۴ باید پیاده سازی شود بسنده به این شد که ۴ ساختمان دولتی را واگذار کنند، یکسری امکانات فیزیکی را منتقل کنند ولی مدیریت و مسئولیت تنفیذ نشد و به تشکل های بخش خصوصی به عنوان لیدرهای این موتور فعال اهمیتی داده نشد بلکه به راحتی پس زده شدند.
وی تصریح کرد: در یک میدان رقابتی غیرمنصفانه و غیرعادلانه بخش خصوصی و منابع مالی آن را گرفتند و بعد با تصویب قوانین خلق الساعه برنامه ریزی بخش خصوصی را از بین بردند و تعریف آنها از بخش خصوصی تعریف بدنه فعال اقتصادی واقعی که مالیات می دهد و تعهدات ملی را انجام می دهد، نیست.
نامی اضافه کرد: نگاه آنها به بخش خصوصی یک رقیب است. مضاف بر اینکه بلاتکلیفی در شاکله اقتصاد ما وجود دارد و مبانی اقتصاد ما چپ است که براساس مبانی اقتصاد چپ نباید انتظاری داشت.
بخش خصوصی باید در حد سبزی فروش تقلیل پیدا کند. اگر دنبال رونق اقتصادی هستیم و نگاه ما به اقتصاد چپ نیست، باید فضای فعالیت به طور منصفانه و شفاف برای همه به یک اندازه و با یک فرصت ها وجود داشته باشد
این کارشناس اضافه کرد: به نظر من، بخش خصوصی باید در حد سبزی فروش تقلیل پیدا کند. البته منظورم توهین به این صنف نیست بلکه اندازه کسب و کار را مد نظر است.
وی گفت: اگر دنبال رونق اقتصادی هستیم و نگاه ما به اقتصاد چپ نیست، باید فضای فعالیت به طور منصفانه و شفاف برای همه به یک اندازه و با فرصت های یکسان وجود داشته باشد که طبیعتاً این وجود ندارد.
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی اشاره کرد: از طرف دیگر وقتی دولت نمی داند که قرار است در راستای اصل ۴۴ دولت چابک سازی و کوچک شود بنابراین هر وزیر و وکیلی که با یک افکار و اندیشه هایی وارد کار می شود در نهایت برمی گردد به اینکه در چه ساختاری بوده است، قوانین را قرار می دهد و گره ای روی گره های قبل می گذارد.
نامی اظهار کرد: اینکه چرا بخش خصوصی نمی آید یا اینکه چرا باید بخش خصوصی بیاید؟ بخش خصوصی به ناامیدی رسیده است. بخش خصوصی به عنوان یک عنصر اقتصادی پیش از هم باید حداقل به خود جواب بدهد نه اینکه به دولت جواب بدهد.
در چنین وضعیتی هم بخش خصوصی جوابگوی خود نیست چه برسد به این که دولت هم این روزها به عنوان رقیب از ما طلب دارد و باز خواست می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این بخش خصوصی از خرد گرفته تا کلان در انتهای یکسال باید جواب بدهد. وقتی بخش خصوصی می بیند در این فضا سود اقتصادی وجود ندارد به جهت اینکه هزینه های جانبی را دولت می تراشد و هر جایی می تواند از فعال بخش خصوصی چیزی بگیرد این کار را می کند بدیهی است که میل به فعالیت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی کاهش شدید داشته باشد.
وی یاد آور شد: اساساً دولت جایگاه خود را تغییر داده است.
نظر شما