سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: دولت تلاش میکند تا با پشتیبانی همهجانبه سرمایهگذاران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را در پیشبرد اهداف اقتصادی کمک کند تا زمینه و فرصت رشد و بالندگی اقتصادی کشور و استانهای محروم همچون اردبیل فراهم آید.
وی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف بدهی صاحبان واحدهای تولیدی در بخش ارزی و ریالی در کنار استمهال، سعی شده تا پشتیبانیهای لازم انجام شود که قطعا این اقدامات حمایتی به نفع سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خواهد بود.
استاندار اردبیل از تسهیلگری در واگذاری زمین و همچنین صدور مجوز برای سرمایهگذاران خبر داد و گفت: در سامانه راهاندازی شده در اردبیل، سرمایهگذاران در کمتر از یک هفته میتوانند مجوز فعالیت در حوزههای مختلف را دریافت کرده و سرمایهگذاری خود را با پشتوانههای لازم و قانونی انجام دهند.
عاملی افزود: در استان اردبیل در کنار طرحهای توسعهای و ایجادی، سعی بر این است تا سرمایهگذاران خارجی و داخلی با نگاه درست مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته و از زنجیره تولید و ورود ماشینآلات و تجهیزات مدرن حمایتهای لازم انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند به دلیل تحریم برخی تنگناها در این حوزه وجود دارد ولی مسئولان استان مصمم هستند در کنار تسهیل فرآیند تولید، به تقویت صادرات این محصولات و همچنین ارزش افزوده بیشتر کمک کرده تا تولید ثروت در یک فرآیند و مجرای مناسب انجام شود.
استاندار اردبیل اضافه کرد: با گذشت هشت ماه از سال «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرینی» در ماههای آینده ارزیابی دستگاههای متولی و متعهد در اجرای این قانون انجام میشود تا نواقصات و ضعفهای احتمالی برطرف شود
نظر شما