بازار؛ گروه خودرو: بعد ۱۴ سال بحث و مناقشه بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص نحوه انتقال سند خودرو بالاخره با رأی دیوان عدالت اداری و حمایت هیات دولت رویه ثابتی ایجاد و صرف تعویض پلاک و صدور برگه سبز خودرو برای انتقال سند خودرو کافی دانسته شده است. در حال حاضر «برگه سبز» خودرو بین متعاملین به منزله سند رسمی شناخته شده است. همانطور که اشاره شد سند صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی براساس قوانین و مقرارت و آرای صادره یک سند رسمی است، اما این سند رسمی در بازار برای معامله خودروهای چند صد میلیونی میان خریدار و فروشنده چالش ایجاد کرده است. چالشی که گاهی منجر به عدم انجام معامله یا حساسیت طرفین معامله شده است، هرچند به نظر می رسد این قانون سال های آتی تغییر کند، اما در شرایط فعلی رکود بازار و چالش هایی از این قبیل می تواند منجر به کمتر شدن انجام معاملات شود.
انتقال خودرو از طریق برگ سبز سال آینده امکان پذیر است؟
یک حقوقدان و مشاور تخصصی صنعت خودرو در خصوص مستند قانونی و مبنای تغییر رویه انتقال سند مالکین خودرو از دفاتر اسناد رسمی به نیرو انتظامی، به «بازار» گفت: «در مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ به موجب رأی شماره ۱۸۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این هیأت به الزامی نبودن ثبت اموال منقول از جمله خودرو در دفاتر اسناد رسمی رأی داده فلذا از آنجایکه خودرو نیز جز اموال منقول است. از تاریخ مذکور با اعلام نیروی انتظامی و حمایت دادستان کل کشور از این تصمیم صرف صدور برگه سبز مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک کافی دانسته شد به نحوی که افراد برای انتقال سند خودرو هیچگونه الزامی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نداشته و برگه سبز خودرو به منزله سند مالکیت است.»
حسین شکیبافرد در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه استدلال و استناد کانون سردفتران در خصوص غیرقانونی بودن این رویه چه بود، بیان کرد: «کانون سردفتران همچنان اصرار دارد این رویه غلط و استناد به رأی دیوان عدالت اداری کاملاً اشتباه است، چرا که رأی دیوان عدالت کاملاً مغایر با نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هست که در این ماده قانونگذار اشعار می دارد «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نماید.» همانطور که ملاحظه می فرمایید در این ماده قانونگذار صراحتآً به لزوم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره نموده است.»
قانونگذار در قانون دیگری بنام قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد این قاعده عام یک استثناء قائل شده است و آن استثناء معاملات خودرو است
این حقوقدان و مشاور تخصصی صنعت خودرو در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در خصوص قاعده عمومی در مورد انتقال سند اموال منقول در قانون، توضیح داد: «مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت انتقال سند رسمی در مورد اموال منقول الزامی نیست، ولی قانونگذار در قانون دیگری بنام قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد این قاعده عام یک استثناء قائل شده است و آن استثناء معاملات خودرو است. در ماده ۲۹ قانون فوق الذکر انتقال سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی دانسته شده است.»
اجرای رویه فعلی به عنوان قانون صرفاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده و ممکن است این قانون در سال های آینده تصویب نگردد و مجدداً مناقشات بسیاری بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران شود
شکیبافرد، در خصوص چالش های پیش روی این تصمیم در سال های آینده به «بازار» گفت: نخست اینکه به نظر می رسد به دلیل مغایرت و تناقض رأی هیأت عمومی با نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات اولین چالش این است که اگر بخواهند این رویه یعنی عدم لزوم انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی کاملاً قانونی و ثابت و پایدار باشد، می بایست نسبت به اصلاح قانون نیز اقدام نمایند، چرا که در صورت اختلاف بین خریدار و فروشنده رأی دیوان برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست. دوم اینکه، اجرای رویه فعلی به عنوان قانون صرفاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده و ممکن است این قانون در سال های آینده تصویب نگردد و مجدداً مناقشات بسیاری بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص این موضوع به وجود آید. سوم اینکه، اگر طرفین معامله مثلاً بدلیل وعده دار بودن پرداخت بخشی از ثمن معامله بخواهند سند خودرو را در رهن فروشنده بگذارند، اگر این سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود بعداً در زمان بروز مشکل و عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر توسط خریدار، فروشنده می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی، به موجب آئین نامه اجرایی سازمان اسناد، سند رهن را به اجرا گذارد و حق خود را مطالبه کند. ولی در صورتیکه سند خودرو در مراکز تعویض پلاک صرفاً انتقال یافته باشد در این حالت می بایست حتماً به محاکم قضایی مراجعه نمایند.
طرفین قرارداد مخصوصاً در خصوص خودروهای گران قیمت می توانند در مبایعه نامه شرط کنند که حتماً انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود که در خصوص چالش های احتمالی بدین روش پیشگیری کنند
این حقوقدان و مشاور تخصصی صنعت خودرو در خصوص معامله خودروهای گران قیمت به متعاملین پیشنهاد داد؛ «طرفین قرارداد مخصوصاً در خصوص خودروهای گران قیمت می توانند در مبایعه نامه شرط کنند که حتماً انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود که در خصوص چالش های احتمالی بدین روش پیشگیری نموده و انتقال سند را مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. لازم بذکر است فعلاً به استناد رأی دیوان هیچگونه الزامی نسبت به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»
معاملات خودرو نزد پلیس مانع از کلاهبردی
چندی پیش سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور ناجا در خصوص الزام یا عدم مراجعه مشتریان به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، به «بازار» گفته بود: ماده ۲۲ قانون حمل و نقل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اشاره به این دارد که صدور گواهی نامه رانندگی، پلاک وسیله نقلیه و اسناد مالکیت وسایل نقلیه به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. باتوجه به رای که هیات امید دیوان عدالت اداری در سال گذشته صادر کردند، در آن رای هم تاکید شد که سند پلیس یک سند رسمی و هیچ الزامی به مراجعه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، کسانی که از این ابلاغیه استنکاف کنند، تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور ناجا با اشاره به اینکه در هیچ جای قوانین موضوع کشوری بر اجبار و الزامی بودن ثبت نقل وانتقال اموالی مانند خودرو، موتورسیکلت و غیره اشاره نشده است، به «بازار» توضیح داده بود: زمان مراجعه مشتریان به مراکز شماره گذاری خودرو از نظر اصالت، سرقتی بودن، دیون بدهکاری، مالکیت اشخاص یا شخص بررسی می‌شود. حتی اصالت اتاق خودرو، موتور، شاسی، اصالت ارکان وسیله نقلیه توسط پلیس بررسی می‌شود، اگر وسیله نقلیه اصالت داشت و دیون دولتی پرداخت، پس از آن راهنمایی و رانندگی نسبت به فک پلاک و صدور پلاک، سند و کارت خودرو به نام مالک جدید اقدام می‌کند. بنابراین هرچقدر معاملات خودرو نزد پلیس و مراکز شماره گذاری با بازدید و تایید پلیس انجام شود، می‌توانیم مانع از کلاهبردی‌ها، خرید و فروش خودروهای سرقتی و سایر مشکلات شویم.
تغییر نام برگ سبز خودرو
باتوجه به تردید متعاملین در بازار خودرو برای نیاز یا عدم نیاز به مراجعه دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا چندی پیش اعلام کرد؛ «با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این بعد این اوراق با نام «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شوند.» به نظر می رسد که اختلاف ۱۴ ساله نیروی انتظامی و کانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودروها به لطف قانون بودجه درسال جاری حل شده است. سال گذشته هیأت دولت با هدف حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو، یکپارچه‌سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، با پیشنهاد وزارت کشور درباره لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد. براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مراجعه نکردن فروشندگان و خریداران خودرو به دفاتر ثبت اسناد بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها را کاهش داده است و این موضوع به نفع مردم است.
نظر شما