سیدحامد عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: تامین مالی و افزایش ظرفیت اشتغال بالای یک هزار نفری در واحدهای تولیدی استان اردبیل در آینده‌ای نزدیک با جدیت پیگیری و دنبال می‌شود که در این زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان اردبیل بر اساس ظرفیت‌های قانونی جزو اولویت‌های اساسی و ضروری است.
وی بیان کرد: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی با هدف پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جزو مهم‌ترین مسائلی است که با جدیت پیگیری می‌شود که در این زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق اهداف مورد نظر جزو اولویت‌های اساسی و قابل توجه برای دستیابی به موارد مد نظر است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: بررسی مسائل و مشکلات ۱۳ واحد صنعتی در حوزه‌های مختلف و ارائه راهکارها و اتخاذ تصمیمات اساسی برای رفع موانع و مشکلات در این زمینه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و توجه به توسعه اشتغال استان از اهم مواردی است که می‌تواند ما را در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رهنمون شود.
عاملی خاطرنشان کرد: اتخاذ تصمیمات لازم برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی اتخاذ شده با تامین مالی می‌تواند در تسریع‌بخشی بخشی از پروژه‌های استان در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی نتایج مثمرثمری به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: انتظار ما از مدیران و مسئولان اجرایی و دستگاه‌های ذی‌ربط این است که با در نظر گرفتن فصل کاری اجرای پروژه‌ها را مد نظر داشته باشند و با به کنار گذاشتن تنگ‌نظری‌ها بستر و اهداف توسعه‌ای و پیشرفت استان را فراهم کنند چرا که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل استان همین موضوع است.
نظر شما