به گزارش بازار، علی رستم پور روز در حاشیه نشست با ماموران و مسئولان امور مالیاتی جنوب استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۲۵ درصد، مجموع برگ تشخیص‌هایی که توسط ماموران مالیاتی صادر به عنوان طرح اعتراض به هیات‌های حل اختلاف ارجاع می‌شود.
وی یادآور شد: در صورتی که مودی به نتیجه رای هیات بدوی اعتراضی نداشته باشد، حکم قطعی صادر و در غیر این صورت به هیات تجدید نظر ارجاع می‌شود.
رستم پور اظهار داشت: ۲۵ درصد پرونده‌ها در هیات بدوی به هیات تجدید نظر ارجاع داده و برای آن رای قطعی صادر می‌شود.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شاکی پرونده که شامل مودی یا اداره امور مالیاتی است، در صورت اعتراض به حکم هیات تجدید نظر می‌توانند مساله را در هیات هم عرض مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک درصد مجموع پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود به مرحله هیات هم عرض می‌رسد.
رستم پور به عمده مسائلی که منجر به طرح شکایت و اعتراض در امور مالیاتی می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: این مسائل متعدد است، اما در زمان مواجهه با شخصیت‌های حقوقی، اغلب علت شکایات اعتراض به نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و معطوف به پذیرفتن یا نپذیرفتن هزینه هاست.
به گفته وی گاه شکایات مربوط به استفاده از اعمال معافیت هاست، مودی انتظار اعمال معافیت‌هایی را دارد که مورد پذیرش قرار نگرفته است و از همین رو طرح شکایت می‌کند.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شورای حل اختلاف برنده و بازنده معنا ندارد، گفت: اساس رسیدگی به شکایات و اعتراض ها، اعاده حق شاکی که شامل مودی یا اداره امور مالیاتی است می‌شود.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی: رضایت مودیان در ۷۵ درصد پرونده‌های حل اختلاف حاصل می‌شود
وی در توصیه به مودیان برای مواجه نشدن با مشکلات مالیاتی و طرح دعوا و اعتراض اعلام کرد: در صورتی که مودیان در ابراز اظهارنامه ها، مسائل را بر مبنای حقیقت مطرح و مستندات و مدارک مالی را نگهداری و در زمانبندی مناسب ارائه کنند، با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شوند.
رستم پور اضافه کرد: امروز نظام مالیاتی به لحاظ اطلاعات ذخیره شده در پایگاه‌های خود، دسترسی قابل قبولی به داده‌های مالیاتی و مالی دارد در نتیجه مودیان برای جلوگیری از ورود به چالش با ماموران مالیاتی، باید صداقت را در ابراز اظهارنامه‌ها رعایت کنند.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بحث دیگر را حفظ و ارائه مستندات و مدارک مالی دانست و گفت: مردم بسیاری از هزینه‌ها را در دفاتر مالی خود ثبت می‌کنند، اما مستندات را نگه نمی‌دارند که در چنین شرایطی وارد چالش با مامور مالیاتی می‌شوند و مامور نیز موظف به نپذیرفتن است.
وی با بیان اینکه رعایت این نکات از طرح بسیاری از دعاوی و اعتراضات جلوگیری می‌کند، افزود: از سوی دیگر گاه مودیان گاه به علت سهل انگاری مدارک و مستندات را نگهداری می‌کنند، اما در زمان مقرر برای ثبت در دفاتر مالیاتی ارائه نمی‌کنند، مامور مالیاتی نمی‌تواند کار را معطل نگاه دارد.
رستم پور یادآورشد: مودی در چنین شرایطی اسناد و مدارک را در هیات‌ها مطرح می‌کند و بر همین اساس اطاله دادرسی، تاخیر در وصول مالیات و دیگر مسائل می‌شود.
حداقل یک میلیون تومان هزینه رسیدگی به هر پرونده شکایت در شورای حل اختلاف
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مدت زمان و هزینه بررسی هر پرونده اشاره کرد و گفت: بر اساس برآورد اولیه هزینه سربار هر پرونده‌ای که وارد هیات حل اختلاف می‌شود، کمتر از یک میلیون تومان نمی‌تواند باشد.
وی اظهارداشت: زمان مورد نیاز برای رسیدگی به شکایات نیز بستگی به نوع پرونده دارد، اما در هر مرحله، از زمان طرح اعتراض تا اجرای دیگر مراحل، ۲ تا سه ماه زمان می‌برد که در مجموع می‌توان برآورد زمانی رسیدگی به هر پرونده از چهار تا ۶ ماه می‌رسد.
رستم پور روند رسیدگی به پرونده‌های مودیان بزرگ مالیاتی را متفاوت خواند و خاطرنشان کرد: به پرونده‌های مربوط به مودیان بزرگ خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، چون برای سازمان امور مالیاتی اولویت دارند.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: منظور از پرونده‌های بزرگ آن دسته از مودیانی هستند که سهم عمده‌ای از منابع مالیاتی را تامین می‌کنند، بخش کمی از پرونده‌ها شاید ۲۰ درصد از پرونده ها، نزدیک به ۹۰ درصد منابع دولتی را تامین می‌کنند از همین رو به اختلافات آنان در فرآیند دادرسی باید به سرعت رسیدگی شود.
وی ادامه داد: این نوع پرونده‌ها هم با دقت خاصی بررسی می‌شوند، از سوی دیگر، چون ارقام بسیار بالایی حتی در حد چند هزار میلیارد تومان در آن‌ها مطرح است، مودیان نیز به دنبال آن هستند که مالیات کمتری پرداخت کنند و حداکثر استفاده را از مزایای قانونی داشته باشند.
نظر شما