به گزارش بازار، تونس از زمان انقلاب ۲۰۱۱ بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی را پشت سر گذاشته که توسط شوک‌های اجتماعی اقتصادی اخیر ناشی از همه گیری کرونا و به طور کلی آشفتگی جهانی تشدید شده است. در این راستا، این کشور به دنبال حمایت مالی جهانی است و آن را بهترین راه برای پایان دادن به بحران فلج کننده اقتصادی می‌داند. سمیر سعید، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی این کشور در هجدهمین اجلاس سران فرانکفونی گفت: تونس به دنبال سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه‌هایی به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار است.
جدای از آن، در حاشیه این اجلاس، تونس و فرانسه توافقی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو امضا کردند که هدف آن حمایت از بودجه این کشور در شمال آفریقا و اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت است. این توافق نشان دهنده تمایل فرانسه برای ادامه حمایت خود از تونس در اجرای برنامه‌های اصلاحی این کشور است. این ابتکار به این کشور کمک می‌کند تا تعادل مالی خود را بازیابی کند، رشد را تقویت کند و به اقتصاد پایدار رونق ببخشد.
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز به نوبه خود تاکید کرد که برنامه اصلاحاتی که توسط دولت تونس راه اندازی شده، از نظر بهبود اقتصادی این کشور بسیار مهم است و به غلبه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد. هفته گذشته مارکوس کورنارو سفیر اتحادیه اروپا در تونس و سمیر سعید برنامه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو در حمایت از تونس امضا کردند.
هدف این برنامه افزایش تلاش‌ها برای راه اندازی مجدد اقتصاد و تقویت پیشرفت‌های حاصل شده در ارائه حمایت اجتماعی افراد و مشاغل نیازمند است. مجموع بودجه اتحادیه اروپا برای تونس در سال ۲۰۲۲ به ۵۵۰ میلیون یورو رسید که شامل کمک‌های بلاعوض و وام می‌شود. از زمان انقلاب ۲۰۱۱، کشور مغرب با مشکلات اقتصادی شدید، با رشد اقتصادی کند و نرخ بالای بیکاری مواجه بوده است.
بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی جهانی که عمدتاً ناشی از همه‌گیری کرونا و تحریم‌های اتحادیه اروپا در پاسخ به عملیات نظامی روسیه در اوکراین است، تنها این بحران را تشدید کرده است. این کشور به شدت به واردات غلات و سوخت وابسته است که قیمت آن در حال افزایش است.
در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول به توافق اولیه با تونس دست یافت که بر اساس آن این کشور آفریقایی به طور بالقوه وامی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. با این حال، واضح است که این کشور باید اصلاحاتی را انجام دهد. بنابراین، تونس اصلاحاتی را برای برآورده کردن نیازها و در نتیجه مقابله با تأثیرات اجتماعی اقتصادی آشفتگی جهانی، شامل لغو یارانه‌ها برای محصولات اساسی و تجدید ساختار شرکت‌های دولتی که در چندین بخش از اقتصاد انحصار دارند، اجرا می‌کند.
هجدهمین اجلاس سران سازمان بین المللی فرانکفونی از ۱۹ تا ۲۰ نوامبر در جربا، تونس برگزار می‌شود. نمایندگان کشورهای فرانسوی زبان جهان برای گفتگوهایی با محوریت همکاری‌های اقتصادی، به ویژه کاهش بدهی ها، مهاجرت، و همچنین غذا و انرژی گرد هم آمدند. کمبودهای این سازمان شامل ۸۸ کشور عضو و دولت و همچنین شبکه‌ای از سازمان‌های خصوصی و دولتی است که روابط و همکاری برابر بین کشورهای فرانسوی زبان را ترویج می‌کنند.
نظر شما