به گزارش بازار به نقل از ایبنا، حواشی پیرامون مخالفت‌های عجیب و جهت‌دار در رابطه با الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت بین «شاپرک» و پرداخت‌یارها سال هاست که به گوش می‌رسد. بنظر می‌رسد دلیل اصلی مخالفت با الزام به اینماد توسط پرداخت‌یارها به وجود آمدن فضایی برای کسب سودهای هنگفت و غیرمنطقی است که علاوه بر به هم زدن قوانین پولی کشور موجب جلوگیری از مهار پولشویی، رشد فعالیت‌های مجرمانه و تامین تروریسم می‌شود.
با اینکه الزام دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی، موجب شفاف‌سازی پرداخت‌ها در این فضا می‌شود و علاوه بر اینکه باعث کاهش کلاهبرداری و فعالیت مجرمانه در فعالیت‌های کسب‌وکارها در فضای مجازی شده، باعث جلوگیری از سوءاستفاده برای پولشویی و تامین‌مالی تروریسم نیز می‌شود، اما همچنان در کمال ناباوری اجرای این قانون با مخالفت‌هایی مواجه می‌شود که بوی سودجویی و رانت‌طلبی می‌دهد.
به گفته امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اکنون دو دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است و دسته دوم آن‌هایی هستند که عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است. این دسته کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند و چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن فعالیت‌های دسته اول هستند، اما مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با گروه دوم است که باید با آن‌ها مقابله کرد.
با اینکه شبهاتی که در مورد الزام دریافت اینماد توسط کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها مطرح می‌شود به طور متعدد از سوی مراجع مرتبط پاسخ داده شده و تمام مشکلات آن برطرف شده است، اما همچنان عده‌ای با مغالطه و انتشار اخبار کذب همچنان به این شبهات دامن می‌زنند تا با جلوگیری از اجرای این قانون به دنبال کسب سودهای چند صد میلیاردی خود باشند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بخشی از صحبت‌های خود در رابطه با انتشار دو خبر متناقض در دو روز گذشته صحبت کرد که اولی مبنی بر اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر در رابطه با نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.
کلاهدوزان در رابطه با این دو خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است، برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.
وی همچنین افزود: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.
همچنین روز گذشته یکی از افرادی که محرز شده خود دارای یک شرکت پرداخت‌یار است با سمت مسئولیت در یکی از انجمن‌های مرتبط با حوزه فین‌تک آمارهایی واهی را منتشر کرده و دست به بازگویی شبهاتی کرده که بارها پاسخ داده شده تا با این کار مانع اجرای این قانون شود.
در صحبت‌های سرپرست مرکز توسعه تجارت به این بحث پرداخته شده که برخی از سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود که این سایت‌ها پنج درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.
این کار باعث جلوگیری از تخلفات کسب‌وکارهای فضای مجازی می‌شود و همچنین برای خریدارانی که از خدمات داده شده توسط یک کسب‌وکار شکایت دارند، شرایطی را فراهم می‌کند تا نارضایتی خود را عنوان کنند و از طرفی کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا با افزایش سطح خدمات خود از به وجود آمدن نارضایتی برای مشتریان خود جلوگیری کنند که قطعا در این صورت رضایت مشتریان افزایش می‌یابد.
یکی از شبهاتی که در رابطه با الزام به دریافت اینماد برای کسب‌و کارها مطرح می‌شود، پیچیدگی و کند بودن سرعت روند دریافت اینماد است که موجب منصرف شدن و همچنین عدم توانایی کسب‌وکارها در دریافت اینماد و استفاده از خدمات پرداخت در فضای مجازی است که به کسب‌وکارهای فضای مجازی ضربه می‌زند.
اما این مسئله بارها از سوی مراجع مرتبط پاسخ داده شده و گفته شده که دریافت اینماد با سهولت و سرعت انجام می‌شود.
وزیر صمت در این‌باره در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.
با توجه به اینکه عدم الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد موجب افزایش فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قمار، کلاهبرداری، پولشویی و موارد دیگر می‌شود و هیچ ارگانی مسئولیت عواقب آن را به عهده نمی‌گیرد و به همین دلیل بانک مرکزی ملزم به اجرای این قانون شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا افرادی که با راه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا مانع از اجرای این قانون شوند و برای این کار دست به انتشار اخبار نادرست نیز می‌زنند، پاسخگوی عواقب ناشی از عدم الزام اینماد برای کسب‌وکارها نیز می‌شوند؟
نظر شما