به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران با موضوع بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره طراحی شاخص های نظارتی عملکرد نهادهای مسئول دراصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست ضمن بررسی مصوبات جلسه پیشین، آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب و کار توسط فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار ارائه و عنوان شد تا کنون منابع مشخصی برای حمایت از تولید و اشتغال(تبصره ۱۸ بودجه) در نظر گرفته نشده و بایستی تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. پروژه تحقیقاتی در خصوص پیش بینی پذیری اقتصادی با تمرکز بر ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران در درحال انجام است. در ابتدا مصادیق آن احصاء و بعد زمان بندی پیشنهادی ارائه خواهد شد.
رویکردهای برنامه ۷ توسعه، شامل ۵ بخش می باشد که دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و تورم تک رقمی از مهم ترین محورهای آن بوده و مقرر است تنقیح سیاست های اقتصادی با این رویکرد باشد. شایسته است تا مواردی جهت بهبود وضعیت کسب و کار در کشور از قبیل رشد بهره وری، رفع موانع تولید و ... در برنامه هفتم توسعه لحاظ گردد.
در ادامه این نشست احمدیان از مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه این گزارش بر اساس مطالعه نظام مجوزدهی ۱۵ کشور موفق در این حوزه تدوین شده است بیان کرد: استخراج ۷۲ حکم قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار و ۵۵ حکم مهم و در مجموع بیش از ۹۰ شاخص به تفکیک نهادهای مسئول برای ارزیابی این ۵۵ حکم در این مطالعه طراحی شده است.
او با اشاره به برخی ملاحظات اجرای قوانین مجوزهای کسب و کار گفت: باید توجه کرد که اصلاحات فرآیند مجوزدهی زمانبر است. به علاوه قانون وزارت اقتصاد را محور اصلاح نظام مجوزدهی می داند و بر این اساس برخی تکالیف وزارت اقتصاد بر سایر تکالیف قانونی مقدم است.
احمدیان با بیان اینکه جایگزینی رویکرد نظارت پسینی به عنوان راهکاری برای تسهیل فرآیند مجوزدهی مورد تاکید قانون است افزود: ابتدا باید مقدمات نظارت پسینی فراهم شود و بعد به اجرای آن فکر کنیم. یکی از این مقدمات شفافیت همه مراحل و ابعاد قانونی برای متقاضی مجوز است. احمدیان با ارائه جدول شاخص های نظارت بر اجرای تکالیف وزارت اقتصاد در حوزه مجوزدهی بیان کرد: از جمله این شاخص ها تعیین سقف زمانی صدور مجوز هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور ظرف ۶ ماه پس از بارگذاری اطلاعات مجوزها است و وزارت اقتصاد باید طبق این قالب آمار ارائه دهد.
او با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اجرایی شدن قوانین مجوزهای کسب و کار گفت: از آنجا که در قانون متولی ثبت شکایات در بازخوردگیری از متقاضیان مشخص نیست بخش خصوصی می تواند از طریق ایجاد سامانه ثبت شکایات در اصلاح فرآیند مجوزدهی نقش موثری داشته باشد. همچنین نقش مطالبه گری بخش خصوصی در راستای شکستن مقاومت دستگاه ها و مراجع صدور در مقابل حذف انحصارات رانت ها و امضاهای طلایی میتواند موثر باشد.
جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نقطه قوت این گزارش تاکید بر جایگزینی رویکرد نظارت پسینی است گفت: جایگزینی رویکرد نظارت پسینی اتفاق خوبی است که مستلزم بازنگری جدی در تمام رویه ها است. اینجا این بازنگری مربوط به رابطه حکومت و مردم است اما ابعاد دیگر یعنی رابطه حاکمیت با حاکمیت و رابطه مردم با مردم هم بازنگری شود.
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم گفت: در مورد نظارت پسینی دو نکته وجود دارد؛ اول عدم اعتقاد دستگاه مورد نظر به نظارت پسینی و دوم عدم اعتماد بخش خصوصی به آن دستگاه. بنابراین این توصیه ها همه بر روی کاغذ است و در واقعیت کسی ریسک نمی کند که کسب و کاری راه بیندازد و بعد با ایراد مسئولی آن را تعطیل کند.
او تاکید کرد: راه حل اصلاح و تسهیل فرایند مجوزدهی این است که نقش سازمان ها و تعصبات و منافع سازمانی در این مقررات کمرنگ شود. این همان چیزی است که جلوی کار را گرفته است.
وفایی یگانه نماینده اتاق تعاون هم گفت: در بخش وظابف بخش خصوصی میتوان توسعه یافته تر نگاه کرد. اتاق ها در هیات مقرارت زدایی هم رده دستگاه های دولتی حق رای دارند. ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مجوزدهی باید پررنگ تر دیده شود.
علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون با انتقاد از رویکرد حاکم بر نظام صدور مجوزها بیان کرد: باید مشخص شود چه تعداد از مجوزها را می توان به خود تشکل ها واگذار کرد. این موضوع جایی در این گزارش نداشت. چرا دولت باید در صدور مجوزها تصدی داشته باشد. دولت نظارت عالیه است. باید فرآیند صدور مجوزها به سمت بخش خصوصی و تعاونی برود و بعد ببینیم چه مواردی میتواند در دست دولت باشد.
فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از نکات مهم عدم نظارت صحیح بر قوانین است افزود: در این گزارش معیاری که برای نظارت بر قانون مجوزدهی مشخص شده، رشد در تعداد و درصد مجوزهای صادر شده در یک بازه زمانی مشخص است. افزایش تعداد صدور مجوزها لزوماً به معنای بهبود فرایند صدور مجوزها نبوده و می تواند ناشی از افزایش درخواست صدور مجوزها به دلیل افزایش مشوق ها باشد. علت عدم اجرای صحیح صدور مجوزها باید احصاء شده و با اعمال پیش نیازهای لازم، اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد. شاخص کاهش پیش نیازها هم باید در نظارت بر اجرای مناسب قانون گنجانده شود.
نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تهران، ضمن بیانی توضیحاتی در خصوص اوراق گام، عنوان نمود در حال حاضر حدود ۶۶۰ هزار شغل از قضیه قطع اینترنت صدمه دیده اند که بایستی ساز و کار لازم جهت شناسایی آنها برای ارائه بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.
در ادامه نجف پور، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه بیش از ۲هزار و ۶۰۰ مجوز با هدف شفاف سازی شرایط صدور آنها بازخوانی شده توضیح داد: تاکنون حدود ۱۵۰۰ شرط مهم و فاقد پشتوانه قانونی از کاربرگ های دستگاه ها حذف شد. حدود ۶۵۰ مجوز که دستگاه اعلام نکرده بودند را در این فرآیند شناسایی کردیم.
در خصوص مجوزهای صنفی بیان کرد: دو هزار و ۸۴۰ رسته صنفی در کشور وجود دارد و تا قبل از این ۳۰ هزار عنوان مجوز در سامانه ایران اصناف بارگذاری شده بود که استاندارد مشخص نداشت. اما با یکپارچه سازی شرایط صدور مجوزهای صنفی ۳۰ هزار عنوان مجوز در سامانه ایران اصناف را به ۸۷ کاربرگ تبدیل کردیم و دو هزار و ۸۴۰ رسته صنفی ذیل این کاربرگ ها قرار گرفتند.
نجف پور ادامه داد: ۲ هزار و ۳۴۸ شرط را در این کاربرگ ها شناسایی کردیم که به نوعی غیرضروری هستند. از این تعداد حدود دو درصد پشتوانه قانونی دارد، ۶ درصد مصوبه هیات وزیران، ۳۴ درصد معلوم نیست بر چه اساس وضع شده و ۵۸ درصد جز رویه داخلی دستگاه ها بوده است.
او با اشاره به ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها گفت: از خرداد تا مرداد سال جاری، ۳۷۱ شکابت در این درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه فضای شفاف در حوزه صدور مجوزها در حال ایجاد شدن است گفت: متاسفانه با ابلاغ وزیر اقتصاد، یک نهاد باید درباره تمامی مجوزهایی که اتاق اصناف صادر می کند ظرف ۲۴ ساعت اظهار نظر کند. با این تصمیم مجوزهای ثبت محور که حدود ۵۹ درصد از مجوزها را نیز شامل می شود، در عمل تاییدمحور خواهد شد و نقش اتاق ها و اتحادیه ها در صدور مجوز کمرنگ می شود.
محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، عنوان داشت که عدم اجرای قوانین باید علت یابی شده و گزارشی تهیه شود در خصوص اینکه چه تعداد از مجوزها، قابلیت ارائه به بخش خصوصی را دارند. ضمناً پنجره واحد الکترونیک برای صدور مجوزها باید هوشمند سازی شده و به طور کامل اجرایی شود.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه نظارت پسینی در دولت ارائه دهنده خدمت و دانش معنا دارد و نه در دولتی که مبنای آن فروش مجوز است ادامه داد: در بحث مطالبه گری بخش خصوصی، باید به هزینه مبادله نیز توجه شود. این هزینه ای است که حکمرانی به محصول وارد می کند. برای رسته ها و صنایع مختلف میتوان فرصت از دست رفته محاسبه کنیم تا به عنوان مثال مشخص شود اگر مجوزی دیر صادر می شود تا چه اندازه به ان صنعت هزینه وارد می شود.
محمدی، نماینده بهبود اصلاح مجوزهای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد بود مشکل اصلی در بحث مجوزدهی، استعلامات است. اگر در مدت کوتاه انجام شود صدو مجوز هم در سریع ترین زمان انجام می شود.
او افزود: اگر مجوزهای مرتبط با صنوف و یا شهرک های صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی اعطا شود فرد فقط باید مکان خود را در آن واحد صنفی یا شهرک صنعتی تعیین کرده و فعالیت خود را آغاز کند. بنابراین تا طرح های آمایش ملی و سرزمینی دیده نشود تغییری در نظام مجوزدهی ایجاد نخواهد شد.
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه مطالبه گری و رصد انجام قانون، اتاق ها به وظیفه خودشان عمل نکردند گفت: مرکز ثقل اجرای قانون در این بخش هیات مقررات زدایی است. سه اتاق و انرژی کل بخش خصوصی باید متمرکز بر این موضوع باشد و فقط حضور در این هیات کافی نیست. او بیان کرد: بخش خصوصی می تواند مرکز ثقل نظارت بر مجوزها باشد. خوب است که اتاق ایران، درگاهی از سامانه هیات مقررات زدایی را برای ثبت شکایات داشته باشد تا فرایند را رصد کرده و به نهادهای نظارتی گزارش دهد.
محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با انتقاد از اینکه در حال حاضر با توجه به تعدد صدور مجوزها، کیفیت تحت تاثیر کمیت صدور مجوزها قرار گرفته است، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس گفت: خوب است شاخص های تعریف شده برای نظارت بر اجرای قانون، اتصالی به شاخص های اقتصادی و برداشتی(تلقی فعالان بخش خصوصی در این خصوص) داشته باشند.
عامری با باین اینکه مبحث نظارت پسینی یک شمشیر دو لبه است ادامه داد: اینکه مجوزها را به سمت تایید محور و نظارت پسینی ببریم در شرایط فعلی کشور امکان سواستفاده ایجاد می کند. به اعتقاد من باید در ارتباط با هر مجوزی که قرار است تایید محور بوده و شامل نظارت پسینی باشد سند ارزیابی ریسک وجود داشته باشد و از فعالان اقتصادی سوال شود که اگر مجوز مورد نظر تایید محور شود چه سواستفاده های احتمالی می تواند ایجاد کند.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران با بیان اینکه بعضی از اقتصاددانان معتقدند اقدامات دولت و مجلس در حوزه کسب و کار تکان دهنده اقتصاد کشور نیست و اقتصاد را طرح های پیشران و بزرگ حرکت می دهد گفت: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص های بهبود محیط کسب و کار است. خوب است مرکز پژوهش های مجلس به سراغ شاخص های دیگر این محیط هم برود و همچنین از پایش های محیطی در مطالعات خود استفاده کند.
نظر شما