بازار؛ گروه استان ها: شرایط تورمی و ضرورت خرید نقدی کالاها و مواد اولیه، نبود سرمایه درگردش و انقباظی شدن سیاست پرداخت تسهیلات، مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانه های مازندران را مضاعف کرده است.
این وضعیت درحالی است که ۲۹ درصد اشتغال مازندران در حوزه صنعت بوده و توجه برای تامین نیازمندی ها و سرمایه ثابت و درگردش برای توسعه طرح ها امری ضروری به نظر می رسد. یک فعال صنعتی در مازندران با اظهار این که افزایش قیمت گریبان تولید را گرفته است، گفت: به تبع آن نیاز به نقدینگی نسبت به سال پیش به مراتب بیشتر شده است.
مشکل همیشگی تامین نقدینگی
احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار بازار تامین نقدینگی از طریق حمایت های بانکی و پرداخت تسهیلات را برای رونق بخشی به تولید ضروری دانست و گفت:بارها برای تامین نقدینگی به بانک ها مراجعه کردم اما عنوان می شود که سیستم انقباظی عمل می کند و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.
روند روبه رشد هزینه مواد اولیه و دست وبال تولیدکنندگان را برای تامین نقدینگی خالی کرده است و علاوه برآن رشد قیمت دلار و شرایط نامناسب اقتصادی، توان صنعتگران وتولیدکنندگان را گرفته است، محمدی فعال دیگر اقتصادی مازندران با بیان این که دریافت تسهیلات نیاز واحد تولیدی به شمار می رود، گفت: برای تولیدنیازمند نقدینگی هستیم و در این اوضاع نابسامان اقتصادی، رشد دلار و کمبود اولیه مشکلات را بیشتر کرده است.
وی با اظهار این که اگر سرمایه و نقدینگی لازم را داشته باشیم می توان محصولات را ارزان تر به دست مصرف کننده رساند، گفت: برای تولید مجبور شدم خانه و ماشینم را بفروشم و در تولید سرمایه گذاری کنیم.
وی با اظهار اینکه هزینه های زیادی برای راه اندازی مجموعه تولیدی کردیم اما تسهیلاتی که درنطر گرفته می شود یک دهم هزینه و سرمایه صورت گرفته است و پاسخگوی نیازها نیست.
این فعال حوزه کشاورزی و صنعتی که در زمینه تولید ۲۲ نوع محصول کشاورزی و ۲۸ نوع لنت مطابق استاندارد فعالیت دارد، گفت: برای راه اندازی خط جدید نیازمند سرمایه درگردش هستیم اما کمبود نقدینگی سبب شده تا کار را به صورت دستمزدی کار کنیم.
جعفری با اظهار این که وام های درنظرگرفته شده ضمانت اجرایی برای پرداخت ندارد، گفت: بانک ها سازخود را می زنند.
صنعت مازندران طی دهه های گذشته از رشد بازمانده است و این مسئله سبب شده تا صنایع بزرگ و پیشران در استان جایگاهی نداشته باشد و به رغم همه مشکلات و موانع در حال حاضر بیش از دو هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان مازندران مشغول تولید هستند.
مازندران دیر به فکر صنعت افتاد/ بانک ها بنگاهداری می کنند
مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران با اظهار این که در بازار سرمایه شاخص ها منفی و رنگ نمادها قرمز است، گفت: بانک ها نیز به رغم آن که مصوبات خوبی طراحی شده است اما هیچ یک از زنجیره های مالی مثبت نشده است.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که در بسیاری از استان ها صنعت با دلار هفت تومان احداث شد، گفت: استانی که با دلار هفت تومانی صنعت را ساخت نه تنها نباید وام بگیرد بلکه باید به دولت کمک نیز کند.
رضوی با بیان این که مازندران ۱۴ سال پیش به فکر راه اندازی صنعت افتاد و اکنون ۲۹ درصد اشتغال در بخش صنعت استان است، گفت: بانک های خصوصی باید در فرایند سرویس دهی به بخش صنعت فعال شود زیرا نفع آن به اقتصاد استان برمی گردد.
رئیس خانه صمت مازندران خواستار افزایش سهم منابع به مصارف در بانک های استان و ارائه تسهیلات به بخش صنعت شد و با اظهار این که بانک ها دارای بنگاه های اقتصادی خاص خود هستند، گفت: قسمتی از تسهیلات به این بخش اختصاص پیدا می کند و این بخش نقطه هدف صنعت نیست.
وی با بیان این که صنایع کوچک و متوسط نیازمند حمایت هستند، گفت: رفتار با این واحدها باید با واحدهای بزرگ متفاوت باشد.
پایین بودن نسبت منابع و مصارف دست بانک ها را برای ارائه تسهیلات به تولید بسته است با این حال طی سال جاری بیش از هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت و گردش به واحدهای تولیدی استان پرداخته شده است.
نسبت منابع و مصارف بانکی پایین است
دبیر شورای هماهنگی بانک های مازندران با اشاره به نسبت منابع به مصارف ۷۶ درصد است، گفت: این نسبت در ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی بانک ها ۸۶ درصد بوده ولی در کل استان این وضعیت پایین است.
خانعلی رشیدی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که نسبت منابع به مصارف در استانی نظیر خوزستان ۵۷ درصد است، گفت: مشارکت بانک ها در مازندران بالاتر از دیگر مناطق است ولی بیشتر شرکت های مرکزی در تهران مستقر هستند و سهم این استان بالاتر از دیگر استان ها نیر مازندران است.
وی گفت: طی شش ماه اول امسال از ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۲۴ درصد معادل هشت هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت شده است.
رشیدی یادآور شد: شرایط تورمی و افزایش قیمت مواد اولیه سبب شده تا واحدهای تولیدی به سرمایه درگردش چندبرابری نیاز داشته باشند اما منابع بانکی چندبرابر نشده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های مازندران گفت: در سفر رئیس جمهری برای تامین سرمایه ثابت و درگردش ۶۴۰ واحد واحد تولید یوارد عمل شدیم، گفت: هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت و سه هزار و ۵۰۰ تومان تسهیلات سرمایه درگررش برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین تاکنون دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداخت شده است و واحدهای تولید یمی توانند از اوراق، ضمانتنامه ها و دیگر ابزارهای مالی برای تامین مالی بهره برند.
جالی خالی بانک های خصوصی در صنعت
جهانگیر بالی لاشکی معاون صمت مازندران با اظهار این که بانک های دولتی در حوزه تولید سهم دارند، گفت: بانک های خصوصی فقط از منابع استان استفاده می کنند و سهم آن ها در تامین منابع بسیار ناچیز است.وی گفت: طبق قانون بانک ها تکلیف دارند که ۴۰ درصد منابع را بخش تولید و صنعت تخصیص دهند و وضعیت موجود با این مصوبه و قانون فاصله زیادی دارد و همخوانی ندارد.
سهم صنعت در اقتصادی مازندران انکارنشدنی است از این رو توجه به این بخش برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی هذفگذاری شده باید بیش از پیش در سیاست های اجرایی متولیان امر قرار گیرد تا عقب ماندگی صنعتی در مازندران با پیشران ها و بسته های ویژه حمایتی جبران شود.
نظر شما