به گزارش خبرنگار بازار، سید احسان خاندوزی صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ما نتوانستیم نظام تشویق تولید را در اقتصاد کشور رونق بدهیم.
خاندوزی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی آن جایی که میتوانند کار تولید کننده را سهل کنند، با تمسک به قانونی به نوعی سنگ اندازی میکنند.
وی با بیان اینکه قصد داریم تا به سمت پروژههای پیشرانی حرکت کنیم که تحرک مورد نظر را در اقتصاد ایجاد کند، افزود: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ به جز کنترل تورم ثبات در حوزه اقتصاد کلان و شاخصهای اقتصادی را دنبال میکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید تغییر و حرکت در مسیر شکوفایی را از خودمان آغاز کنیم، تصریح کرد: در این زمینه نقش محوری با دستاندرکاران کشور است به همین علت باید در روشهای اداری تجدید نظر صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از الگوهای متفاوت راه برونرفت از چالشهای اقتصادی موجود است.
خاندوزی با بیان اینکه سیاستهای قبلی اقتصاد پاسخگوی نیازها و شرایط خاص کشور نیست، گفت: بر این اساس ناچاریم به سمت و سوی الگوی متفاوت اقتصادی سوق پیدا کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از این است که نتوانستیم در حوزه تولید حمایتهای لازم را از بخشهای مرتبط داشته باشیم.
وی تصریح کرد: حالا با برنامهها و حمایتها باید پیام جذابیت تولید را به گوش تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برسانیم.
وی افزود: ما میراثدار نظامات ادارهای هستیم که سالها در کشور رسوب کرده و سخت جان شده و تغییر آن جنگ و جهاد و زمان میخواهد.
انتقاد فرماندار ماهدشت از تعطیلی یک واحد تولیدی با شکایت بانک
استاندار البرز نیز در این نشست گفت: جمهوری اسلامی باید در شرایط موجود سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را از آن خود کند که این امر با رفع موانع و مشوق های خاص برای تجار و کشورهای همسایه و پیگیری های ویژه بین المللی امکان پذیر است.
مجموع درآمد های مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد
مجتبی عبداللهی در شورای اداری استان با تشریح شرایط استان البرز، افزود: انتظار می رود که تدابیری اتخاذ شود تا این روند با سهولت و همراهی مضاعفی دنبال شود و اختیارات بانک ها در استان افزایش یابد.
استاندار البرز گفت: مجموع درآمد های مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد.
در این جلسه همچنین کردلو فرماندار ماهدشت از تعطیلی یک واحد تولیدی با شکایت یک بانک دولتی خبر داد و این اقدام را عامل بیکاری کارگران این واحد تولیدی عنوان کرد که بلافاصله وزیر اقتصاد خواستار پاسخ نماینده بانک شده و قول رسیدگی به این موضوع را داد.
تناسبی میان ظرفیت های البرز و بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۸ نیست
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های این استان باشد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت آن رفع شود.
یدالله مالمیر در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان بخش خصوصی البرز در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان با اشاره به یک خواسته مهم فعالان بخش خصوصی استان البرز از وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: انتظار می رود که سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های این استان باشد، زیرا در حال حاضر به هیچ عنوان تناسبی از این لحاظ دیده نمی شود و نیاز است که رقم تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت استان رفع شود.
مالمیر با اشاره به مغایرت هایی که تولیدکنندگان و صنعتگران به هنگام مراجعه به برخی سامانه های نهادهای دولتی با آن مواجه می شوند، افزود: به عنوان نمونه عدد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه های امور مالیاتی، جامع تجارت و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همخوانی ندارد و در نتیجه این اختلافات، در مواردی علیرغم پرداخت کامل تعهد ارزی از سوی شخص صادرکننده از نظر امور مالیاتی این امر برای وی لحاظ نشده است.
وی افزود: اخیرا در فرآیند صدور و اخذ کارت بازرگانی، به جزء دو سامانه جامع تجارت ایران و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت اطلاعات متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز ضروری است و با این اقدام شاهد طولانی شدن پروسه مذکور هستیم، در حالی که قرار بود سامانه ها در خدمت پنجره واحد باشد.
وی به یکی از دستورات اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه های گذشته مبنی بر اختصاص رتبه اعتباری برای تولید کنندگان به منظور اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تاکنون در این مورد اقدام عملی اجرایی نشده و شاهد ابلاغ طرح مشخصی نیز به سیستم بانکی نبوده ایم، درخواست فعالان اقتصادی آن است که اوامر مقتضی در خصوص ابلاغ این موضوع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.
دولت در تثبیت نرخ ارز موفق عمل کرده است
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دیدار با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار داشت: سیاست اقتصادی دولت بر این امر استوار بود که نرخ ارز نسبت به روز اول دولت ثابت بماند که در این امر نیز تا حدودی زیادی موفق بودیم اما در روزهای اخیر نرخ ارز متاثر از فضاسازیهای صورت گرفته، تغییر کرد.
خاندوزی گفت: کارگروهی در این خصوص در مجموعه بانک مرکزی تشکیل شده است که امیدواریم طبق پیش بینیهای صورت گرفته هرچه سریعتر به نتیجه برسد و شاهد تاثیرات آن در جامعه باشیم.
وی افزود: البته نوسانات نرخ بهره متاثر از فضای جنگ روسیه و اوکراین در کشورهای دیگر نیز دچار چالش شده است اما باید تلاش نمایم تا التهاب ارزی کاهش یابد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص رفع مشکل منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز هم گفت: موضوع کمبود تجهیزات و نیروی انسانی گمرک البرز مذاکراتی در این حوزه شروع شده است و طی هفتههای آتی شاهد رفع مشکل گمرک البرز خواهیم بود.
نظر شما