به گزارش بازار، حسین قربان زاده با اشاره به انجام بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران در روزهای اخیر تأکید کرد: این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی‌سابقه نبود، بلکه برای اولین بار یک بلوک ۱۲ درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک صندلی هیأت مدیره تلقی نمی شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد؛ تاکنون سابقه نداشته که ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک ۱۲ درصدی درنظر گرفته شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی یادآور شد: چهارشنبه هفته قبل از مزایده، قیمت هر سهم ۶۱۱ تومان و روز پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت ۱۸۵۱ تومان یعنی بیش از سه برابر بود.
وی با یادآوری اتفاقی که در سال ۹۹ درباره بورس رخ داد و دولت با دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرد، گفت: اکنون همه گله دارند مبنی بر اینکه نباید دعوت عمومی صورت می‌گرفت و راه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه وجود داشت.
قربان زاده تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی امسال با یک مزایده بلوکی بدون اینکه لطمه‌ای به بازار سرمایه بزند، همان حدود درآمد سال ۱۳۹۹ را برای دولت تأمین کرد و دولت طی چهار سال آینده هم سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از این مزایده، کسب درآمد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مزایده تاریخی چرخ های بازار سرمایه را به حرکت درآورد وقتی سهام ۶۱۱ تومانی فارس ۱۸۵۱ تومان یعنی سه برابر فروخته شد همه فعالان بازار و تحلیل گران و عموم مردم به ارزنده بودن قیمت سهام در بازار سرمایه پی بردند سهمی که صف فروش بود الان صد میلیون صف خرید است شتران که وارد معامله شد الان صف خرید سنگین است.
وی با تأکید بر اینکه این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود، توضیح داد: اتفاقا رقابت بسیار تنگاتنگ و نفس‌گیری بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد. شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رالی بی‌نظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده این رقابت بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین تصریح کرد: در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد، چرا که این شرکت خودش سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و اساسا همه تجربه و تخصصش در این صنعت بوده و پرتفوی بسیار ارزنده‌ای در این صنعت دارد.
کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تأیید کرده‌اند.
وی افزود: این تأمین مالی با ملاحظه قیمت ارزنده، وضعیت بازار سرمایه و صلاحیت خریدار در حالی انجام شد که دولت به این فروش بسیار نیاز داشت و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
قربان زاده درخصوص نگرانی‌ها درباره توقف طرح‌های توسعه‌ای شرکت و ایفای وظایف حاکمیتی شرکت نیز گفت: از سال ۱۳۹۲ که این شرکت واگذار شده به همان نسبت سودآوری و توسعه شرکت بیشتر شده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشد و تصدی‌گری را رها کند، افزود: در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم‌گری بتواند وظایف حاکمیتی خود را ایفا کند؛ این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شده است.
نظر شما