بازار؛ گروه راه و مسکن: مسعود نصرتی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها در حالی توزیع قیر در کشور را نامتوازن دانست که گفته می شود قیمت هر تن قیر به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته تاکید کرد که یکی از موضوعاتی که در برخی کشورها آنرا در راهسازی برطرف کرده اند این است که میزان ضخامت آسفالت را به شکل قابل توجهی کاهش داده اند و همین موضوع باعث مصرف کمتر قیر شده است.
او معتقد است که با اجرای زیر سازی مناسب می توانیم ضخامت آسفالت را کاهش دهیم که این خود در استفاده کمتر از قیر مناسب است چرا که هم اکنون قیمت قیر به هر تن ۱۰ میلیون تومان رسیده است و باید در مصرف آن توجه بیشتری صورت گیرد.
به نظر می رسد علاوه بر مصرف بالای قیر و رشد قیمت آن باید موضوع عدم توازن در توزیع آنرا نیز به این موارد اضافه کرد. به طوریکه عدم توازن مناسب در توزیع قیر در کشور باعث شده تا شهرهای زیادی به همین دلیل آسفالت نشوند.
۱۷ درصد از سهم قیر رایگان مربوط به شهرداری ها است و برای این بخش سه هزار میلیارد تومان مصوب شده که باید در این زمینه برای بودجه سال ۱۴۰۲ بازنگری انجام شود
مسعود نصرتی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها با بیان اینکه مشکلی که هست این است که در بحث تهاتر شهرداری ها با پنج دستگاه بهره بردار دولتی مقایسه می شوند در حالیکه برای دستگاههای دولتی که ذیحساب دارند و قابلیت تهاتر وجود ندارد ادامه می دهد: ۱۷ درصد از سهم قیر رایگان مربوط به شهرداری ها است و برای این بخش سه هزار میلیارد تومان مصوب شده که باید در این زمینه برای بودجه سال ۱۴۰۲ بازنگری انجام شود.
وی در خصوص افزایش قیمت قیر نیز معتقد است که زمانی که قیمت قیر صعودی است و مناقصه ای که شهرداری برای تهیه آسفالت برگزار می کند به عنوان یکی از بندهای شرح خدمات اینکه بخشی از منابع ریالی قیر رایگان است هیچ ایراد قانونی ندارد.
۳۰ درصد از قیری که از پالایشگاه توسط شرکتهای زیرساخت حمل می شود به خاطر نداشتن منابع مالی در شهرداری ها این قیر هنوز از شرکتهای زیر ساخت وارد شهر برای بهره برداری نشده و این موضوع از سال ۱۴۰۰ رخ داده است
او می گوید: اگر به سال ۱۴۰۰ گریزی بزنیم متوجه خواهیم شد که رضایت مندی از آسفالت رضایت مندی از نظام است. زمانی که وضعیت کشور را می بینیم مطالب خاص طرح می شود و نگرانی در جامعه وجود دارد باید پذیرفت که آسفالت در یک شهر کوچک تاثیر مثبت و نگاه مناسب برای شهروند به وجود می آورد. در این شرایط ۳۰ درصد از قیری که از پالایشگاه توسط شرکتهای زیرساخت حمل می شود به خاطر نداشتن منابع مالی در شهرداری ها این قیر هنوز از شرکتهای زیر ساخت وارد شهر برای بهره برداری نشده و این موضوع از سال ۱۴۰۰ رخ داده است.
نصرتی ادامه می دهد: چه دلیل و ایرادی دارد که قیری که متعلق به شهرداری و ثروت کشور است و باید از آن به نحو احسنت استفاده شود به خاطر اینکه آن که شهرداری توان مالی ندارد نمی توانیم از آن استفاده کنیم. با آن منابع این قابلیت وجود داشت که خیابان ۳۰ درصد کشور در سال ۱۴۰۰ آسفالت شود. خواهش ما از رسانه تخصصی کشور این است که به نمایندگان مجلس نیز گفته شده اطلاع رسانی شود که در برخی شهرها عدم آسفالت مشکلاتی ایجاد کرده است.
بحث توزیع قیر شاید برای دستگاههای دولتی فاصله شرکتهایی که توزیع قیر آن در غرب کشور و مرکز کشور که ۳۷ شرکتی که رتبه بندی شده اند متوازن نیست زیاد معنی دار نباشد اما در شهرهای کوچک و بزرگ فاصله حملی که مد نظر است بسیار با اهمیت است و در قیمت تمام شده در این شهرها تاثیرگذار است
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها خاطر نشان کرد: بحث توزیع قیر شاید برای دستگاههای دولتی فاصله شرکتهایی که توزیع قیر آن در غرب کشور و مرکز کشور که ۳۷ شرکتی که رتبه بندی شده اند متوازن نیست زیاد معنی دار نباشد اما در شهرهای کوچک و بزرگ فاصله حملی که مد نظر است بسیار با اهمیت است و در قیمت تمام شده در این شهرها تاثیرگذار است. خواهش ما این است که شرایطی فراهم شود که از طریق وزارت نفت ۷ پالایشگاهی که قصد دارند شرکتهای قیرساز را تغذیه کنند توازن آن درست تعریف شود.
وی ادامه داد: یعنی مجبور نباشیم برای شهر ۴ هزار نفری یک فاصله حمل ۱۰۰۰ کیلومتری پرداخت کنیم. شهری که در پرداخت حقوق به مشکل خورده است و از آسفالت کردن منصرف شود. ۷۰ درصد شرکتها در غرب کشور و ۱۵ درصد در مرکز شرق است و این توازن ندارد. قیمت آسفالت هم به حداکثر افزایش داده است.
اما سید جواد قانع فر معاون امور فنی سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از منظر دیگری به موضوع باید نگاه کرد و چون سازمان برنامه و بودجه به فراخور مسئولیتی که دارد و رصد کننده توسعه کشور و ریل گذار توسعه کشور است امروزه نیاز است که مدیریت ریسک صورت گیرد. پس باید همه در کنار هم باشیم و کار را پیش ببریم.
وی می افزاید: در حوزه نظام فنی اجرایی کشور دارای یک پلت فرم و ریل گذاری برای توسعه در حوزه های مختلف مثل راه، ساختمان و برق نیرو و آب و گاز قدمتی بیش از ۵۰ سال داریم. دیدگاه های مختلفی در طی این سالها تهیه شده و ظرفیت های مختلفی در حوزه مشاوران و پیمانکاران در دستگاه های اجرایی ترتیب داده شده است. به طور مثال در حوزه ساختمان حدود ۲۰۰ ضابطه در حوزه راه و بندر و راه آهن می توانند هر کدام در تحقق مناسب پروژه ها اثرگذار باشند اگر در کنار هم و در حمایت از هم قرار بگیرند.
قانع فر ادامه داد: موضوع مهمی که وجود دارد این است که بعد از تصویبی که مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ داشت پیرو گام های مختلف از ۳۰ سال قبل تاکنون در نظام فنی اجرایی یکپارچه انجام داد. وقتی صحبت از بهره برداری و نگهداری و ارتقای کیفیت راه ها می شود اینها موضوعاتی نیست که هر کدام از نهادهایی که فعال هستند در این عرصه بتوانند به فراخور نیاز کشور به تنهایی تامین کنند. پس ما باید با هم کار کردن و هم افزایی را تمرین کنیم.
وی ادامه داد: نظام فنی اجرایی یکپارچه به معنی مشارکت فعال تمام دست اندرکاران است. باید بدانیم که فضای مشارکت، فضای بازخورد و تعامل را گسترده تر کنیم تا بتوانیم پیشنهادات و نظرات و تهیه مقررات و ضوابطی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد مثل مهندسان مشاور مشاور عملیاتی کنیم.
در مورد بهره برداری و نگهداری از راه ها باید بگویم که ما باید فرایند و چرخه را به گونه ای ببینیم که راه ها ارتقا پیدا کنند که از ابتدا راه با کیفیت احداث شود تا هزینه معقول را برای نگهداری از راه ها تامین کنیم
قانع فر با بیان اینکه باید وظیفه خود را بیشتر از گذشته فراهم کنیم تا کمک حال هم باشیم تاکید کرد: در مورد بهره برداری و نگهداری از راه ها باید بگویم که ما باید فرایند و چرخه را به گونه ای ببینیم که راه ها ارتقا پیدا کنند که از ابتدا راه با کیفیت احداث شود. تا هزینه معقول را برای نگهداری از راه ها تامین کنیم. روش های مناسب قراردادی را و مشارکتی را پایه گذاری کنیم و دستگاهها به این توان برسند که بتوانند از این قراردادها استفاده کنند و ما هم وظیفه داریم که این ریل گذاری را عملیاتی کنیم تا فعالان این عرصه بتوانند حرکت کنند.
نظر شما