به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شکایت‌های زیاد مطرح شده در خصوص برخی تصمیمات سلیقه‌ای وزارت بهداشت در خصوص تأیید صلاحیت‌های پزشکی و دارویی متقاضیان شروع کسب و کار، از الزام این وزارتخانه به انتشار شفاف دلایل تأیید یا رد صلاحیت افراد به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی این دستگاه خبر داد.
بر اساس این گزارش، سید احسان خاندوزی که در خاتمه شصت و نهمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار سخن می‌گفت، اعلام کرد: بر اساس گزارش ارائه شده توسط همکاران ما در درگاه ملی مجوزهای کشور، از مجموع ۴۰۵ هزار درخواست مجوز کتبی شروع کسب و کار ثبت شده در این درگاه، ۱۱۷ هزار درخواست نهایی شده و مجوز خود را به شکل برخط دریافت کرده اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه تعداد مجوزهای در دست اقدام و صادر نشده کسب و کار در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: بنا بر آسیب شناسی بعمل آمده توسط هیئت مقررات زدایی، سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تقریبا در طول یکماه اخیر، هیچ مجوز کسب و کاری را تأیید و صادر نکرده اند و همین موجب شکل گیری صف طولانی متقاضیان شده است که در این باره، تذکر داده شد و امیدواریم با همکاری این سه وزارتخانه، شاهد جبران عقب افتادگی‌ها باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سامانه‌های سه وزارتخانه یاد شده و به طور مشخص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پر مراجعه‌ترین سامانه از سوی متقاضیان کسب و کارهای خانگی، در این مدت مشکلات فنی پیدا کرده بودند، تصریح کرد: وزارتخانه‌های مذکور مکلف شدند، ظرف هفته‌های آینده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع نقص فنی خود اقدام کنند تا کسب و کار مردم به تأخیر نیافتد.
خاندوزی ادامه داد: یک خبر خوب دیگر برای متقاضیان این است که، در مورد ۱۸ مجوز حوزه قضایی، برای اولین بار در هیئت مقررات زدایی، هم در خصوص مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، هم در خصوص خود مجوزهای صادره از سوی قوه قضاییه و هم مجوزهای ناظر به سازمان ثبت اسناد کشور تصمیم گیری شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکایت‌های بسیار زیاد مطرح شده در خصوص برخی اعمال سلیقه‌ها توسط کمیسیون‌های ماده ۲۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تأیید صلاحیت‌های پزشکی و دارویی متقاضیان، گفت: در جلسه امشب هیئت مقررات زدایی مقرر شد تمام مصوبات و آرای کمیسیون مزبور به شکل کاملا شفاف، بعد از برگزاری کمیسیون منتشر شود تا همه صاحبنظران و اهالی حوزه بهداشت و در مان ببینند، اگر در جایی مجوزی صادر یا با آن مخالفت شده، چقدر تصمیم دقیق و کارشناسانه‌ای گرفته شده است.
خاندوزی در ادامه عنوان داشت: بر اساس بررسی‌های بعمل آمده توسط همکاران در هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، از میان ۲۳۰۰ شرط دست و پا گیر شناسایی شده توسط هیئت، تنها دو درصد دارای ریشه قانونی و مصوبه مجلس هستند و همچنین فقط شش درصد آن‌ها توسط دولت تصویب شده و در اصطلاح "مقرره" محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: در حقیقت ۵۸ درصد این شروط، توسط خود دستگاه‌های دولتی و با توجه به رویه داخلی خودشان تصویب شده است که چنین حقی را به لحاظ قانونی ندارند.
خاندوزی افزود: جالب‌تر اینکه بیش از ۳۰ درصد شروط مذکور، اساسا هیچ مبنایی نداشته اند؛ یعنی نه در مصوبات خود دستگاه و نه دولت و نه مجلس، هیچ ردپایی از آن‌ها نمی‌توان یافت. وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنا بر تصمیم هیئت مقررات زدایی، این موارد باید به سرعت توسط خود دستگاه‌ها حل و فصل و کنار گذاشته شود و برای سایر موراد هم دبیرخانه هیئت مقررات زدایی پیشنهاداتی را برای اصلاح مقررات به دولت ارسال خواهد کرد که در خود هیئت وزیران تصویب می‌شود. وی افزود: مواردی هم که نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس است نیز در قالب لوایح برای نمایندگان قوه مقننه ارسال خواهد شد تا مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد. ،
نظر شما