سید غنی نظری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت تخصیص وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی بیان کرد: در راستای عدم تخصیص این منابع به روستائیان، ۲۵۴ نماینده طی نامه ای از میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته اند که هر چه زودتر ابلاغیه قانونی در این بخش را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است،بیان کرد: مجلس باید قوانینی را که اجرا نمی شود و یا ضعف در اجرا دارد مورد تذکر قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم در زمینه عدم تخصیص وام ۲۰۰ میلیونی به روستائیان گرفتار شده اند، بیان کرد: در حوزه انتخابیه بنده برای ۱۵۰۰ نفر پرونده تشکیل شده است و با این حال در بنیاد مسکن دعوا و مرافه هایی درباره تخصیص این منابع صورت می گیرد که پذیرفتنی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نباید با دست خودمان به نارضایتی داخلی دامن بزنیم بیان کرد: به دلیل بی تدبیری برخی از مدیران نارضایتی در بین مردم ایجاد می شود و بعد می گویم باید مردم را از کف خیابان جمع کنیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری نیز یک ریال بودجه عمرانی به استان ها ابلاغ نشده است و وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستائیان هم همین وضعیت را دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در این شرایط برخی از مردم به ما می گویند که ما به امید تخصیص این وام دست به خانه سازی زده ایم و اما کارهایمان نصفه و نیمه مانده است و حتی برای این مسئله بدهکار شده ایم و دولت هم هنوز این ابلاغیه را صادر نکرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت هنوز ابلاغیه تخصیص وام ۲۰۰ میلیونی به روستائیان را صادر نکرده است این در حالی است که ما در ابتدای فصل سرد سال قرار داریم و در این شرایط مردم نمی توانند آجر روی آجر بگذاریم.
وی تاکید کرد: مشکلات در این بخش ناشی از کم کاری سازمان برنامه و بودجه است و بعد از آن وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این وام باید در خردادماه دست مردم را می گرفت نه اینکه تخصیص این وام به ماه های سرد سال می افتاد و مشکلات مردم را چندین برابر می کرد.
نظر شما