حامد شایگان؛ بازار: از ابتدای سال تاکنون دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که بخشی از آن برای تسویه اوراق سررسیده شده سال های قبل بوده است و از آنجایی که پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز خود بازهم انتشار اوراق ادامه پیدا می کند و کف میزان اوراقی که قرار است تا پایان سال فروخته شود ۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده این روند در ماه های آتی سرعت بیشتری خواهد گرفت، زیرا تا پایان سال ۵ ماه باقی مانده و برای رسیدن به این عدد حداقل ماهی ۴ هزار میلیارد تومان اوراق باید بفروشد که بیش از اوراق فروخته شده در مهرماه یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
حالا در شرایطی که نرخ سود بی بانکی به بالای ۲۱ درصد رسیده عملا رقابت شدیدی بین بانک ها و دولت برای رشد نرخ سود به وجود آمده و از طرف دیگر بانک ها که خود از خریداران اوراق بودند در حال حاضر تمایلی به خرید این اوراق ندارد و این مساله چالش هایی را پیش روی دولت برای فروش اوراق قرار داده است.
برخی مواقع دولت برای فروش اوراق به بانک ها و ... زد و بندهایی می کند، برای نمونه شرایط خاصی را برای بانک ها در خرید اوراق به دور از شرایط عمومی اعلام می کنند یا اینکه نرخ سود را به صورت ویژه بالاتر در نظر می گیرند و از این طریق درصد مشارکت بانک ها در فروش اوراق را بالا می برند
یک کارشناس بورس در گفتگو با بازار ضمن تاکید بر این مساله که دولت خرید اوراق توسط بانک ها، شرکت های بیمه ای و ... را یک تکلیف می داند، گفت: به طور قطع تاکنون هم بخش عمده ای از این اوراق توسط همین بخش ها خریداری شده است، اما مهمترین مساله اینجاست که نرخ سود اوراق وقتی بیشتر از نرخ سود بانک ها باشد درصد مشارکت بیشتر می شود.
عرفان هودی با تاکید بر اینکه برخی مواقع دولت برای فروش اوراق به بانک ها و ... زد و بندهایی می کند، تصریح کرد: برای نمونه شرایط خاصی را برای بانک ها در خرید اوراق به دور از شرایط عمومی اعلام می کنند یا اینکه نرخ سود را به صورت ویژه بالاتر در نظر می گیرند و از این طریق درصد مشارکت بانک ها در فروش اوراق را بالا می برند.
او با تاکید بر اینکه دولت چاره ای جز این ندارد که انتشار اوراق را ادامه دهد، اظهار کرد: با توجه به کسری بودجه ای که در اقتصاد کشور وجود دارد بهترین راه برای تامین آن انتشار اوراق است و دولت معتقد است پولی که برای خرید سهام بکار گرفته می شود متفاوت از منابع خرید اوراق هستند، به همین دلیل نوسانات بورس را متفاوت از بازار بدهی می داند.
انتشار اوراق به کنترل تورم و نقدینگی ختم نشد
هرچند به نظر می رسد سیاست فعلی در راستای کنترل تورم و نقدینگی در اقتصاد است، اما از آنجایی که تخصیص این منابع برای بخش های سرمایه ای نیست عملا لثر چندانی ندارد و ادامه این روند در دراز مدت حتما افزایش نرخ بالای تورم را تثبیت می کند.
با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و بخشی از منابع خود را همچنان از طریق اوراق تامین می کند، عملا شاهد رشد بدهی های دولت در این بخش هستیم و این مساله روی فعالیت شرکت ها هم تاثیر منفی گذاشته زیرا وقتی پروژه ای اجرا نشود بسیاری از شرکت ها هم درگیر رکود می شوند
رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در گفتگو با بازار درباره اینکه چرا اقدام دولت در زمینه انتشار اوراق به کنترل تورم و نقدینگی ختم نشده است و به افت بیشتر بازار سرمایه دامن زده است، گفت: از آنجایی که در دنیا این اوراق برای پروژه های سرمایه ای استفاده می کنند و در ایران دولت برای هزینه های جاری خود بکار می گیرد شاهد کارکردی متفاوت از آن در اقتصاد هستیم به طوری که هم نقدینگی از بورس جمع شده و هم تورم همچنان ادامه دارد و این مساله حکایت از ضعف سیاست گذاری ها در بخش پولی و مالی کشور دارد.
او با تاکید بر اینکه تکرار انتشار اوراق برای پرداخت اوراق سررسید شده هم باعث شده منابعی جدید در اختیار دولت قرار نگیرد و تنها سود این اوراق به بدهی های دولت افزوده می شود، تصریح کرد: حالا با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و بخشی از منابع خود را همچنان از طریق اوراق تامین می کند، عملا شاهد رشد بدهی های دولت در این بخش هستیم و این مساله روی فعالیت شرکت ها هم تاثیر منفی گذاشته زیرا وقتی پروژه ای اجرا نشود بسیاری از شرکت ها هم درگیر رکود می شوند و این موضوع به صورت زنجیره وار تمام شرکت های بالادستی و ... را هم در بر می گیرد.
خروجی معاملات بورس متاثر از عملکرد شرکت هاست به همین دلیل در سیاست های پولی و مالی باید این مساله را در نظر گرفت و از طرف دیگر باید از تامین مالی شرکت ها در بورس حمایت شود تا از این طریق نقدینگی به بخش های تولیدی وارد شود
او با تاکید بر اینکه کاهش سرمایه در گردش شرکت ها که ناشی از افت ارزش پول ملی و نقدینگی است منجر به ضعف عملکرد شرکت ها در ماه های اخیر شده است، اظهار کرد: خروجی معاملات بورس متاثر از عملکرد شرکت هاست به همین دلیل در سیاست های پولی و مالی باید این مساله را در نظر گرفت و از طرف دیگر باید از تامین مالی شرکت ها در بورس حمایت شود تا از این طریق نقدینگی به بخش های تولیدی وارد شود.
براساس این گزارش اگر در ماه های آینده کسری بودجه دولت به طور جدی نمایان شود و رقابت بین بانک ها و دولت برای جذب نقدینگی بیشتر شود، این مساله باعث افزایش نرخ سود اوراق و سپرده های بانکی می شود و به خروج پول از بورس هم دامن می زند و دقیقا مغایر با بسته حمایتی است که به تازگی برای حمایت از بورس ارائه کرده اند، حالا باید دید که آیا دولت همچنان با ارائه بسته های حمایتی و سیاست بی اثرسازی آن ادامه می دهد یا این بار به اقتصاد تولید و اشتغال فکر می کند.
نظر شما