به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشور، گفت: ظرفیت صادرات این بخش به دلیل موانعی که عمدتاً از سوی دولت ایجاد می‌شود، در یک سال به ۴ میلیارد دلار می‌رسد و در سال دیگر به ۳۰۰ میلیون دلار تنزل می‌کند.
خوانساری در هشتادونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، افزود: این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به دلیل تحریم‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند؛ درحالی‌که اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌دار نیست، گفت: مشکلات و مسائل موجود، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی را سردرگم کرده و در صورت رفع این مسائل می‌توان شاهد صعود صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده بود.
خوانساری همچنین با انتقاد از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با نیت جلوگیری از خروج ارز از کشور بر صادرات اعمال می‌کند، گفت: اکنون دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ نیمایی دریافت می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. درواقع، صادرکنندگان محصولات خود را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند و ارز خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند. مسئله این است که چالشی که در مورد ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی رخ داد در انتظار ارز نیمایی است؛ چراکه دولت تصمیم ندارد، نرخ ۴۰ درصدی تورم را در نرخ ارز لحاظ کند.
او ادامه داد: اتاق تهران از سال ۱۳۹۷ در مورد آثار ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۰ الی ۴۰ مکاتبه با دولت به انجام رساند که توجهی به آن نشد. دولت در سال ۱۴۰۰ تغییر کرد و حالا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است. درواقع تا فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد پر نشود، مشکلات موجود پابرجا خواهد بود.
خوانساری همچنین یکی از مشکلات حمل‌ونقل را قیمت بالای حمل و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار عنوان کرد و گفت: حمل‌ونقل بار به دلیل کوپنی بودن نسبت به حمل مسافر رقابتی و توجیه‌پذیر نیست. البته در سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون دست‌دوم در ازای اسقاط خودروی فرسوده صادر شد اما به‌واسطه این تصمیم اکنون قیمت خودروی فرسوده به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و کسانی که واردات کامیون انجام داده بودند، دچار مشکلات بسیار شدید شده‌اند.
کمک به خانواده صنعت با حذف عوارض تغییر کاربری
محسن منصوری، استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به تأخیر ایجاد شده در برگزاری این جلسه شورا، گفت: در حدفاصل این جلسه و جلسه قبل، دولت با حذف عوارض تغییر کاربری در شهرک‌های صنعتی خصوصی موافقت کرد. وقتی این مصوبه اجرایی شود لکه‌های صنعتی نیز تحت همین قاعده فعالیت خواهند کرد و این معافیت که پیش‌ازاین تنها به شهرک‌های صنعتی اختصاص داشت کمک بزرگی به خانواده صنعتی کشور خواهد کرد.
سعید صادقی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، نیز با ارائه توضیحی درباره این مصوبه دولت گفت: از اوایل سال جاری تاکنون مصوبات بی‌نظیری در حوزه صنعت صادر شده است؛ یکی از این مصوبات مربوط به ساماندهی لکه‌های صنعتی و تبدیل آنها به شهرک‌های صنعتی غیردولتی است؛ یکی از مشکلات این شهرک‌ها آن بود که پس از تغییر کاربری از پرداخت عوارض معاف نبودند. اکنون با مصوبه دولت عوارض شهرک‌های غیردولتی رایگان شده است. عوارض واحدهای خارج از شهرک‌ها نیز به مدت ۵ سال تقسیط خواهد شد و مجموعه این اقدامات سبب رونق تولید خواهد شد.
همچنین جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با اشاره به وضعیت بهره‌وری کشاورزی استان، عنوان کرد که استان تهران در تولید ۱۰ محصول کشاورزی جایگاه اول تا سوم را کسب کرده است. او همچنین با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی استان تهران به کشورهایی نظیر آلمان، عراق، پاکستان و افغانستان افزود: در حوزه صادرات اقدام به تسهیل صدور مجوزها کرده‌ایم. درعین‌حال، می‌توانیم اراضی ملی را در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش ازجمله در حوزه صنایع تکمیلی قرار دهیم.
برادری در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع صادراتی گفت: قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه غذا در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد که موانع سرمایه‌گذاری را مرتفع کند. همچنین ایجاد میزهای کشوری و کالایی در حوزه باغبانی، دام و شیلات در جهت رفع موانع صادراتی انجام خواهد گرفت.
چالش‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در عراق
پس از ارائه این توضیحات نوبت به طرح مشکلات ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق رسید. در این بخش، ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و چالش‌های شرکت‌های ساختمانی گفت: تعداد پیمانکاران تأیید صلاحیت شده کشور برابر با ۵۴ هزار و ۸۹۸ شرکت و تعداد مهندسان مشاور ۳۶۶۵ شرکت است. اگر بخواهیم به همه شرکت‌های پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم تقریباً ظرفیتی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
او با بیان اینکه مجموع شاغلان مستقیم این رشته فعالیت‌ها بالغ‌بر ۲.۶ میلیون نفر است، بر مهم‌ترین الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: کمبود بازار یا پروژه‌های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری، کاهش شدید پروژه‌های عمرانی و پیامد آن بیکاری، فعال شدن چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری، ارزآوری مطمئن و مؤثر و کمک به قطع وابستگی به نفت و همچنین حضور ایران در بازارهای جهانی به‌عنوان نمادی از قدرت و عزت ملی بخشی از این الزامات است.
گلابتونچی سپس با اشاره به روند صادرات خدمات فنی و مهندسی طی ۱۰ سل گذشته گفت: صادرات در این بخش از ۴.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با یک روند نزولی به ۴۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. جهش صادرات در سال ۱۳۹۰ به دلیل تعیین مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.
او در ادامه به وضعیت قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادها معادل ۱.۹ میلیارد دلار است. اما اکنون چند چالش گریبان گیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است؛ مسئله نخست آن است که وام‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود ۱۷۰ میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آنها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید جهت تمدید مجدد تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.
گلابتونچی همچنین «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی‌مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد ازجمله معطلی ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌های پروژه»، «عدم‌حمایت مؤثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای اخذ پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از دیگر مشکلات این شرکت‌ها برشمرد.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در ادامه گفت که اخیراً، معاون اول رئیس‌جمهوری طی تصویب‌نامه‌ای اعلام کرده است که تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های ساختمانی که در سال ۱۳۹۴ دریافت شده، منوط به ارائه گزارش تسهیلات گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی ایران و تأیید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت بانک توسعه صادرات ایران است؛ درحالی‌که این کارگروه تاکنون تشکیل نشده و پیمانکاران بلاتکلیف هستند.
در ادامه این جلسه، استاندار تهران، اهمیت صادرات این بخش نه‌فقط به عراق که به سایر کشورها را فوق استراتژیک توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها دانش و تکنولوژی صادر می‌کنند و این یکی از ارزآورترین حوزه‌ها محسوب می‌شود.
محسن منصوری با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برای ایران در جهت توسعه مراودات برخوردار است، گفت: گرهی که در کار این پیمانکاران ایجاد شده، بخشی به دلیل بروز ناآرامی‌ها در کشور عراق بوده است. اما این شرکت‌ها که به دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده و گفته می‌شود که تعداد آنها به ۴۰ شرکت می‌رسد، به‌صورت مکتوب اعلام کنند که چه درخواستی از دولت دارند. همچنین طی مذاکره با نهادهای ذی‌ربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردنظر در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری به‌سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.
او همچنین با اشاره به درخواست دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت که یکی از مصوبات جلسه امروز شورا این است که شرکت‌های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.
در همین حال، نماینده بانک توسعه صادرات اعلام کرد که نخستین جلسه این کارگروه در محل بانک مرکزی، هم‌زمان با جلسه شورا در حال برگزاری است.
استاندار تهران نیز توصیه کرد که جلسات این کارگروه به‌صورت مستمر برگزار شود تا مشکلات این شرکت‌ها به‌سرعت برطرف شود.
گرفتاری صادرکنندگان محصولات کشاورزی در رفع تعهد ارزی
در ادامه این جلسه، طرح مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، بیمه محصولات و حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت. چنانکه منصور منصوری که به نمایندگی از اتحادیه ملی کشاورزی ایران در این جلسه حضور یافته بود، به طرح این مشکلات پرداخت و گفت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن می‌رسد که حدود ۳۰ الی ۳۵ هزار تن به ضایعات تبدیل می‌شود. همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
او در ادامه گفت: صادرکنندگان میوه، تره‌بار و سبزیجات به‌شدت گرفتار مسائل ارزی هستند و به‌رغم آنکه گزارش آن به رئیس‌جمهوری و وزرا نیز ارائه شده، هنوز برای رفع این مسائل تدبیری اندیشیده نشده است.
منصوری با انتقاد از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در این بخش گفت که ارزش صادرات سبزیجات حدود ۳ هزار دلار است اما این رقم از طریق سیستم بانکی قابل‌برگشت نیست. پیشنهاد ما این بود که رقم دلاری ارزهای صادراتی به بانک‌های ایرانی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ارائه شود و صادرکننده بتواند معادل ریالی آن را در داخل دریافت کند. البته در مقطعی واردات در مقابل صادرات به‌عنوان راهکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت اما این روند متوقف شد و کسانی که به این طریق اقدام به واگذاری ارزهای صادراتی خود کرده بودند، مشمول جریمه شده‌اند.
او چالش دیگر صادرکنندگان را وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی آب‌بر دانست و گفت: به دلیل چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کارت‌های آنها تعلیق می‌شود.
منصوری خواستار آن شد که یک مکانیسم اجرایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی شود. عدم پوشش بیمه‌ای محصولات فسادپذیر و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار نیز از دیگر مشکلاتی بود که منصوری به آن اشاره کرد.
علی بخشی، رئیس سندیکای صنعت برق هم مشکلات پدید آمده در حوزه صادرات را ناشی از نبود یک‌نهاد متولی مشخص در این حوزه دانست و پیشنهاد کرد که یک واحد هماهنگ‌کننده در حوزه صادرات در قالب یک پنجره واحد در استانداری تهران تشکیل شود.
حمیدرضا جمشیدی، رئیس دایره تأمین مالی صادرات نیز توضیح داد که بحث برگشت ارز حاصل از صادرات، از فروردین سال ۱۳۹۷ در شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به تصویب مجلس رسیده است. مسئولیت مدیریت بازگشت ارز تا سال ۱۳۹۹ بود و اکنون این امر بر عهده وزارت صمت است. بنابراین اگر بانک مرکزی موضوعی را مطرح کرده، بدان معنا نیست که خاستگاه آن بوده است. ضمن آنکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان آن پویایی که بخش خصوصی در بازگشت ارز دارد را از بانک مرکزی انتظار داشت.
او گفت که به‌طور طبیعی ارز به کشور بازمی‌گردد اما بخشی از این منابع، مصارف دیگری نظیر قاچاق نیز پیدا می‌کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اشاره به راه‌های بازگشت ارز به کشور برای محصولات کشاورزی گفت که ۵۰ درصد تعهدات ارزی صادرات محصولاتی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی بخشوده شده و قرار است ۳۰ درصد تعهدات ارزی محصولات کشاورزی فسادپذیر نیز بخشوده شود. درعین‌حال صندوق‌های بیمه نیز محصولات کشاورزی فسادپذیر را تا زمان برداشت بیمه می‌کند و پوشش بیمه‌ای این محصولات پس از این مرحله می‌تواند توسط صندوق‌های بیمه خصوصی انجام گیرد.
نظر شما