به گزارش بازار به نقل از ایبنا، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک‌مرکزی درباره به کارگیری ابزارهای فناورانه در نظام بانکی گفت: اتفاق خوبی که امسال در قانون بودجه نیز به آن پرداخته شده است، تضامینی است که بانک‌ها بابت پرداخت تسهیلات باید دریافت کنند. این موضوعی است که همیشه برای دریافت تسهیلات برای مردم محل ابهام و چالش بوده است که در قانون بودجه به خصوص درباره تسهیلات تکلیفی موضوع شفاف‌تر شده است.
وی افزود: در قانون بودجه اشاره شده که پس از اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات، نمره‌ای برای اعتبارسنجی افراد در نظر گرفته می‌شود که بانک متناسب با نمره اعتبارسنجی افراد از آن‌ها ضامن درخواست می‌کند که این ضامن می‌تواند سفته، چک، یک فرد ضمانت‌کننده و یا هر ضامن معتبر دیگری باشد.
نادعلی با اشاره به فعالیت شرکت اعتبارسنجی ایرانیان در این حوزه، گفت: این شرکت بر اساس رفتار گذشته متقاضیان وام و تسهیلات بانکی، نمره‌ای را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از شرکت، نمره اعتبار را استعلام می‌گیرند و بر اساس آن ضامن متناسب را دریافت و وام را پرداخت می‌کنند.
مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه اعتبارسنجی در نظام بانکی مسئله بسیار مهمی است، اظهار کرد: در حال حاضر نظام اعتبار سنجی در دنیا نسبت به کشور ما کامل‌تر است؛ البته با اقداماتی که صورت گرفته نظام بانکی در رابطه با اعتبارسنجی در حال حرکت و رسیدن به استانداردهایی است که در دنیا در نظر گرفته می‌شود. در نظام اعتبارسنجی رفتارهای پرداختی فرد حتی در رابطه با پرداخت قبوض خدماتی و تمام عملیات‌های پرداختی بررسی می‌شود و با نمره‌ای که برای افراد در نظر گرفته می‌شود، کار بانک بسیار ساده‌تر می‌شود وحتی ممکن است اعتبارسنجی فرد در مواردی به طوری باشد که نیازی به دریافت وثیقه برای پرداخت تسهیلات نباشد.
وی با اشاره به اقدام خوبی که در رابطه با تضمین بانکی توسط بانک مرکزی و دولت سیزدهم انجام شد، گفت: اقدام خوبی که توسط بانک مرکزی و دولت سیزدهم انجام شد، گسترش دایره وثایق بانکی بود. در گذشته وثایق محدود به سفته، چک و یا فردی به عنوان ضامن بود، اما امسال شورای نظارت بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده است که دامنه وثایق بانکی را گسترش داده است.
نادعلی با تاکید بر اقداماتی که با هدف افزایش دسترسی و سهولت متقاضیان خرد برای دریافت تسهیلات بانکی انجام شده است، اظهار کرد: با این اقدامات تضامینی مثل سیم‌کارت دائمی، سهام عدالت، سهام، سپرده‌های بانکی، املاک، مستقلات، جواز کسب‌وکار و دیگر موارد نیز توسط بانک به عنوان وثیقه دریافت می‌شود.
به گفته محمد نادعلی مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک‌مرکزی، رویکردی که بانک‌مرکزی در حوزه عملیات‌پولی و اعتباری به سمت آن می‌رود، استفاده از ابزارهایی است که در دنیا به روز و شناخته‌شده هستند و کشورهای دیگر تجربه استفاده از آن‌ها را داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام به تامین‌مالی دولت بدون کمک گرفتن از بانک مرکزی کمک می‌کند که موجب کنترل و مدیریت بهتر متغیرهای پولی توسط بانک‌مرکزی می‌شود، افزود: به طور مثال بانک‌مرکزی در گذشته تامین‌مالی مستقیم دولت را انجام می‌داد، اما از سال ۹۹ بانک‌مرکزی به دولت در تامین‌مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی کمک می‌کند و با این استفاده دولت از کمک مستقیم بانک‌مرکزی بسیار کاهش یافته است. از سال ۹۹ بانک‌مرکزی حراج اوراق دولت را برگزار کرده است و با همکاری و هماهنگی بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و اموردارایی و سازمان برنامه و بودجه در سال اول ۱۲۶ همت، سال گذشته ۹۰ همت و امسال تاکنون طی ۲۱ مرحله فروش ۵۱ همت از اوراق دولت را به فروش رسانده‌ایم.
نادعلی با بیان اینکه در بانک‌مرکزی به دنبال گسترش ابزارهای اعتباری هستیم، گفت: ابزارهای اعتباری جدید متکی به زنجیره‌های مراجعه‌کننده به بانک برای تامین‌مالی متصل هستند و حلقه‌های آن را شناسایی می‌کنند و به جای اینکه همه این حلقه‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و تسهیلات دریافت کنند، یک سر حلقه به بانک مراجعه می‌کند و با استفاده از ابزار اعتباری گام یا برات استفاده می‌کند و این اوراق مانند پول در این چرخه‌ها میچرخد و عملیات تسویه را انجام می‌دهد. این حوزه تنها مختص به بخش صنعتی نیست و در حوزه کشاوری و دیگر حوزه‌ها نیز در حال طراحی ابزارهای اعتباری هستیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه تابا، اظهار کرد: اقدامی که در حوزه فناوری‌ها و سامانه‌ها انجام شده راه‌اندازی سامانه تابا است. سامانه تابا یا تبادل الکترونیکی، اوراق بازار بین‌بانکی را شامل می‌شود که تاکنون هم بخش عمده‌ای از این بازار به سامانه تابا منتقل شده است و در آینده نیز بازار بین‌بانکی به طور کامل به این سامانه منتقل می‌شود. این سامانه به صورت شفاف بازار بین‌بانکی را پایش می‌کند و مشخص می‌شود که در بازار بین‌بانکی چه حجمی از پول و میان کدام بانک‌ها و با چه نرخی جابه‌جا می‌شود که به بانک‌مرکزی کمک می‌کند تا در برابر تغییرات بازار به طور سریع واکنش نشان دهد و بازار را مدیریت کند.
نادعلی ادامه داد: بخش دوم این سامانه و در فاز دوم توسعه ایجاد قابلیت ریپو بین بانک‌ها است که در حال حاضر تنها میان بانک‌مرکزی و بانک‌ها وجود دارد. در این صورت بانک‌ها نیازهای مالی یکدیگر را تامین می‌کنند و برای نیازهای مالی خود کمتر به بانک‌مرکزی مراجعه می‌کنند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر هدف اصلی بانک‌مرکزی کنترل پایه‌پولی و نقدینگی و کاهش تورم است که امیدواریم که با اقداماتی که در حوزه پولی و اعتباری صورت گرفته بتوانیم در تحقق این هدف موثر باشیم.
نظر شما