ارسلان ازهاری در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مانده وجوه مصرف نشده دستگاه های اجرایی در پایان سال مالی رقمی بسیار ناچیز است، اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته بیش از ۹۹ و نه دهم درصد اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۰ که دارای موافقت نامه استانی می باشند، جذب شده و اعتباری از خرانه استان برگشت نخورده است.
وی بیان کرد: میزان اعتبارات عمرانی استانی سال ۱۴۰۰ حدود دو هزار و ۶۵ میلیارد تومان بوده است که فقط ۱۶۵ میلیون تومان آن قابلیت جذب نداشت و با حمایت دستگاه های نظارتی و جلسات فشرده و متعدد شبانه روزی با دستگاه های اجرایی کار بزرگی در این حوزه در استان انجام شد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی کمک کار و کمک حال دستگاه های اجرایی در موضوع جذب اعتبارات و جلوگیری از برگشت اعتبارات هستند.
وی افزود: انتظار می رود دستگاه های اجرایی قوانین بودجه سنواتی و تبصره های قانون بودجه را مطالعه کنند و از بندها و تبصره های ارزشمند قانون بودجه در جهت جذب اعتبارات متفرقه در جهت توسعه استان استفاده کنند.
ازهاری با تاکید بر اینکه در راستای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری دستگاه های اجرایی باید نسبت به فروش املاک و اموال مازاد خود اقدام لازم را به عمل آورند، گفت: آغاز هر گونه پروژه عمرانی جدید توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است مگر اینکه مجوز ماده ۲۳ را داشته باشد و دستگاه اجرایی بتواند از محل فروش اموال و املاک مازاد اعتبار مورد نیاز پروژه های جدید را تامین کند.
وی گفت: درآمد مصوب استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن وصول و محقق شده است و مابقی اعتبارات مازاد بر درآمدهای استان در واقع حمایت نظام و دولت از توسعه کردستان است.
ازهاری اضافه کرد: با توجه به اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هستیم، ضرورت دارد دستگاه های اجرایی نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد درآمدهای مصوب قانون بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور انعکاس به ستاد بودجه، ارائه کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان افزود: اداره کل راه و شهرسازی بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جمعیت ساکن در سکونت گاه های غیررسمی را که در شمول طرح های بازآفرینی شهری هستند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نماید تا بخشی از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده جهت توانمدسازی این مناطق در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار گیرد.
وی بیان کرد: به استناد قانون کلیه احکام صادره علیه دستگاه های اجرایی در مرجع قضایی باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شود و محکومیت های دستگاه های اجرایی از طریق سازمان مدیریت پیگیری شود.
نظر شما