به گزارش بازار، سبحان نظری گفت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸ تیر ماه امسال تعرفه جدید حمل بار را اعلام کرد درحالیکه این تعرفه از یک هفته قبل از آن یعنی از اول تیر ماه نرخ‌های جدید یعنی قبل از زمان اعلام هزینه‌ها را از شرکت‌های حمل بار با تعرفه جدید اخذ کردند که موجب زیان سنگینی برای شرکت‌هایی شد که بارها را طبق تعرفه قبلی از مشتریان تحویل گرفته بودند.
وی افزود: در این یک هفته که بدون ابلاغیه افزایش نرخ صورت گرفت شرکت‌های ریلی با نرخ قدیم از صاحبان کالا هزینه دریافت کرده بودند و در نتیجه ما به التفاوت افزایش تعرفه را خود شرکت‌های حمل و نقل ریلی پرداخت کردند.
نظری با بیان اینکه میزان افزایش نرخ بارنامه برای گروه‌های کالایی مختلف متفاوت است گفت: عمده کالاها شامل کالاهای معدنی و فولادی که بارهای اصلی راه آهن هستند به طور متوسط ۵۴ درصد افزایش تعرفه داشتند.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون، شرکت راه آهن حق اضافه کردن تعرفه‌ها را دارد، اما عرفا بهتر بود برای افزایش نرخ با بخش خصوصی مشورت می‌کرد و با هم تصمیم گیری می‌کردند.
نظری افزود: درست است که قانون خاصی برای محدود کردن افزایش نرخ‌ها وجود ندارد، اما بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، راه آهن موظف است افزایش نرخ‌ها را طوری تنظیم کند که کرایه بخش ریلی قابل رقابت با حمل و نقل جاده‌ای باشد که متاسفانه این کار صورت نگرفته و راه آهن سهم خود را از کرایه ریلی در حدی افزایش داده که شرکت‌های خصوصی که مالک واگن هستند خیلی قدرت مانور ندارند.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی افزود: دستورالعمل جریمه پرداخت نشدن نرخ بارنامه اقدامی غیر قانونی و غیر شرعی است چرا که در این دستورالعمل برای جریمه در ماه اول سه درصد و در ماه بعد ۴/۵ درصد محاسبه می‌شود که سه درصد ماهانه معادل ۳۶ درصد سالانه و ۴/۵ درصد ماهانه معادل ۵۴ درصد سالانه است که بارها در این باره اعتراض کردیم که جریمه تصاعدی غیر شرعی و مصداق ربا تلقی می‌شود و از طرف دیگر ما قراردادی امضا نکرده ایم که طرفین این مبلغ را قبول کرده باشند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر پرداخت کرایه‌ها به راه آهن به تعویق بیافتد چه اتفاقی رخ خواهد داد گفت: راه آهن جلوی صدور بارنامه‌ها را می‌گیرد که این یک بدعت محسوب می‌شود، چون شرکت‌های ریلی صرفا برای بقا تلاش می‌کنند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و در این شرایط، راه آهن برای اجبار شرکت‌ها به پرداخت، دسترسی آن‌ها به سامانه صدور بارنامه را قطع می‌کند و در نتیجه این سیاست، در یک ماه اخیر یک چهارم ظرفیت ناوگان ریلی زمین گیر شده است و واگن‌ها با بار یا بدون بار متوقف شده اند.
نظری افزود: جابجایی بار داخلی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افت داشته که بخشی از این کاهش، ناشی از کمبود لکوموتیو و بخش دیگر ناشی از این تصمیم بوده است
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی در خصوص تعامل با راه آهن و امکان مذاکره بخش خصوصی با مسئولان دولتی گفت: مدیرعامل راه آهن با بخش خصوصی هیچ ارتباطی ندارد و از زمان انتصاب آقای صالحی که بیش از یک سال گذشته بخش خصوصی به دفعات درخواست جلسه برای طرح مشکل داشت که متاسفانه هیچ گاه حاضر به برگزاری جلسات نبوده است و به همین دلیل، فعالان صنعت گلایه‌ها را به وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اعلام کرده اند و به طور مثال درباره تعرفه‌ها به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشتیم و آقای قاسمی به راه آهن دستور داد موضوع را بررسی کرده و جواب دهند و با وجود اینکه راه آهن جوابیه تهیه کرد مدیر عامل راه آهن گفته نیازی نیست جوابیه بدهند.
گفتنی است بر اساس ماده ۳ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونه‌ای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکت‌های حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شرایط یکسان از نظر تعرفه، دسترسی و استفاده از شبکه ریلی امکان پذیر باشد و ایجاد محدودیت برای عبور واگن هر یک از شرکت‌ها توسط راه آهن (به جز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط)، تخلف محسوب می‌شود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکت‌های حمل و نقل ریلی و تاییدآن توسط مراجع ذی صلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.
نظر شما