فاطمه محمدی پور؛ خبرگزاری بازار – پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز اخیرا گزارشی با قلم «ماتینا استیویس-گریدنف» و «جک اوینگ» با عنوان « بدترین رکودی که اتحادیه اروپا تا کنون با آن مواجه شده است» منتشر نموده است. ترجمه متن کامل گزارش در ادامه آمده است.
این روزها خبر خوب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا این است که بدترین بیماری همه گیر در حال فروکش کردن بوده و میزان مرگ و میر ناشی از آن در این هفته به کمترین میزان در طی دوماه گذشته رسیده است. اما این آسودگی خاطر می تواند موقتی و کوتاه باشد.
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیش بینی هایی را منتشر کرد مبنی بر اینکه اقتصاد اروپا در سال جاری ۷.۴ درصد کاهش خواهد یافت و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که اروپا باید انتظار عمیق ترین رکود اقتصادی در تاریخ خود را داشته باشد.
قبل از شیوع بیماری همه گیر کرونا پیش بینی می شد اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، رشد مناسبی داشته باشد اما اکنون قاره سبز منتظر رکود اقتصادی است. در سال ۲۰۰۹ بعد از بحران مالی جهانی، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی ۴.۵ درصد کاهش یافت. حتی یادآوری آن وحشتناک است. حتی اگر ویروس از بین رود، احتمالاً آسیب های اقتصادی ماه ها بر اقتصاد جهانی فشار وارد خواهد کرد.
در چین، که شیوع بیماری کووید ۱۹ در هفته های اخیر فروکش کرده است، کارخانه هایی که زنجیره تأمین جهانی به آنها وابسته است، شروع به کار کرده اند اما با وجود چند خریدار جهانی برای کالاهای خود، اقتصاد آن به کندی بهبود یافته است.
در ایالات متحده آمریکا که بیماری در حال فروکش کردن است و به زودی قرنطینه خانگی خاتمه می یابد؛ بهبودی وضعیت اقتصادی گنگ و مبهم است. روز جمعه قرار است دولت ترامپ گزارش اشتغال ماهانه را منتشر کند و برخی پیش بینی ها حاکی از این است که بیش از ۲۰ میلیون شغل در ماه آوریل از بین رفته- رقمی که می تواند تلاش بیش از یک دهه را از بین ببرد.
اتحادیه اروپا - که ۴۴۰ میلیون نفر در آن زندگی می کنند - شریک تجاری شماره یک ایالات متحده امریکا و شریک تجاری شماره دو چین است. اروپا بزرگترین سرمایه گذار خارجی در کشورهای جنوب آفریقا و سایر مناطق در حال توسعه است. رکود طولانی مدت در اروپا باعث بدبختی دیگری برای بسیاری از اروپایی ها می شود و شرکت ها، بانک ها و مردم سراسر جهان را آزار می دهد. این بحران همچنین حاکی از تقسیمات سیاسی بین شمال ثروتمندتر و جنوب فقیرنشین و تهدید به شکستن تعادل شکننده بین ملل واگرا با اقتصادهای غیرقابل توصیف است.
«پائولو جنتونی »، کمیسر اروپا در زمینه اقتصاد گفت: بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا احتمالاً در نیمه دوم سال به طور ناموزونی آغاز می شود. اما تا پایان سال ۲۰۲۱ کشورهای اتحادیه اروپا با وضعیت بدتری نسبت به دو ماه پیش - قبل از اینکه کروناویروس در قاره سبز شیوع یابد – مواجه خواهند شد.
باید گفت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ با ۴.۸ درصد سقوط کرد و برخی از اقتصاددانان معتقدند که در سه ماه جاری تولید ناخالص داخلی در امریکا بیشتر کاهش خواهد یافت. بنابراین می توان گفت خطر وقوع یک رکود عمیق تر و طولانی تر بسیار واقعی است و احیای ویروس پس از پایان قرنطینه باعث کاهش ۳ درصدی بیشتر عملکرد اقتصادی در سال جاری خواهد شد.
آقای جنتونی همچنین گفت: رشد اقتصادی ایتالیا و اسپانیا - دو کشوری که به شدت تحت تاثیر بیماری کووید ۱۹ قرار گرفتند – در سال جاری بیش از ۹ درصد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصاد ایتالیا بسیار کند خواهد بود. براساس پیش بینی ها، یونان که پس از یک دهه مصیبت اقتصادی روند رشد را تازه آغاز کرده بود در بین کشورهای عضو اتحادیه و در اثر شیوع ویروس کرونا بدترین ضربه را خواهد خورد و ۹.۷ از بازده اقتصادی خود را از دست خواهد داد. لهستان با رکود ۴/۵ درصدی کمترین رنج را متحمل می شود.
بزرگترین اقتصاد این بلوک، آلمان نیز با مشکل روبرو خواهد شد و با بدترین رکود خود از زمان جنگ جهانی دوم مواجه خواهد شد به طوریکه رشد اقتصادی آن ۶.۵ درصد کاهش می یابد، اما پیش بینی می شود بهبود اقتصادی آن نسبتاً سریع باشد. فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ با کاهش رشد ۸.۵ درصدی مواجه شود.
رکود شدید در اروپا پیامدهای عمده ای برای رشد و شغل در ایالات متحده به همراه خواهد داشت زیرا این دو اقتصاد به هم نزدیک هستند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بزرگترین شرکای تجاری یکدیگر هستند و در سال گذشته مبادله کالا و خدمات به ارزش ۱.۳ تریلیون دلار بین آنها انجام شد. براساس آمار دولت آمریکا، در شرکتهای اروپایی مانند دایملر، BMW یا زیمنس بیش از چهار میلیون نفر در آمریکا اشتغال دارند. چین نیز از رکود در اروپا رنج خواهد برد. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین مشتری های کالاهای چینی بوده و دومین شریک تجاری چین است.
درست است که چشم انداز اقتصادی اروپا وحشتناک به نظر می رسد اما خطر بزرگتر برای اقتصاد جهانی این است که واحد پول یورو با تعمیق اختلافات بین اعضای آن و رهبران آنها تضعیف شود. خطری که در سالهای اولیه دهه گذشته کشورهای اروپایی را تهدید کرد، اما بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو یورو، از قدرت پولی خود استفاده کرد و مانع از ورشکستگی یونان، ایتالیا و اسپانیا شد.
کرونا ویروس در حال حاضر شوک اقتصادی به اروپا وارد کرده که بسیار شدیدتر از آنی است که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ به دنبال داشت. این بیماری همه گیر می تواند عواقب سیاسی و اجتماعی داشته باشد که پیش بینی آن غیرممکن است. جابجایی اقتصادی ناشی از بحران مالی در سال ۲۰۰۸، به تحرکات پوپولیستی راست گرایانه در آلمان، ایتالیا و فرانسه کمک کرد.
بهترین امید اروپا این است که اقتصادها به سرعت به حالت سابق برگردند. در حال حاضر کارخانه های تولید در بسیاری از شهرهای ایتالیا از سر گرفته شده اند و آلمان در این هفته به آرایشگاه ها اجازه داده است فعالیت خود را آغاز کنند. فرانسه از هفته آینده به تدریج به قرنطینه پایان خواهد داد. اما بسیاری از محدودیت ها در اروپا از جمله ممنوعیت تجمعات عمومی گسترده به قوت خود باقی مانده است.
بدیهی است که ارقام اقتصادی ارائه شده در این گزارش فشارهای زیادی بر رهبران کشورهای اروپایی در پیاده سازیی واکنشی مشترک به رکود ایجاد شده وارد خواهد کرد - واکنشی که باعث شود بازیابی اقتصادی به تعویق نیفتد، صدمه به پول مشترک وارد نشود و نا آرامی های سیاسی بیشتر در اقتصادهای ضعیف تر رخ ندهد. اگرچه رهبران این کشورها اقدامات نیم تریلیون یورویی را تصویب کرده اند اما این اقدامات کافی نخواهد بود. شکاف مداوم میان فقیر و ثروتمند تهدیدی برای بازار واحد و منطقه یورو است - با این وجود می توان با اقدام قاطع و مشترک اروپا این شکاف را کاهش داد.
نظر شما