بازار؛ گروه استان ها: جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صبح پنج شنبه به منظور بررسی چالش‌های ناشی از نبود هماهنگی بانک مرکزی و گمرک ایران در خصوص صادرات از محل ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: براساس بخشنامه گمرک ایران شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به صورتی است که چنانچه ۱۰۰ درصد و یا مقداری از مواد اولیه کالای تولیدی وارداتی باشند، به میزان مواد اولیه خارجی استفاده شده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت صادراتی نمی شود و گواهی میزان مواد اولیه خارجی مورد استفاده در کالای تولید شده از سوی مناطق آزاد صادر می شود.
نسرین درخشانی افزود: بر خلاف ابلاغ بخشنامه از سوی گمرک ایران و صدور میزان مواد اولیه مورد استفاده کالاهای تولیدی توسط سازمان منطقه آزاد ارس، متاسفانه تولیدکنندگان منطقه آزاد ارس با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شده اند در حالی که ارزی به این واحدها تخصیص پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: این مشکل که به دلیل عدم هماهنگی بین گمرک ایران و بانک مرکزی ایجاد شده، هزینه های مضاعفی برای واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس ایجاد کرده و باید راهکاری برای رفع مشکل این واحدها اتخاذ شود.
تولیدکننده باید برای مواد اولیه خارجی که هیچ گونه ارزی بابت آن دریافت نکرده، رفع تعهد ارزی انجام دهد
مدیرعامل شرکت تندیس پویان تدبیر ارس نیز گفت: مواد اولیه خارجی از کشور دیگری وارد شده و بعد از بسته بندی، سورتینگ و پردازش یا تغییر ماهیت صورت گرفته، کالا به همان صورت به کشورهای دیگر صادر می شود.
آیدین محمدی تاکید کرد: متاسفانه نبود رویه در مناطق آزاد باعث شده جزو صادرات قطعی لحاظ شده و در بانک مرکزی مشمول رفع تعهدات ارزی شود که در این زمینه تولیدکننده باید برای مواد اولیه خارجی که هیچ گونه ارزی بابت آن دریافت نکرده، رفع تعهد ارزی انجام دهد.
وی با این پرسخ که اگر کارخانه ای در سرزمین اصلی مستقر بوده و به این فعالیت مشغول باشد، آیا همچنان مشمول رفع تعهد ارزی است، گفت: برای مثال یکی از واحدها کشمش وارد کرده و بعد از سورتینگ و بسته بندی به کشور دیگری ارسال شده که برای کل کشمش های این واحد، تعهدات ارزی لحاظ شده است در حالی که میزان ارزش افزوده از جمله کارگر، انرژی و ... می تواند شامل تعهدات ارزی باشد.
مدیرعامل شرکت تندیس پویان تدبیر ارس با بیان این که در خصوص تشخیص مواد اولیه به حد کافی مستندات وجود دارد، ادامه داد: در گواهی تولید مناطق آزاد، قید شده که صددرصد مواد اولیه خارجی است بنابراین در مناطق آزاد به دلیل این که سرزمین اصلی نیست، ورود موقت وجود ندارد که در این زمینه در عملکرد مشکلی نداریم و مشکل در سامانه است.
صادرات به طور خودکار باید از محل مواد اولیه خارجی تسویه شود
نماینده گمرک سازمان منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به مکاتبات متعدد برای رفع مشکل سیستم گفت: باید رویه ای در سامانه ایجاد شود تا صادرات به طور خودکار از محل مواد اولیه خارجی تسویه شود.
جلال حاجی پور با بیان این که باید مشکل اصلی در سامانه جامع حل شود، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان به جای پرداختن به موضوع تولید، پیگیر نامه ها و مکاتبات هستند.
مدیرعامل شرکت آیدین تجارت ارس نیز گفت: در خصوص این موضوع، منطقه آزاد با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده است. بنده نیز به مدت ۱۰ روز در تهران پیگیر حل مشکل واحد خود در این زمینه بودم به دلیل این که بانک مرکزی در مورد رویه آن کارشکنی می کرد اختلافی ما بین بانک مرکزی و منطقه آزاد در تهران وجود داشت.
مهدی حسن نسب افزود: در نهایت قرار شد کوتاژهای مربوطه از بابت این که اجناس وارداتی خارجی است، به بانک مرکزی ارائه شود تا اقدام به حذف آن کنند که اگر قرار بر این روال باشد، پروسه طولانی خواهد بود.
وی ادامه داد: چند سال قبل موردی داشتیم. گردو را وارد کرده و پوست آن‌را جدا و صادر کردیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ارزش داشت که بعد از تجدیدنظر، شامل جریمه کم اظهاری به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان شد در حالی که جنس ما خارجی بود.
مدیرعامل شرکت آیدین تجارت ارس گفت: به دلیل ارزش صادراتی که گمرک تعیین می کند برای سه سال گذشته، اختلاف ارزش یک میلیون دلار برای واحد ما تعیین شده که این مشکلات باعث شده نتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.
نماینده گمرک تبریز نیز افزود: با توجه به درخواست عزیزان در خصوص اجرائی شدن رویه ورود موقت در مناطق آزاد، طبق ماده (۵۱) قانون امور گمرکی و ماده (۲۰) قانون مناطق که قلمرو گمرک را تعریف کرده است، این امر شدنی نیست.
برگشت ارز حاصل از صادرات به مقدار ارزش افزوده تعریف شده است
بهروز زارع ادامه داد: در این زمینه این موضوع نیز منطقی نیست که از کالای ترانزیت خارجی وارد شده که بعد از پردازش کالا صادر شده، درخواست برگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.
وی اظهار کرد: در بخشنامه موجود در رابطه با ورود موقت (صادرات از محل ورود موقت) برگشت ارز حاصل از صادرات به مقدار ارزش افزوده تعریف شده است. با توجه به این موضوع جای سوال است که چرا این رویه در مورد کالای ترانزیتی که بعد از پردازش از مناطق صادر می شود، عملیاتی نشده است؟
نماینده گمرک تبریز گفت: همانطور که گفتم با توجه به تعریفی که در مورد "ورود موقت" در ماده (۵۱) ذکر شده رویه ای است که در قلمرو گمرکی اجرائی می شود و در مناطق آزاد به استناد ماده (۲۰) قانون مناطق، قلمرو گمرکی محسوب نمی شود و در نتیجه نمی توان ورود موقت را در آن مناطق عملیاتی کرد، با این حال باید دغدغه تجار که کاملا به جا است به ارگان های مربوطه، سازمان صمت و مجلس (در صورت نیاز به اصلاح قوانین) انعکاس داده شود.
معاون گمرک جلفا نیز گفت: موضوع کاملا مشخص است و خلا قانونی نیز وجود ندارد. تنها مشکل در رابطه با الکترونیکی و بین بخشی بودن آن است که باعث ایجاد ابهاماتی شده که به تبع آن ایجاد هماهنگی لازم در این مورد سخت است.
علی بیسلم افزود: در خصوص تعیین تکلیف ورود موقت در مناطق آزاد اولین بار در سال ۹۸ مصوب شد که ما معترض عنوان "ورود موقت" شدیم چرا که هر کالائی می تواند وارد مناطق آزاد شود و واحد می تواند به امر "تولید و صادرات"، "تولید و مصرف در منطقه"، "تولید و وارد" و یا ترکیبی از این حالت ها بپردازد.
کارشناس بانک مرکزی اطلاعی از قانون ندارد
وی ادامه داد: مشکل از اینجا شروع می شود که کارشناس بانک مرکزی یا اطلاعی از این امر ندارد و یا همکاری نمی کند.
معاون گمرک جلفا اظهار کرد: شخصا با بانک مرکزی مذاکره و جلسه مشترکی نداشتیم. براساس بازخوردی که دیروز کسب کردم، از طریق دفتر صادرات با بانک مرکزی و مناطق آزاد هماهنگی لازم در موضوع انرژی صورت گرفته است ولی در بحث کالاهای عمومی باید آقای موسوی، مسئول مناطق آزاد پیگیر موضوع برای حل مشکل باشد.
بیسلم با بیان این که رویه صادرات مانند سابق نیست، گفت: در ابتدای سال برای تمام رژیم های گمرکی کوتاژ اعلام می شد برای مثال صادرات از محل عبور موقت، صادرات از محل کالای تولیدی و ... که هر واحدی درخواست تسویه ارزی، پیمان سپاری داشت، از این طریق اقدام می کرد که در حال حاضر از طریق سامانه صورت می گیرد و سامانه ضوابط مربوط به خود را داراست و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی در این خصوص اختیاراتی ندارد.
وی افزود: ما تمایل داشتیم کوتاژ به صورت سالانه از صفر شروع شود تا با مشاهده آن بفهمیم چندمین اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه صادراتی و غیره است ولی برنامه نویسان سامانه اعلام کردند تفکیک رویه ها در سامانه امکانپذیر نیست چرا که برای تفکیک این موارد باید سرور ایجاد شود.
معاون گمرک جلفا ادامه داد: روشی که پیشنهاد دادند و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی از آن تبعیت می کنند این است که کد رهگیری (کوتاژ) داده می شود. ابتدا برداشت منطقه آزاد این بود که نامه ای به گمرک ارسال و از گمرک ایران به دفتر فناوری ارسال شود تا دفتر فناوری به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد رویه دیگری لحاظ کند.
بیسلم افزود: کامنت برنامه نویس دفتر فناوری به این صورت است که این پیشنهاد منطقی است ولی از لحاظ رویه اجرائی برنامه نویسی معقول نیست و باید سریال داده شده با همان روند عمل شود. اکنون سوال اینجاست که اگر این امر شدنی نیست و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی نمی توانند این کار را انجام دهند، پس چاره کار چیست؟
وی اضافه کرد: ما تقاضاهای منطقه آزاد یا ارباب رجوع را در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به گمرک ایران ارسال کرده ایم و دفتر صادرات نیز آنها را به دفتر فناوری ارسال کرده ولی همانطور که بیان کردم، دفتر فناوری اعلام کرد نمی توانند رویه جداگانه ای برای این منظور ایجاد کنند.
معاون گمرک جلفا گفت: هر سریال سندی که ثبت الکترونیکی می شود کد رهگیری دریافت می کند که از طریق همین کد قابل پیگیری می شود یعنی در همین کد رهگیری اطلاعاتی از جمله این که چند درصد داخلی و یا چند درصد خارجی است، وجود دارد.
وی با بیان این که در واردات مشکلی در بحث کوتاژ نداریم، تاکید کرد: تنظیم اظهارنامه در واردات همانند صادرات بوده و کد رهگیری داده شده در بحث صادرات همان کوتاژ است.
معاون گمرک جلفا ادامه داد: اگر ترخیص در بحث واردات به صورت ورود موقت یا ترخیص قطعی باشد و بعد از تولید مجدد صادر کند و از همان سامانه حقوق و ورود پرداختی خود را مطالبه خواهد کرد که در این زمینه، مشکل این موضوع هماهنگی نبودن بین مناطق آزاد و بانک مرکزی است.
وی افزود: بر اساس گفتگویی که با آقای صادق، معاون دفتر صادرات داشتم، اعلام کردند در این خصوص مذاکرات زیادی انجام دادند و قرار براین شد آقای موسوی در این خصوص با بانک مرکزی صحبت کنند که در این جلسه ۳ پیشنهاد داده شود. اولین موضوع این است که در صورت نیاز مصوبه ای در این جلسه تصویب شود.
وی ادامه داد: دومین موضوع این است که مناطق آزاد در این خصوص نامه ای مکتوب کنند و سومین موضوع نیز بانک مرکزی به هر واحد تولیدی شک داشته باشد از شورای مناطق آزاد پیگیر شوند (بر خلاف این که در سامانه گمرک تمامی اطلاعات مورد نیاز از جمله گواهی تولید، میزان تولید، میزان کالای ورودی و ... وجود دارد.) پیشنهاد می دهم این موارد از طریق شورا نیز پیشنهاد داده شود چون اگر در شورای رفع موانع مناطق آزاد یا در راس مناطق آزاد این تصمیمات اخذ شود قابل تسری به کل کشور نیست.
بیسلم گفت: ما به عنوان نماینده گمرک ایران و نماینده گمرکات اجرائی این موضوع را بررسی کردیم. مناطق آزاد باید به طور مستقیم با بانک مرکزی وارد مذاکره شوند و هر گونه اطلاعات و کمکی از گمرک ایران، دفتر فناوری و دفتر آمار، حتی از گمرکات اجرایی نیاز باشد آماده ایم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم.
دولت گمرک را موظف به راه اندازی سامانه کرده است
وی با بیان این که دولت گمرک را موظف به راه اندازی سامانه کرده است، افزود: این سامانه دارای مصوبه بوده و به امضای هیات وزیران رسیده و از صفر تا صد تمام اطلاعات در این سامانه قابل رویت است با وجود این اگر نیاز باشد می توانند از طریق نامه در خصوص هر کدام از واحدهای تولیدی فایل مربوطه را درخواست کنند که البته این امر اصولا نیاز نیست و منجر به بروکراسی زاید می شود.
معاون گمرک جلفا گفت: اگر صلاح بدانید از طریق شورا نیز پیشنهاد داده شود تا مناطق آزاد با آقای موسوی، رئیس گمرک مناطق آزاد مکاتبه ای داشته باشند و آقای موسوی با بانک مرکزی در این مورد هماهنگ شوند تا این مشکل حل شود. اگر موضوع مربوط به گمرکات اجرائی باشد، آماده همکاری هستیم ولی در صورتی که ملی باشد همین روند پیشنهاد شود.
بیسلم با بیان این که طبیعی است که بین ارزش کالای وارداتی و کالای صادراتی تفاوت وجود داشته باشد، ادامه داد: مقوله ارزش گذاری واردات براساس ماده (۱۴) و (۱۵) صورت می گیرد و مقوله صادرات براساس ماده (۱۶) و ذیل آن صورت می گیرد که در این زمینه ما براساس سامانه ارزش گذاری گمرک ایران ارزش گذاری می کنیم. چون ارزش اظهاری با ارزشی که در سامانه گمرک ایران وجود دارد متفاوت است، مجبور بودیم براساس ماده (۱۰۷) بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد جریمه در نظر بگیریم که حداقل آن را لحاظ کرده ایم که البته در نهایت کمیسیون به این جریمه ها رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: با توجه به این که تعلیق کارت بازرگانی واحدها، دغدغه اضافی برای آنها شده است، پیشنهاد می کنیم از منطقه آزاد استعلام کنند که آیا درخواست واحدها منطقی است یا خیر که در این صورت بحث تعلیق و تعزیرات حل می شود و پیرو آن ما به بحث تسویه آن بپردازیم.
جلال حاجی پور، نماینده گمرک سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: با توجه به این که کارخانه به عنوان تضمین برای بدهی واحد است می توان اعلام کرد واحد به علت بدهی اجازه ندارد وسیله ای از کارخانه خارج کند ولی نیاز نیست مانع فعالیت آن شوند.
مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد ارس نیز افزود: مناطق آزاد، هنوز تعدادی این موضوع را قبول نکرده اند و ارباب رجوع را درگیر بروکراسی های کاغذی یا سیستمی می کنند.
فرزاد فرجی ادامه داد: در خصوص این مشکل آقای کیانی با آقای مقدسی و آقای سعید محمد و رئیس بانک مرکزی جلسه تشکیل داده اند و موضوع را با آقای خلیلی، خانم اورنگی، آقای استاندار و حتی از کانال رفع موانع تولید را مطرح کرده ایم.
وی افزود: بانک مرکزی دسترسی به سامانه مناطق آزاد ندارد ولی دسترسی به سامانه گمرک دارد که می توان از مشاور یا برنامه نویس درخواست کرد پنل ویژه مناطق آزاد در سامانه جامع گمرک ایجاد کند تا بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز خود را از این پنل اخذ کند.
علی بیسلم، معاون گمرک جلفا نیز گفت: برای این کار ابتدا باید ۱۴ رویه تفکیک شود. در بین این ۱۴ رویه، صادرات عمومی وجود دارد که برای مناطق آزاد و ویژه باید تعریف شود و سامانه برای حذف بروکراسی اداری ایجاد شده است.
نماینده گمرک تبریز نیز افزود: نباید به این موضوع سطحی نگاه کرد، اظهارنامه صادراتی از محل عبور موقت مورد قبول نخواهد بود به دلیل این که باید ارزش افزوده هر اظهار توسط بانک مرکزی بررسی شود و از طرفی گمرک نمی تواند به صورت سرخود دستور ایجاد تغییرات در سامانه را داشته باشد.
بهروز زارع گفت: می توانند در گمرک رویه ای با عنوان "صادرات از محل ترانزیت خارجی" تعریف کنند. قبلا اظهارنامه صادراتی از محل ورود موقت نیز مورد قبول بانک نبود و بیان می کرد باید کل ارز برگشت داده شود که بانک مرکزی رویه خود را صرفا براساس تصمیم گمرک تغییر نداد بلکه توسط مقامات بالاتر این تصمیم اتخاذ شد و گمرک به عنوان یکی از سازمان های اجرائی آن را پذیرفت. در نهایت تصمیم به این صورت بود که اعتراض صادرکنندگان در مجلس و صنایع بررسی شد و بانک موظف شد به نسبت ارزش افزوده از اظهارنامه های صادراتی از محل عبور موقت اقدام کند.
وی ادامه داد: این موضوع باید از طرف ارگان های مربوطه و صاحب نظر به صورت شفاف منعکس شود تا در خصوص اظهارنامه های ترانزیتی پردازش شده عین همین روال عملی شود یعنی بانک موظف شود از اظهارنامه های صادراتی که از محل ترانزیت است به نسبت ارزش افزوده ارز برگشتی اخذ کند.
علی بیسلم، معاون گمرک جلفا نیز گفت: از طریق تنظیم بازار یا اتاق یا هر طریقی که مصلحت می دانید هماهنگی لازم انجام شود تا بانک مرکزی مسئولیت خود را انجام دهد.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز افزود: می توانیم درخواست کنیم همان مصوبه ای که برای کالاهای ورود موقت سرزمین اصلی تصویب شده برای صادرات از محل ترانزیت نیز تصویب شود.
سیدمحمد امیرمیران، نائب رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی نیز گفت: در سرزمین اصلی به دلیل این که رویه خاصی وجود داشت، حل کرده اند و به نظرم این مورد قابل حل نیست.
علی بیسلم، معاون گمرک جلفا نیز در ادامه افزود: شما همان پیشنهاد را مطرح کنید در نهایت توسط دفتر صادرات، مناطق آزاد و بانک مرکزی چکش کاری لازم صورت خواهد گرفت.
ناصر امامی فرد، مشاور حقوقی اتاق نیز گفت: اکثر اشکالات به وجود آمده در این است که برداشت صحیحی از مفاهیم مناطق آزاد وجود ندارد به دلیل این که مناطق آزاد با ورود موقت متفاوت است باید درخواست اصلاح هماهنگی گمرک با بانک مرکزی در این زمینه درخواست ها در چند بُعد از جمله ارزش افزوده مالیاتی، بحث تعهدات ارزی و اصلاح هماهنگی گمرک با بانک مرکزی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: بنا به موارد آقای بیسلم، پیشنهادات خود را بدون استفاده از کلمه "ورود موقت" بیان کنیم و تمام پیشنهادات به صورت فهرست ارائه شود تا پس از جمع بندی، این موارد در شورا مطرح شود.
در حق متعهدین ارزی ظلم شده است
مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: در حال حاضر بخشی از موارد مربوط می شود به متعهدین ارزی بنا حق که در حق آنها ظلم شده است.
فرزاد فرجی افزود: در مورد کارت بازرگانی نیز رویه ای که برای صدور و تمدید کارت بازرگانی مناطق آزاد وجود دارد که همانند سرزمین اصلی است. البته بهتر است در این خصوص کارخانه نیز به عنوان ضمانت مورد قبول باشد تا رویه مناطق آزاد مورد حمایت قرار گیرد.
علی بیسلم، معاون گمرک جلفا در این زمینه گفت: اگر این موضوع در جلسه شورا مطرح شود، آقای خلیل الهی این اختیارات را دارند تا این موضوع را تا زمان تعیین تکلیف به صورت مقطعی متوقف کنند.
همچنین نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگو در پایان جلسه افزود: موضوع کارت بازرگانی در حیطه اختیارات استانی نیست ولی می توان از دادگستری بررسی موضوع را درخواست کرد.
نظر شما