به گزارش بازار؛ علیرضا قاسمی‌فرزاد در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: طبق تفاهمنامه دو جانبه با مدیران بانکی استان همدان مقرر شد کارنامه عملکرد و ارزیابی فعالیت بانک‌ها بر مبنای تعهدات و تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات به ویژه بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و وام های قرض الحسنه تهیه شود.
وی گفت: با توجه به اهمیت شرایط حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و نگاه دولت سیزدهم به مبحث سرمایه گذاری و از همه مهمتر ایجاد اعتماد و امید، تلاش همه مسئولان به ویژه فعالان در سیستم بانکی برای رفع مشکلات، پاسخ درست و منطقی به مراجعان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفت.
استاندار همدان افود: هر چند کلیدی ترین موضوع در سیستم بانکی، منابع و مصارف بانک بوده با این وجود یکی از انتظارات اصلی در دولت سیزدهم این است که مدیران بانکی انعکاس واقعیت‌های استان به مدیران ملی، در انجام سیاست‌های تکلیفی از گفتن نه و نمی شود پرهیز کرده و تلاش در انجام تعهدات داشته باشند.
وی گفت: به گفته مسئولان اقتصادی هم اینک منابع به شکل متعادل و معنا داری در استان ها توزیع نشده بنابراین مدیران بانکی باید نسبت به جذب سهمیه بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و تسهیلات بند الف ماده ۱۸ تلاش کنند در غیر اینصورت دیگر استانها نسبت به جذب این سهمیه و منابع و هزینه کرد آن اقدام می‌کنند که در این راستا با جذب تسهیلات برای اجرای طرح‌های مهم باید زمینه را برای ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و توسعه اقتصادی استان مهیا کرد.
قاسمی فرزاد تاکید کرد: باید تیمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، رییس شورای هماهنگی بانک های استان به نمایندگی از بانک‌ها، مدیرکل اقتصاد دارایی و مدیرکل بازرسی استانداری تشکیل شود تا این تیم جدول زمان بندی برای اجرای تعهدات بانکی تهیه کنند.
وی گفت: این تیم ابتدا باید تکالیف سه ماهه بر اساس میزان توانمندی بانک‌های استان همدان در حوزه تبصره ماده ۱۶، بند الف ماده ۱۸ و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را مد نظر قرار دهند و در پایان مدت تعیین شده میزان عملکرد بانک به نسبت تعهد را در قالب یک جدول ارزیابی کنند.
استاندار همدان گفت: سهم استان همدان از محل تبصره ۱۸ در سال مالی جاری دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که باید هر چه زودتر سهم دستگاهی و شهرستانی و بانکی آنها مشخص شود.
نظر شما