به گزارش بازار به نقل از ایبنا، «پول» مهمترین متغییر اقتصادی است؛ چرا که مؤثرترین عامل بر سایر متغیرهای اقتصادی محسوب میشود و به همین دلیل ضربه زدن به نظام پولی یک کشور، مهمترین و کاراترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی و حتی جنگ نظامی است. در این زمینه بررسی اقداماتی که آمریکا در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی درخصوص تثبیت حاکمیت دولت در نظام پولی و حفظ ارزش پول ملی این کشور انجام داد، حاوی عبرت‌های ارزشمندی است.
در بررسی تجارب اقتصادی آمریکا، یکی از مهمترین مسائل توجه داشتن به تحریفات و اکاذیبی است که قطعا بصورت تصادفی در کتب اقتصادی وارد نشده است. به طور خاص موضوع جایگزینی شبه پول به جای دلار، در دوران وقوع رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ میلادی و اقدامات واقعی دولت آمریکا بسیار قابل تعمّق است.
رکود بزرگ پیامد رشد پانصد درصدی بورس آمریکا در یک دوره پنج ساله بود. به دنبال این رشد غیرمتعارف و بلافاصله پس از احساس کاهش تقاضای کل در اقتصاد آمریکا (در اوایل تابستان) ۱۹۲۹ که ناشی از تمایل مردم در به تعویق انداختن مصارف غیر ضروری خود و استفاده از منابع مالی خود در سرمایه گذاری در بورس، به امید حصول پول بیشتر و نیز اقدام دولت آمریکا در افزایش نرخ بهره برای کنترل بازار سهام، حادث شده بود، صاحبان شرکت‌ها سعی در استفاده از فرصت موجود نموده و سهام خود را به بازار عرضه کردند. اوج میزان عرضه در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ میلادی اتفاق افتاد و تنها پنج روز بعد یعنی در ۲۹ اکتبر یا سه شنبه سیاه، بازار سهام سقوط کرد.
نتیجه آنکه عده معدودی صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شدند و جمع کثیری تا حد گرسنگی، فقیر شدند. افراد ثروتمند منابع مالی جمع آوری شده را عموما به طلا تبدیل کردند.
در کتب اقتصادی آمده است که کینز با ارائه نظریه معجزه آسای خود، که میگفت دولت باید با افزایش مخارج خود و کاهش مالیات‌ها (سیاست کسری بودجه و استقراض وسیع یا بعبارتی چاپ پول)، تقاضای کل جامعه را بالا ببرد تا رکود پایان یابد، اقتصاد آمریکا را نجات داد. هیچ یک از اساتید و البته دانشجویان اقتصاد سوال نکرده‌اند که چگونه ممکن است دولت در اقتصادی مبتنی بر پایه پولی طلا، هزینه‌های خود را با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول افزایش داده باشد؟ این مطلب از اکاذیب اصلی تاریخ اقتصادی آمریکاست. بر اساس آمار اقتصادی آمریکا مالیات‌های دولت فدرال در دوران رکود بزرگ سه برابر افزایش داشته است.
در آن زمان تلاش‌های دولت هربرت هوور، رئیس جمهور وقت امریکا به نتیجه نرسید و اقتصاد با رشد منفی دو رقمی مواجه شده بود. این نرخ رشد منفی در سال ۱۹۳۲ میلادی به منفی ۱۲.۹ درصد رسید. نرخ تورم در بخش کالاهای بادوام به ۴۸.۴ درصد و در بخش کالاهای مصرفی کم دوام به ۱۹.۴درصد رسید و به طور متوسط نرخ تورم این کشور تا حدود ۲۵ درصد افزایش یافت.
در سال بعد، دولت روزولت به قدرت میرسد. وی با درک صحیح موضوع و دلیل اصلی بحران اقتصادی که چیزی جز جمع آوری سرمایه‌ها در قالب طلا نبود، با استفاده از اختیارات رئیس جمهور در زمان جنگ و بر اساس قانون مصوب زمان جنگ جهانی اول، تحت عنوان «قانون مبارزه با تجارت با دشمن» که تخلف از آن مجازات اعدام را به همراه داشت، قانون ۶۰۱۲ روزولت را اعلام میکند.
در کشوری که از یکسو، آزادترین اقتصاد دنیا حاکم است و از سوی دیگر نظام پولی آن پایه طلاست و طبق اکاذیب دیگری که در مورد اقتصاد آمریکا درکتب اقتصادی آمده است، تا سال ۱۹۷۱ مردم میتوانستند هر لحظه اراده کنند، اسکناس های دلار خود را به سکه‌های طلا تبدیل کنند، مطابق قانون روزولت، همه آمریکایی‌ها مکلف میشوند ظرف بیست روز هرگونه موجودی طلای خود را، اعم از سکه، شمش، طلای ساخته شده و در هرشکل دیگری، به استثناء یک حلقه شخصی حداکثر ۸ گرمی، تحویل خزانه دولت دهند. بر اساس قانون روزولت بعد ار این تاریخ کشف هرگونه طلا، مجازات‌های قانون مبارزه با تجارت با دشمن را به همراه داشت.
مطابق این قانون نرخ طلای دریافتی از مردم نه بر اساس نرخ بازار، بلکه توسط رئیس جمهور تعیین شد و نرخ تعیین شده توسط رئیس جمهور در حدود پنجاه درصد قیمت جهانی طلا در آن زمان بود. بند دیگر قانون اعلام میکند که حتی بر اساس این قیمت گذاری نیز، پولی در ازای دریافت طلا به افراد داده نمیشود؛ بلکه اوراق خزانه دولتی دریافت خواهند کرد و در بند دیگر تصریح میگردد که هیچ بانکی حق دریافت این اوراق را به عنوان وثیقه وام ندارد.
این قانون مصداق اجرای سیاست «حفظ نظام از اوجب واجبات است» از سوی دولت آمریکاست. با اجرای این قانون در همان سال رشد منفی سیزده درصدی به منفی ۱.۲ درصد میرسد و رشد اقتصادی در سال بعد به عدد دورقمی مثبت ۱۰.۸ افزایش می‌یابد. جالب آنجا که علیرغم اکاذیب کتب اقتصادی در مورد پایه پولی طلا و امکان تبدیل اسکناس دلار با طلا در آمریکا تا سال ۱۹۷۱، داشتن هرگونه طلا تا سال ۱۹۷۶در آمریکا ممنوع بوده است و حتی بعد از این تاریخ نیز اجازه داشتن طلا با ثبت دقیق اطلاعات و و ضع مالیات بر آن، صادر می شود.
این اقدام دولت آمریکا علاوه بر حفظ ارزش دلار به عنوان پول ملی موجب شد از محل سرمایه‌های انباشته شده ثروتمندان، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های زیرساختی از سوی دولت و ایجاد رونق اقتصادی فراهم شود و در صورت بی توجهی دولت به این سرمایه‌های انباشته، هیچ راهی برای خروج از رکود بزرگ متصور نبود.
نظر شما