به گزارش بازار، علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه آن‌ها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتماً تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اخیرا گزارشی از کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر رو به رو شده و با وجود فشارها و حمایت‌های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است گفت: برای اولین بار در کشور ۳ درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادهای جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی، زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می‌باشد.
وی یادآور شد: در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود، اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می‌باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.
نظامی گفت: همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
وی اضافه کرد: همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارش‌های فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارش‌های را دارند که در حال رسیدگی به آن‌ها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارش‌های متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آن‌ها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.
تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر
نظامی با بیان اینکه گزارش‌هایی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارش‌ها با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.
وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارش‌هایی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارش‌ها وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگر چه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم، اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
نظر شما