بازار؛ گروه ایران: وحید شقاقی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بازار، درباره اهداف برنامه توسعه هفتم گفت: پیشرفت عدالت محور شاه بیت برنامه هفتم است. یعنی پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است. لذا برای تحقق پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت نیاز به این داریم که در اقتصاد ایران یک برنامه محوری حاکم باشد و هم نیاز به این داریم که ساختارهای اقتصادی ما اصلاح شود. همچنین نیاز به این داریم که ساختارهای مسئله‌زا در حوزه توزیع ثروت اصلاح و سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: از دو زاویه می شود به این موضوع پرداخت. یکی از زاویه حفظ و تقویت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در کشور و هم از زاویه اصلاح ساختارهای عدالت آفرین که نمود آن را در حوزه اصلاح نظام مالیاتی باید دنبال کنید. همچنین نمود آن را باید در اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام یارانه‌ای از منظر عدالت جست و جو کنید. در حوزه تقویت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی هم باید از زاویه ارتقای بهره وری در اقتصاد و اهمیت به بحث سرمایه‌های انسانی و اجتماعی دنبال شود.
باید در اقتصاد سرمایه گذاری شکل دهیم و سرمایه گذاری هم بدون ثبات، امنیت، بهره وری و بدون دانش بنیان نمودن اقتصاد باعث رشد اقتصادی پایدار نخواهد شد
او با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه توسعه هفتم آماده تصریح کرد: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی به جز سرمایه گذاری راه حل دیگری نداریم. ما نیاز به یک سرمایه گذاری پایدار و شتابان در اقتصاد ایران داریم. برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم باید در اقتصاد سرمایه گذاری شکل دهیم و سرمایه گذاری هم بدون ثبات، امنیت، بهره وری و بدون دانش بنیان نمودن اقتصاد باعث رشد اقتصادی پایدار نخواهد شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باور هستند دولت تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام گذاشته است گفت: برجام یکی از موضوعات است ولی همه مسائل ما صرفا در بحث برجام خلاصه نمی شود. طبیعتا با بحث برجام بخشی از نااطمینانی‌ها کاهش پیدا می کند. برجام در جهت ثبات و امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی اثرگذار است ولی این شرط لازم و کافی نیست و بخشی از مسائل ما در مختل بودن ساختارهای درون اقتصاد است.
با این وضعیت فضای کسب و کار و دولتی بودن اقتصاد طبیعتا رشد اقتصادی محقق نمی شود
شقاقی تصریح کرد: با این نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای طبیعتا امکان رشد اقتصادی ۸ درصدی فراهم نخواهد بود. به عبارت دیگری با این وضعیت فضای کسب و کار و دولتی بودن اقتصاد طبیعتا رشد اقتصادی محقق نمی شود. رشد اقتصادی شتابان و پایدار حاصل حل مسائل بین المللی و اصلاحات ساختاری و نهادی در درون اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر برجام هم حل شود ولی مسائل مشکل زا در حوزه ساختارها و نهادهای اقتصادی که داریم حل نشود بحث رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. قبل از دوران تحریم‌ها هم شاهد بودیم رشد اقتصادی پایدار و شتابان امکان نبود به این خاطر که ساختاری‌های درون اقتصاد ایران پاسخگوی رشد اقتصادی شتابان نیستند.
وی درباره جذب سرمایه گذار گفت: مهمترین مؤلفه برای سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی بحث ثبات اقتصادی است. در حوزه سرمایه گذاری عوامل مختلفی دخیل هستند مثل فساد، تورم، بروکراسی، فضای کسب و کار، رقابت پذیری اقتصاد ملی و شاخص‌های حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکیت، عواملی هستند که هم بر سرمایه گذار داخلی و هم بر سرمایه گذار خارجی اثرگذار است.
اولین شرط برای سرمایه گذاری ثبات اقتصادی آن هم برای یک دوره ۱۰ ساله است. سرمایه گذاری یک امر کوتاه مدت نیست بلکه برخلاف سرمایه گذاری‌های غیرمولد و سوداگری‌های احساسی که امری کوتاه مدت، موقتی و گذرا هستند، سرمایه گذاری اینگونه نیست
او ادامه داد: به نظر من، مهمترین عوامل بحث ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها است. اولین شرط برای سرمایه گذاری ثبات اقتصادی آن هم برای یک دوره ۱۰ ساله است. سرمایه گذاری یک امر کوتاه مدت نیست بلکه برخلاف سرمایه گذاری‌های غیرمولد و سوداگری‌های احساسی که امری کوتاه مدت، موقتی و گذرا هستند، سرمایه گذاری اینگونه نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: سرمایه گذاری یک امر میان مدت و ترجیحا بلند مدت است. اگر من دنبال سرمایه گذاری در بخش‌های مولد هستم یک دوره میان مدت یا ترجیحا بلند مدت ملاک است. به دلیل اینکه سرمایه گذاری در بخش مولد امری کوتاه مدت و گذرا نیست.
طبیعتا سرمایه گذار به آینده اقتصادی کشور نگاه می کند که مهمترین موضوع بحث ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها است
شقاقی تصریح کرد: اگر این پیش فرض را در نظر بگیریم که سرمایه گذاری در بخش مولد یک امر میان مدت و ترجیحا بلند مدت است طبیعتا سرمایه گذار به آینده اقتصادی کشور نگاه می کند که مهمترین موضوع بحث ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها است. طبیعتا در اقتصادی که تغییرات مکرر قوانین صورت گیرد و متغیرهای کلیدی اقتصاد ثبات نداشته باشند و در اقتصادی که تلاطم‌ها و نوسانات شدید رخ بدهد طبیعتا سرمایه گذاری به صرفه نخواهد بود.
وی ادامه داد: برای سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی مهمترین مسئله این است که حداقل ۱۰ سال در یک کشور یک ثبات و یک امنیت اقتصادی وجود داشته باشد و متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز دارای یک ثبات و پایداری باشند. موضوعی که از همه مهمتر است، نوسانات و ریسک‌های اقتصادی حداقل باشد.
این استاد دانشگاه براین باور است: اگر نتوانیم در کشور یک ثبات و امنیت اقتصادی برقرار کنیم سرمایه گذاری شکل نخواهد گرفت. اگر به دنبال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد اقتصاد هستیم چاره‌ای جز تقویت ثبات و امنیت اقتصادی نداریم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ثبات و امنیت اقتصادی از رهگذر ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ثبات در قوانین و مقررات و رویه‌ها، جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و از رهگذر کاهش نا اطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی حاصل می شود. اگر می خواهیم سرمایه گذار جذب کنیم باید به این مقوله‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین بتوانیم افرادی را برروی کار بیاوریم که این اطمینان را به سرمایه گذاران بدهند و این اطمینان فقط با عملکرد و ثبات بودن اقتصاد مشخص می شود.
نظر شما