بازار گروه بانک و بیمه: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی رشد میزان نقدینگی در پایان مرداد ماه به بیش از ۵ هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است. از طرفی بدنبال رشد نقدینگی، پایه پولی نیز در پایان این ماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
این افزایش نرخ شاخص های متغیر پولی بیانگر آن است که تورم بالا موجب شده است تا بانک مرکزی خیلی راغب به اجرای سیاست های انقباضی نباشد و برای جلوگیری از رکود اقتصادی با شرایط موجود تا حدودی کنار آید. سیاستی که البته با برنامه ریزی مهار رشد نرخ تورم بایستی اتفاق بیفتد تا رشد نقدینگی و پایه پولی که ادامه آن همچنان به زیان اقتصاد کشور و خانوارها همچنین کم ارزش شدن پول ملی می شود، بیش از این رخ ندهد.
البته بخش عمده چنین اتفاقی ناشی از اجرای برخی سیاستهای کلان چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ دستمزدها در سال جاری و تاثیر گذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر افزایش نرخ سایر اقلام و کالاها در بازار است که موجب شد هزینه های مردم و حتی کارخانه ها افزایش یابد و نیاز به نقدینگی در جامعه نیز همچنان افزایشی شود.
دولت بخصوص بانک مرکزی وقتی شرایط تورمی را می بیند برای مهار آن مجبور می شود خیلی در اجرای سیاست های انقباضی کار نکند، این سیاست بدلیل آن است که بانک مرکزی نگران از رکود اقتصادی در جامعه است. در این راستا کم توجهی بانک مرکزی به موضوع سیاست های انقباضی موجب شده است تا اقلام پولی به این شکل رشد کنند
اجرای سیاست های انبساطی برای مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی!
محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با «بازار» درباره علت رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان ماه گذشته گفت: دولت بخصوص بانک مرکزی وقتی شرایط تورمی را می بیند برای مهار آن مجبور می شود خیلی در اجرای سیاست های انقباضی کار نکند، این سیاست بدلیل آن است که بانک مرکزی نگران از رکود اقتصادی در جامعه است. در این راستا کم توجهی بانک مرکزی به موضوع سیاست های انقباضی موجب شده است تا اقلام پولی به این شکل رشد کنند. البته بانک مرکزی باید با سیاست گذاری های خاص ضمن توجه به ممانعت از رکود اقتصادی سیاست های کنترلی خود را در این زمینه بکار گیرد چرا که افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی تبعات منفی را در اقتصادی بدنبال دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی طی چند ماه اخیر در جهت کاهش سیاست های انقباضی اقداماتی را بکار گرفته است، گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی و کم توجهی به رشد نرخ سود بانکی که البته توسط برخی بانک ها در حال انجام است، نمونه ای از این سیاست است اما در کل این بانک با توجه به وجود نرخ تورم بالا در کشور خیلی راغب نیست در این سمت و سو حرکت کند. زیرا چنانچه سیاست های انقباضی را در پیش گیرد رکود در جامعه بیشتر و کسب و کارها دچار مشکل می شوند. از طرفی نیز بازار سرمایه همچنان با افت شاخص ها مواجه خواهد شد.
عمده مشکلات رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برمی گردد. علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ۵۷ درصدی دستمزدها در ابتدای سالجاری نیز تاثیر بسزایی بر این مسئله به جای گذاشت چرا که با افزایش میزان دستمزدها همه کالاها و خدمات نیز تا حدودی در بازار گران شدند
هسته اصلی ایجاد رشد نرخ تورم و افزایش پایه پولی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دستمزدها
عمده مشکلات رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برمی گردد. به طور مثال وقتی قیمت روغن یا سایر اقلام آزاد سبد مصرفی خانوار چند برابر می شود این موضوع هزینه های مردم و حتی سرمایه در گردش کارخانه ها را نیز بالا می برد در چنین شرایطی رشد نقدینگی و افزایش تراکنش ها رخ می دهد علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ۵۷ درصدی دستمزدها در ابتدای سال جاری نیز تاثیر بسزایی بر این مسئله به جای گذاشت چرا که با افزایش میزان دستمزدها همه کالاها و خدمات نیز تا حدودی در بازار گران شدند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی باید طوری برنامه ریزی کند که اقتصاد کشور به خوبی کار کند. البته هسته اصلی مشکلات رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر می گردد. به طور مثال وقتی قیمت روغن یا سایر اقلام آزاد سبد مصرفی خانوار چند برابر می شود این موضوع هزینه های مردم و حتی سرمایه در گردش کارخانه ها را نیز بالا می برد در چنین شرایطی رشد نقدینگی و افزایش تراکنش ها رخ می دهد.
وی افزود: علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ۵۷ درصدی دستمزدها در ابتدای سال جاری نیز تاثیر بسزایی بر این مسئله به جای گذاشت چرا که با افزایش میزان دستمزدها همه کالاها و خدمات نیز تا حدودی در بازار گران شدند و از طرفی پول نقد نیز در دست مردم که البته ارزش چندانی هم ندارد افزایش یافته است. در چنین شرایطی دولت برای تامین هزینه ها و یا بخش خصوصی نیز برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگران خود نیاز به پول بیشتری پیدا کرده است.
دولت باید مخارج خود را کمتر کند و تمام برنامه های خود را محور مهار رشد تورم متمرکز کند اما متاسفانه آنگونه که مشاهده می شود دولت بخصوص بانک مرکزی سیاست مشخص و قاطعی برای این کار ندارد و در این مسیر جسته و گریخته کار می کند
بانک مرکزی نباید در ساماندهی متغیرهای پولی بی تفاوت باشد
صادقی افزود: از آنجایی که سیاست انقباضی رکود را تشدید می کند، بنابراین دولت باید مخارج خود را کمتر کند و تمام برنامه های خود را محور مهار رشد تورم متمرکز کند اما متاسفانه آنگونه که مشاهده می شود دولت بخصوص بانک مرکزی سیاست مشخص و قاطعی برای این کار ندارد و در این مسیر جسته و گریخته کار می کند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد بانک مرکزی در سیاست گذاری خود نه می خواهد ادامه دهنده مسیر قبلی یعنی اجرای سیاست های انقباضی باشد و نه اینکه نسبت به موضوع تورم که فشار زیادی را به مردم و بنگاههای اقتصادی وارد کرده است بی تفاوت باشد. این در حالی است که هم اینک با آنکه نقدینگی افسار پاره کرده است اما نیاز به آن نیز افزایش یافته است این مسئله که ناشی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است ضرورت دارد که بانک مرکزی به موضوع اجرای سیاست های انقباضی توجه کند. در حالی است که شاید جامعه دیگر توان نرخ بالای تورم را نداشته باشند.
این کارشناس پولی و مالی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایط فعلی قدرت تصمیم گیری درستی ندارد از طرفی نیز سیاست گذاران اقتصادی با هم هماهنگ نیستند، در چنین شرایطی بی تردید سیاست های نامشخص به اقتصاد کشور و خانوارها ضربه می زند چرا که سیاست مشخصی وجود ندارد تا اولا تورم مهار شود و از طرفی سیاست های پولی نیز به درستی شکل اجرایی به خود گیرند.
بخش عمده ای از رشد میزان نقدینگی حاصل وجود کسری بودجه سالانه دولت است و از آنجایی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود همچنین اداره امور کشور نیازمند به منابع مالی است، بنابراین به هر شکل ممکن این هزینه ها را باید تامین کند در چنین شرایطی است که با دستور به بانک مرکزی این بانک را مجبور به چاپ پول می کند
کسری بودجه و استقراض پایه پولی را افزایش می دهد
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «بازار» گفت: بخش عمده ای از رشد میزان نقدینگی حاصل وجود کسری بودجه سالانه دولت است و از آنجایی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود همچنین اداره امور کشور نیازمند به منابع مالی است، بنابراین به هر شکل ممکن این هزینه ها را باید تامین کند در چنین شرایطی است که با دستور به بانک مرکزی این بانک را مجبور به چاپ پول می کند در نتیجه این مسئله باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شود.
وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی برای چرخه پول نیازمند نقدینگی است، افزود: وقتی دولت آورده چندانی نداشته باشد و درآمدهای ارزی آن کاهش یابد از طرفی نیز به دلیل کسری بودجه، بدهکار باشد راهی جز انتشار پول را ندارد. به طور مثال تامین هزینه های دولت طوری است که بانک مرکزی را در قبال فروش نفتی که دارد و معلوم نیست ارز آن چه زمانی به دست دولت برسد و به بانک مرکزی دستور می دهد که فعلا او را در پرداخت نیازهای پولی همراهی کند، این موضوع باعث می شود که بانک مرکزی نیز به هر شکلی این پول را به دولت بدهد که عاقبت آن به افزایش رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم می شود.
بنا به این گزارش، عامل اصلی رشد نرخ تورم در اقتصاد، افزایش میزان نقدینگی و از طرفی افزایش سرعت گردش پول است. حال از آنجایی که نقدینگی حجیم جذب بازارهای مولد نشود و فقط در مصارف جاری بکار گرفته شود، بی تردید به زیان اقتصاد کشور خواهد انجامید. در چنین شرایطی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید با برنامه ریزی درست شاخص های کلان اقتصادی بخصوص متغیرهای پولی را به خوبی در نظر داشته باشند تا اقتصاد کشور بیش از این دچار خسران نشود.
نظر شما