به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
بنابراین گزارش بند (الف) ماده ۱ با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس بند الف اصلاح شده؛ دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ – بجز استثنائات آن - و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی
همچنین ماده ۳ با ۱۲۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس ماده ۳ اصلاح شده؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
بنابراین گزارش ماده ۴ نیز با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس ماده ۴ اصلاح شده؛ داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در نهایت ماده ۱۲ نیز با ۱۵۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس ماده ۱۲ اصلاح شده؛ ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.
نظر شما