بازار؛ گروه آب و انرژی: حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب طی نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانین و مقررات موجود در حوزه رودخانه هیرمند اظهار کرد: یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود دارد بحث حقوق بین‌الملل آب است در این دولت مصوب کردیم تا بخش حقوق بین‌الملل تشکیل شود و بی‌شک این مساله کمک زیادی خواهد کرد.
او با بیان اینکه معاهده‌ای در خصوص هیرمند در سال ۱۳۵۲ بین ایران و افغانستان تدوین و در آن میزان حق‌آبه دو کشور مشخص شد، گفت: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد. اگر به نتیجه نرسید در هیاتی متشکل از وزرا این موضوع بررسی می‌شود که اکنون در این مرحله قرار داریم و امیدواریم مشکلات موجود حل شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: اگر در این تشکل مشکل حل نشود با وجود یک کشور ثالث موضوع به هیات تحقیق با سه عضو نماینده ایران، نماینده افغانستان و نماینده‌ای که از سوی سازمان ملل انتخاب شده ارجاع می‌شود و رای آن نیز قابل اجرا است.
هم اکنون مساله حقابه هیرمند در هیاتی متشکل از وزرا بررسی می‌شود. اگر بازهم مشکل حل نشد موضوع به هیات تحقیق با سه عضو که شامل نماینده ایران، نماینده افغانستان و نماینده‌ای که از سوی سازمان ملل انتخاب شده ارجاع می‌شود. رای این هایت آن نیز قابل اجرا است
زمانی ادامه داد: در مورد حق‌آبه هیرمند باید به موضوع تاریخی آب توجه کرده و این مساله را مورد بررسی قرار دهیم تا از طریق دیپلماسی انرژی به نتیجه برسیم. تنها موضوعی که در این معاهده قابل تغییر است بحث داوری بوده به گونه‌ای که می‌توان با توافق دو طرف آن را اجرایی کرد.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، در حال حاضر سهم ایران کمتر از ۵۰ درصد است که باید فکری به حال این مساله شود و برای این موضوع تصمیم‌گیری صورت گیرد.
او با اشاره به موارد قانونی در حوزه رودخانه ارس نیز گفت: آنچه در قانون بین‌المللی حاکم بوده بر سه منبع استوار است اولین موضوع اصول کلی حقوقی است به گونه‌ای که هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین به نحوی استفاده کند که برای سرزمین دیگر زیان‌آو باشد، موضوع بعدی مساله عرف بین‌المللی و روابط نانوشته بین دو کشور بوده که عملا الزام‌آور است.
هیچ کشوری نباید پایین‌دست را متحمل آلودگی آب کند
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه سومین مساله معاهده‌های بین‌المللی است که بین دو کشور امضاء می‌شود، گفت: برای اینکه بخواهیم قوانین لازم‌الاجرا داشته باشیم می‌بایست معاهده امضاء کنیم در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضاء نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.
زمانی با بیان اینکه برای ایجاد معاهده نیازمند دیپلماسی آب هستیم ادامه داد: لازم است دیپلماسی آب را قوی‌تر کنیم تا طبق آن بتوانیم شرایط کنترل شده پیش برویم. البته در حوزه آلودگی‌ها باید گفت که اصول کلی حقوقی حاکم بر این است که هیچ کشوری نمی‌تواند از کشور خود استفاده و کشور دیگری را متحمل آلودگی کند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه زمانی می‌توانیم در مورد یک موضوع شکایت کنیم که صلاحیت آن قبلا مطرح و در یک معاهده به رسمیت شناخته شده باشد، اضافه کرد: یکسری معاهده در خصوص سدها داریم اما در مورد رودخانه ارس معاهده خاصی وجود ندارد و اصل بر حسن همجواری است لذا ما نیازمند وفاق دو کشور و ایجاد دیپلماسی انرژی هستیم.
تدوین لایحه حفاظت از رودخانه ها
زمانی همچنین در بخش دیگری از گفته ها خود با بیان اینکه لایحه جدید حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل تدوین و در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده و آماده ارسال به هیات وزیران است، گفت: لایحه جدید که در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده به هیات وزیران ارسال می‌شود تا پس از تصویب در دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال و به قانون تبدیل شود.
او با بیان اینکه لایحه جدید درباره حفاظت از رودخانه‌ها جدیت بیشتری دارد و جرایم بیشتری در نظر گرفته شده است، گفت: حل مسائل آب بک مسله تک بُعدی نیست و اضلاع زیادی باید در آن دیده شود.
زمانی ادامه داد: یک ضلع اقدام‌های اجرایی دولت‌هاست که باید انجام شود که خود این موضوع نشات گرفته از قانون است.
او همچنین ضلع دوم را قوانین آب برشمرد که همه فعالیت‌ها باید در چهارچوب قوانین باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی ضلع سوم را فرهنگ و ضلع چهارم را قانون‌های مصوب دانست و ادامه داد: در طول چند سال اخیر چند لایحه درباره آب در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل است.
زمانی از تلاش برای اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب خبر داد و گفت: در این اصلاحیه جرایم جدی‌تری در نظر گرفته شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب با اشاره به اینکه قانون فعلی ۴۰ سال تدوین شده گفت: قانون توزیع عادلانه دیگر پاسخگوی نیازهای جدید آبی کشور نیست.
زمانی با بیان اینکه درباره حفاظت از رودخانه‌ها اجمال قوانین داریم ادامه داد: در لایحه جدید تلاش شده وظایف دستگاه‌ها احصا شده تا پاسخگو باشند. در این لایحه بحث حفاظت کیفی آب به جد مورد توجه قرار گرفته شده است و بر اساس آن هیچ دستگاهی اجازه ساخت و سازه در رودخانه‌ها را نخواهد داشت.
نظر شما