مهران ابراهیمیان؛ بازار: اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل های بخش خصوصی خود را دست کم گرفته و بیش از آن که به نقش آفرینی بیشتر و اثر گذاری بیشتر باشد در گیر حواشی، ساختمان سازی شده است. در حالی که وجود یک مدیریت کارآمد و کارآ می تواند نه تنها نقش دولت را در اقتصاد کاهش دهد بلکه اعضا اتاق ها را دلگرم و تصدی گری دولت را کمتر می کند. این ادعا ها بر استناد قانونی است که هم زمان با ادغام دو وزارتخانه قرار بود عملیاتی شود اما نشد!
در این باره گفتگویی با کیومرث کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران انجام داده ایم که در در زیر می خوانید. او براین باور است که وظیفه اصلی مدیریت فعلی اتاق سپرده گذاری منابع مالی اش نیست بلکه گرفتن سکان تجارت کشور با لحاظ کردن منافع چهار گروه و مشورت دادن صحیح به دولت است. متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:
کیومرث کرمانشاهی، گفت: وظایف اتاق بازرگانی خصوصا بعد از ادغام وزارتخانه های صنعتی با بخش بازرگانی که الگویی از ادغام وزارتخانه ها در برخی از کشورهای توسعه یافته در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی بود، در دهه نود، بعلت ضعف اتاق بازرگانی ایران ابتر و ناقص ماند بنحوی که اخیرا دوباره سخن از تفکیک وزارتخانه های ادغام شده، مطرح می شود.
وی افزود: با ادغام قرار بود بخشی از وظایف مثل اعزام رایزنان بازرگانی، اعزام و پذیرش هیئت های بازاریابی، برگزاری نمایشگاهها و برخی دیگر از وظایف مشابه به اتاق بازرگانی محول گردد. اما ساختار و برنامه های اتاق به نحوی بود که علیرغم درآمد و امکانات مهیا شده توسط اعضاء، مدیریت اتاق نه تنها نتوانست نسبت به انجام این وظایف نقش ایفاء نماید که در وظایف ذاتی خود و اقداماتی که در زمان تحریم بایستی بعهده می گرفت ناتوان ماند و نتوانست بعنوان تصدی گر از سیاستگذار یعنی بخش دولتی وظایف جدید را برای اعضای خود مطالبه نماید و از انجام وظایف اصلی قبلی خود نیز عاجز ماند.
کرمانشاهی در پاسخ به این سئوال که عملکرد اتاق را در دوران تحریم چگونه ارزیابی می کند؛ گفت: اتاق می توانست در دوران تحریم به کمک بخش دولتی و حاکمیتی بیاید و از جامعه بین المللی مطالبات مهم خصوصا" در حوزه صنعت غذا و دارو را مطرح و دنبال نماید که در این بخش هم کاری نکرد و ناکام ماند و نتوانست وظایف قانونی خود را بخوبی انجام دهد و لذا اتاق بعد از ادغام موفق نشد تا مجری تصمیمات بخش سیاستگذار باشد و بسیاری از وظایف دیگر را مثل دیگر کشورهای توسعه یافته در بخش خصوصی؛ مدیریت کند و متاسفانه مطالبه گر و تصدیگر خوبی نبود و بعلت ضعف مدیریت بخش خصوصی، بخش سیاستگذار هم فرصت ایفای نقش به او نداد.
وی گفت:این اتاق علیرغم داشتن منابع مالی امروز در ضعیف ترین جایگاه خود قرار گرفته و در اجرای وظایف اصلی و فعلی خود زمین گیر و درمانده است و ایرادات بسیار و بهم ریختگی فراوان دارد تا جایی که کار آن به تحقیق و تفحص کشیده شده است!
بعلت ضعف مدیریت بخش خصوصی، بخش سیاستگذار هم فرصت ایفای نقش به او نداد و این اتاق علیرغم داشتن منابع مالی امروز در ضعیف ترین جایگاه خود قرار گرفته و در اجرای وظایف اصلی و فعلی خود زمین گیر و درمانده است
این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق نیاز به توجه و ساماندهی دارد تا با مشارکت، همکاری و هماهنگی با مسئولین بخش سیاستگذار و از طرفی با مشارکت بخش خصوصی در استانها، اتاقهای مشترک، اتحادیه ها و تشکل ها به وظایف کامل و ذاتی خود مطابق با شرح وظایف و اختیارات جدید عمل نماید.
کرمانشاهی خاطر نشان کرد: اتاق باید در زمان محدودیتهای تجاری و تشدید تحریم‌های مختلف تجاری، حداقل در حل معضلات تامین و تدارک صنعت غذا و مواد دارویی، از طریق مجامع بین المللی مرتبط، اتاقهای همتا و همکار خود در صحنه بین الملل به بخش دولتی کمک میکرد و جای خالی و بعضا" کم کاری مسئولین در دهه ۹۰ را در حوزه تجارت پُر کرده و نقش ایفاء می نمود که متاسفانه چنین نشد و خصوصا" طی دهه اخیر، اتاق عموما" نظاره گرِ تصمیم سازانِ سیاستگذار بوده است و قطعا" در ایجاد وضع نابسامان اقتصاد کشور در دهه اخیر به سهم خود مقصر است.
وی ادامه داد: وقت آن رسیده است؛ تا شاهد شفاف سازی، ایجاد زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی و با شفافیت کامل در اتاق بازرگانی باشیم و زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق ها فراهم گردد.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر مشکلات امروز بخش صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی در بخش سیاستگذاری و اجرایی هماهنگ و حل و فصل شود، بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک سازی و چابک سازی که مورد توجه ریاست محترم جمهور کشور نیز قرار گرفته است را می توان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون تفویض نمود و دهها امور تسهیل گر تجارت را بمانند دیگر کشورهای توسعه یافته به اتاق های بازرگانی واگذار نمود.
چرا این همه آزمون و خطا و هزینه
کرمانشاهی با طرح این سئوال که مگر ادغام وزارتین صنایع، معادن و تجارت در غالب وزارت صمت تکلیف قانونی نبود؟ افزود: باید این کار را ادامه داد و به عقب برنگشت و با توجه به استقبال مسئولین از واگذاری امور به بخش خصوصی، حالا ببینیم اتاق های بازرگانی دنیا و مشابه همان کشورهایی که از آنان طرح ادغام وزارتخانه ها را مطالعه و اجرایی نمودیم، چگونه اداره می‌شوند و چقدر به بخش خصوصی فرصت و امکانات می دهند. باید با حمایت از این رکن مهم اقتصاد مردمی، از فرصت ها استفاده و منابع کشور را هدر ندهیم.
وی گفت: این روزها شاهد هستیم که در مورد تفکیک مجدد وزارت بازرگانی و احیاء مجدد آن، نقطه نظرات مختلفی مطرح میشود در حالی که بنظرم دیدگاهها بایستی تغییر یابد و استراتژی تجاری مشخص شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اقتصاد و تجارت فرماندهی واحد و هماهنگ می خواهد. مدیریت ها باید تقویت و هوشمند شوند وگرنه هیچ تضمینی نیست که با احیاء وزارت بازرگانی، مجدا" با آزمون و خطا، همین راه فعلی در سده اخیر با ادغام و تفکیک پیاپی طی شود و بخش تجارت نتواند به نقش و حقوق اصلی خود برسد.
وی یاد آور شد: هر اقدامی در بخش بازرگانی بایستی متضمن منافع چهار گروه اعم از تولید کننده، وارد کننده کالاهای ضروری، صادر کننده و مصرف کننده باشد. نباید سوابق را فراموش کنیم؛ موضوع تفکیک و ادغام قدمتی ۱۱۰ ساله دارد.
کرمانشاهی با اشاره به این که ادغام وزارت صمت در دهه گذشته طبق قانون و در جهت چابک سازی بوده است؛ گفت: بعد از اصلاح اتاق، بسیاری از امور بایستی به بخش خصوصیِ ساماندهی و سازماندهی شده جدید، واگذار شود و دولت صرفا" بایستی سیاستگذار باشد و نه مجری.
کرمانشاهی با تاکید بر این که صادرات و واردات را باید بخش خصوصی انجام دهد و سیاستهای صنعتی و تجاری هماهنگ باشند؛ افزود: امیدوارم هر اقدامی صورت میگیرد؛ به صلاح همه ذینفعان باشد و فرصت ها را بی جهت از دست ندهیم و هزینه بی جهت برای کشور ایجاد نشود.
جهت گیری اتاق ها چگونه باشد؟
وی در پاسخ به این که اتاق بازرگانی برای افزایش کارایی و عملکرد بهتر برای اعضا چه باید بکند؛ گفت: اتاق بازرگانی ایران بایستی با شفافیت کامل، کارا و بصورت فراگیر سخنگوی همه بخش خصوصی باشد و ضمن ارائه طریق و راهکار در امور مرتبط با حوزه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به بخش سیاستگذار یعنی دولت و قوای دیگر مشورت دهد و کوچک و چابک در راستای اهداف اساسنامه، شرح وظایف و تکالیف قانونی خود، برنامه و بودجه شفاف داشته باشد و در جهت تسهیل تجارت همت گمارد.
وظیفه اتاق بازرگانی سپرده گذاری منابع مالی خود نیست، ضمن اینکه چنانچه اعضاء سرویس کافی دریافت نمایند، به سهم خود در جهت تامین هزینه های اتاق پیشقدم خواهند بود و در نهایت این تفکر منجر به حذف رقبا و گروه های صاحب صلاحیت و خیراندیش میشود
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: اتاق بایستی در راستای تامین منافع عامه اعضای خود مطالبه گری را از بخش دولتی در دستور کار قرار دهد، به نحوی که خود متصدی تصمیمات حاکمیتی باشد که در تنظیم آنها با بخش دولتی مشارکت داشته است. اتاق بایستی با ساماندهی تشکل ها در تنظیم مراودات بین المللی با بخش دولتی هماهنگ بوده و پیشقدم باشد و در تنظیم امور مرتبط با همکاران متناظر خود در عرصه بین المللی همکاری و پیگیری نماید و جهت توسعه بازارهای هدف از طریق اعزام و پذیرش هیئت های بازاریابی و اعزام رایزنان بازرگانی، برگزاری نمایشگاهها و بسیاری دیگر از امور مرتبط با بخش اقتصادی سفارتخانه ها و دیگر اتاقهای بازرگانی منطقه و دنیا همکاری نماید و در جهت بازاریابی و توزیع عادلانه اطلاعات به تمامی ذینفعان بدور از هرگونه انحصار و رانت کوشا و پیشگام باشد.
وی افزود: وظیفه مدیریت فعلی اتاق بازرگانی سپرده گذاری منابع مالی خود نیست، ضمن اینکه چنانچه اعضاء سرویس کافی دریافت نمایند، به سهم خود در جهت تامین هزینه های اتاق پیشقدم خواهند بود و در نهایت این تفکر منجر به حذف رقبا و گروه های صاحب صلاحیت و خیراندیش میشود.
کرمانشاهی افزود: چنانچه قائل به عقلانیت و اصلاح رویه ها باشیم و برای اجرای این دیدگاه از اتاق های توسعه یافته و پیشرو در دنیا و منطقه الگو بگیریم، بایستی بپذیریم که برای تحقق این اهداف، نیازمند همکاری همه سلایق، دیدگاه ها و مشارکت جمعی تمامی اهالی کسب وکار و حضور و همراهی رسانه هستیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای اداره کشور، نیازمند مشارکت همگانی و تامین منافع ملی توسط نخبگان شایسته، دلسوز و پاکدست هستیم. اتاق ها باشگاه سیاسی یا شرکت سهامی نیستند و نبایستی تبدیل به بنگاه شخصی و گروهی شوند که فقط منافع یک گروه و جناح را تامین کنند. و امیدوارم شرایط انتخابات اتاق های بازرگانی به گونه ای پیش برود که عقلانیت و شایسته سالاری، شفافیت، اطلاع رسانی و توزیع عادلانه اطلاعات و حرکت در جهت تامین منافع جمعی همه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار حاکم شود.
نظر شما