بازار؛ گروه بین الملل: وزیر خارجه روسیه در دیدار امیرعبداللهیان از عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت کرد و از آمادگی این کشور برای تقویت همکاری‌های دوجانبه با ایران در زمینه‌های مختلف خبر داد. این خبر در حالی منتشر شد که وزیر امورخارجه ایران در چند روز گذشته به دعوت رسمی همتای روسی خود لاوورف به مسکو سفر کرد.
در این سفر، سرگئی لاوروف در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به نشست با همتای ایرانی خود گفت: در حال کار بر روی سند همکاری بلندمدت با ایران در زمینه اقتصادی هستیم. روابط ما با ایران به سطح راهبردی حرکت می‌کند و امکان دارد نقشه راه اقتصادی ترسیم کنیم. هم اکنون کار بر روی توافقنامه‌ای به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام می‌شود.
همچنین، حسین امیرعبداللهیان نیز اذعان نمود: ایران از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتازی برخوردار است. ما تقویت مسیرهای ترانزیتی از جمله شمال ـ جنوب را عامل مهم در کمک به توسعه منطقه و کمک به تأمین امنیت زنجیره غذایی می‌دانیم و امیدواریم تمام مسیرهای سه‌گانه فعال شود. در موضوع کریدور غربی نیز آماده عملیاتی کردن کریدور رشت ـ آستارخان هستیم. این کریدور مورد توافق ایران و روسیه قرار گرفته و احداث فاز اول این طرح در دستور کار قرار دارد.
موضوع عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و موضوعات دوجانبه و بین المللی در حالی در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در اواخر ماه گذشته نیز صحبت از دور بعدی مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد کامل بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران که در پایان سپتامبر در مسکو برگزار خواهد شد، مطرح شد. این تصمیم در نشست عضو هیئت بازرگانی کمیسیون اقتصادی اوراسیا (EEC) با علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اتخاذ شد.
طرفین از سطح به دست آمده همکاری تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران قدردانی کردند در حالی که در سال جاری تجارت متقابل و ترانزیت کالا از طریق ایران در مسیر کریدور شمال_جنوب تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. افزون بر این، پیشرفت قابل توجهی در انتقال به ارزهای ملی مشاهده شده که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آخرین تحول مثبت کلیدی آغاز تجارت جفت ارز «روبل_ریال» بوده است.
نگاهی به آغاز به کار اتحادیه اوراسیا
در ژانویه ۲۰۱۵، اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی این اتحادیه اقتصادی، توسعه بازار واحد و دستیابی به «چهار آزادی» یعنی جابجایی آزاد «کالا»، «سرمایه»، «خدمات» و «مردم» در بازار واحد است.
اتحادیه اوراسیا یک بازار یکپارچه با ۱۸۴ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بیش از پنج تریلیون دلار دارد. یک سال پس از تشکیل این اتحادیه، در سال ۲۰۱۶، ایران به کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری بین خود و این بلوک اقتصادی را مطرح کرد. پس از دو سال مذاکره، توافقنامه موقت منعقد و در ۱۷ می ۲۰۱۸ در چارچوب مجمع اقتصادی آستانه امضا شد.
به دنبال آن «قانون موافقتنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» در ژوئن ۲۰۱۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اهمیت این توافق با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ایروان ارمنستان در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۹ بیشتر مورد تاکید قرار گرفت.
مدت کوتاهی پس از آن، قرارداد تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران (PTA) در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ اجرا شد که بر روی ۸۶۲ نوع کالا تعرفه‌های کمتری ارائه می‌کرد که ۵۰۲ نوع آن صادرات ایران به اوراسیا است. این توافق حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه را به میزان قابل توجهی افزایش داد به طوری که در دوره بین اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت بیش از ۸۴ درصد افزایش یافته است.
با این حال، بحران کرونا که باعث بسته شدن مرزها و محدودیت‌های بهداشتی شد، این روند رو به رشد را به میزان قابل توجهی تحت کنترل خود قرار داد. پس از آغاز واکسیناسیون در ایران و کشورهای عضو اوراسیا و بازگشایی مرزها، حجم مبادلات تجاری به تدریج افزایش یافت و ارزش تجارت ایران و اعضای اوراسیا در پنج ماهه اول سال جاری از مرز ۱.۹۵۷ میلیارد دلار گذشت. همچنین از ۲۱ مارس تا ۲۲ آگوست ۲۰۲۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد رشد داشت.
به گفته حسین کخاکی، مدیرکل اداره همکاری های بین المللی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ایریکا)، ایران در این مدت بیش از ۴۲۰ میلیون و ۸۲۳ هزار دلار کالا به کشورهای عضو اوراسیا صادر کرد که ۳۷ درصد بیشتر از این رقم است. برای مدت مشابه در سال ۲۰۲۰. در این پنج ماه سال ۲۰۲۱، مقاصد اصلی صادرات ایران به اوراسیا عبارت بودند از:
فدراسیون روسیه (۲۲۲.۷۴۳ میلیون دلار)، ارمنستان (۹۹.۶۸۳ میلیون دلار)، قزاقستان (۶۳.۶۷۷ میلیون دلار)، قرقیزستان (۲۶.۹۸۱ میلیون دلار) و بلاروس (۷.۷۳۸ میلیون دلار). این حجم مبادلات زمانی حاصل شد که ایالات متحده در ماه می ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به کار برد.
از آنجایی که قرارداد تجارت ترجیحی به مدت سه سال اجرا می شود، در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ منقضی می شود. به همین دلیل، طرفین از ماههای گذشته مذاکرات فنی و کارشناسی را برای ارتقاء این قرارداد به توافقنامه تجارت آزاد (FTA) آغاز کردند.
در همین راستا، ایران و اوراسیا اولین دور مذاکرات خود را در جهت توسعه قرارداد تجارت ترجیحی به توافق تجارت آزاد در ۱۹ جولای ۲۰۲۱ در تهران برگزار کردند. به گفته حمید زادبوم، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در آن زمان، دو طرف بر سر بیشتر مفاد مربوط به رئوس تفاهم نامه به توافق رسیدند. دو کشور شریک به توافقی دست یافتند تا به تدریج تعرفه ها و عوارض بر اکثر واردات و صادرات را در آینده نزدیک حذف کنند تا فرصت های تجاری را گسترش دهند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی در اوت ۲۰۲۱، روند مذاکرات ایران و اوراسیا سرعت بیشتری گرفت. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا_ایران به توافقنامه تجارت آزاد ارتقا یابد، تعداد موارد این توافق حداقل به ۸۰۰۰ مورد خواهد رسید که مطمئناً باعث افزایش گسترده در حجم تجارت بین ایران و اتحادیه خواهد شد. این موضوع می تواند بسیاری از پتانسیل ها و ظرفیتهای اقتصادی و تجاری ایران را وارد اتحادیه کرده و بازار ۸۰ میلیون نفری آن را به یک بازار مصرف عمده برای کشورهای عضو اتحادیه تبدیل می کند.
در واقع، امور اقتصادی روسی و منطقه اوراسیا بر این باورند که گسترش همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به نفع هر دو طرف است بطوریکه مرزهای این اتحادیه را تا خلیج فارس گسترش می یابد و فرصت های جدید تجاری را برای همه اعضای اتحادیه به ارمغان می آورد.
ایران دارای پانزده مرز مشترک زمینی یا آبی با کشورهای همسایه است. بنادر متعدد ایران در دریای خزر در شمال و دریای عمان و خلیج فارس در جنوب و همچنین شبکه گسترده جاده ای و ریلی موقعیت مناسبی را برای ترانزیت کالا بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می کند. همچنین، ایران از این نظر موقعیت بسیار خوبی برای کریدور شمال _جنوب، کریدور خلیج فارس_دریای سیاه و ابتکار یک کمربند_ یک جاده دارد.
چالشهای پیش روی ارتقاء تجارت ترجیحی به تجارت آزاد
علاوه بر ظرفیتهای ذکر شده، البته مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه بوده که بر روند ارتقاء تجارت ترجیحی به توافقنامه تجارت آزاد اثر گذار بوده و از این رو باید در روند ارتقاء قرارداد مورد توجه قرار گیرد. مشکل محدودیت تراکنش های انتقال پول بین سیستم های بانکی پنج کشور عضو اتحادیه و ایران به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا علیه این کشور یکی از چالشهای پیش رو بوده که محدودیت های جدی برای تجار و بازرگانان دو طرف به ویژه برای ثبت ال سی ایجاد کرده است. البته، از زمان آغاز سال ۲۰۲۲، ایجاد ال سی برای ایران تنها توسط «میر بیزنس بانک» روسیه که یک بانک روسی با مشارکت ۱۰۰ درصدی سرمایه خارجی است، انجام می شود در حالی که موسس و تنها سهامدار آن بانک ملی ایران است.
اما در چهار کشور دیگر عضو اتحادیه یعنی بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، انتقال پول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکل مواجه است و عمدتا از طریق صرافی ها انجام می شود در حالی که ایجاد شعب میر بیزینس در این کشورها یا استفاده از سوئیفت روسی می تواند بخشی از این مشکل را حل کند.
مشکل دوم توسعه نیافتگی ارتباطات ریلی ایران و روسیه در منطقه قفقاز است. به دلیل عدم عضویت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در اتحادیه اوراسیا، ایران ارتباط زمینی مستقیم با اتحادیه ندارد و ارمنستان، اگرچه همسایه ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، با روسیه مرز مشترک ندارد. در چنین شرایطی، احداث شبکه راه آهن برای رفع این شکاف جغرافیایی بسیار مهم است، به ویژه اینکه حجم کالاهای حمل شده از طریق ریلی به مراتب بیشتر از مسیر زمینی و کامیونی است.
البته، خوشبختانه، خط آهن شرق خزر به طول ۹۲۰ کیلومتر بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان در دسامبر ۲۰۱۴ افتتاح شد. یک شریان تجاری مهم است که نقش مهمی در صادرات و واردات محصولات از ایران به قزاقستان و مناطق شرقی روسیه دارد. اما هنوز شبکه ریلی مشابهی در منطقه قفقاز بین ایران و روسیه وجود ندارد.
در نتیجه جنگ اول قره باغ، برخلاف ترکیه و روسیه، ایران ارتباط ریلی خود به قفقاز را از دست داد. در این شرایط راه آهن آستارا_ رشت_ قزوین در قالب کریدور حمل و نقل شمال _جنوب شکل گرفت. راه آهن آستارا (ایران) - آستارا (جمهوری آذربایجان) طی مراسمی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ به طور رسمی افتتاح شد در حالی که قطعه رشت _قزوین در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۹ نیز افتتاح گردید.
بنابراین، یک مسیر ریلی به طول ۱۶۴ کیلومتر از رشت به آستارا در استان گیلان ایران، واقع در ساحل جنوبی دریای خزر و در مجاورت جمهوری آذربایجان تنها بخش راه‌آهن باقی‌مانده در کریدور شمال_جنوب بین ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه و هند است. در رابطه با مسیر ریلی آستارا به رشت، معاون وزیر راه و شهرسازی از تسریع در عملیات اجرایی این راه آهن در ماه گذشته خبر داد و گفت که با استفاده از روش‌های نوین آخرین حلقه واسط کل شبکه ریلی کشور به مسیرهای ریلی بین‌المللی ساخته و آماده بهره‌برداری می‌شود.
بنابراین تکمیل راه آهن رشت_آستارا با هزینه تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار باید به عنوان اولویت مهم سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. لازم به ذکر است که روسیه بیش از ۸۰ درصد تجارت ایران با اوراسیا را به خود اختصاص داده؛ به همین دلیل ارتباط مستقیم ریلی ایران و روسیه می تواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را به ویژه در غرب و جنوب روسیه مانند ناحیه فدرال قفقاز شمالی، ناحیه فدرال ولگا و ناحیه فدرال جنوبی افزایش دهد.
افزون بر مشکلات ذکر شده، کمبود کامیون و واگن مجهز به کانتینر یخچالی یکی از چالشهای پیش رو است چرا که بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران به اوراسیا را محصولات کشاورزی و دامی تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، ایران محصولاتی مانند گوشت را از اتحادیه وارد می کند که نیاز به ظروف یخچال دار نیز دارد. مسیر زمینی طولانی و هوای بسیار سرد در زمستان های قزاقستان، ارمنستان و روسیه و همچنین هوای بسیار گرم ترکمنستان در تابستان شرایطی را ایجاد کرده است که امکان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی بدون یخچال وجود ندارد.
متاسفانه در حال حاضر تعداد کامیون‌ها و واگن‌های مجهز به کانتینر یخچالی پاسخگوی حجم بالای صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی ایران و اوراسیا نیست. بنابراین در فرآیند تبدیل تجارت ترجیحی به تجارت آزاد باید به این موضوع توجه جدی شود ضمن اینکه پایین بودن ظرفیت کشتیرانی بنادر ایران در دریای خزر نیز یکی از مشکلات در نظر گرفته می شود
در مجموع، اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا، تحول بسیار مهمی است که در سال‌های اخیر در روابط ایران با اوراسیا رخ داده است. حال توافقنامه تجارت آزاد و عضویت کامل جمهوری اسلامی در این اتحادیه اقتصادی، تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف خواهد داشت.
بر همین اساس، در روند ارتقاء تجارت ترجیحی به آزاد باید به مشکلات و راه حل های مواجه به آن چالشها توجه شود زیرا تا زمانی که زیرساخت های بانکی، ترانزیتی و تجاری مناسبی ایجاد نشود، توافقات آینده مثمر ثمر نخواهند بود.
نظر شما