به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۶ این طرح با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵۶ این طرح آمده است:
الف
سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
ب
بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت می شود. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
لازم به ذکر است بند پ این ماده با توجه به اصلاحاتی که باید روی آن صورت بگیرد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
در بند پ آمده است:
اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق و اوراق موضوع بند (پ) ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.
نظر شما