به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۸ این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۸ این طرح؛
بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:
الف
انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد؛
تبصره ۱
اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره۲
بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
گفتنی است با توجه به ارجاع بندهای مرتبط با اوراق به کمیسیون، بند (ب) این ماده نیز به کمیسیون ارجاع شد.
در بند (ب) ارجاع آمده است؛ انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با ماده ۴۹ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۹ این طرح؛
الف
کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها - اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تامین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ب
دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند.
اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.
پ
رئیس کل موظف است در جزء (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
نظر شما