تعامل ویژه وزارت اقتصاد با نمایندگان مجلس در سیاستگذاری های اقتصادی

به گزارش بازار، هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته دولت با اشاره به گستردگی فعالیت این وزارتخانه یادآور شد: در دوره دوم تحریم ها یعنی از سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی دولت توسط این وزارتخانه انجام شده است چرا که درآمدهای نفتی ما با تحریم محدود شده بود.

وی همچنین با اشاره به دو بعد وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس در ارتباط با دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه امور مجلس تعامل با مجلس را در دستور کار داریم که باید قاعده مند باشد و از سوی دیگر جنبه های نظارتی مجلس منجر به شفافیت امور می‌شود.

قوامی درباره میزان مکاتبات نمایندگان مجلس با این وزارتخانه یادآور شد: از شهریور سال ۹۹ تا استقرار دولت جدید میزان مکاتبات مجلس با وزارت اقتصاد ۵۵۰۰ مورد بود که در دولت سیزدهم یعنی از شهریور ماه گذشته تاکنون ۱۱۰۰۰ مکاتبه انجام شده است و نشان دهنده امید بیشتری است که نمایندگان مردم به پیگیری های دولت دارند.

وی با اشاره به بررسی ۹۵ درصد این مکاتبات از سوی معاونت امور حقوقی و مجلس و رؤسای سازمان های تابعه گفت: ۷۵ درصد مکاتبات مربوط به درخواست وام های مردمی در قالب تسهیلات خرد بود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد با اشاره به طرح ۱۴۰ سوال از سوی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد طی یک سال گذشته گفت: ۷۵ سوال بدون طرح در صحن و کمیسیون در ارتباط با نمایندگان پاسخ داده شد و درباره سوالات باقی مانده نیز چند بار در کمیسیون ها به سوالات نمایندگان پاسخ داده شد و از ۱۴۰ سوال مطرح شد هیچ یک از سوال ها از وزیر اقتصاد در صحن مطرح نشده است.

وی با اشاره به ارتباط مثبت وزیر اقتصاد با مجلس و نمایندگان مردم اظهار کرد: ۲۱۶ مورد تذکر کتبی و شفاهی در حوزه فعالیت وزارت اقتصاد مطرح شده که بیشتر مربوط به رسوب کالا در گمرکات، بازار سرمایه و حوزه مالیات بود که بلافاصله در تمام حوزه‌ها تذکرات مورد توجه قرار گرفت و جلسات با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای پاسخگویی گذاشته شد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به حضور داوطلبانه وزیر در کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس گفت: همچنین در زمینه طرح‌ها تعامل خوبی صورت گرفته، در زمینه طرح بانکداری بانک مرکزی که دولت‌ با کلیات موافق بود و در طرح عایدی سرمایه هم همکاری بین وزارت اقتصاد و مجلس وجود دارد.

وی اضافه کرد: تغییرات در بودجه سنواتی در تعامل میان دولت و مجلس و همچنین طرح تسهیل فضای کسب و کار که با همکاری کمیسیون جهش تولید به سرانجام رسید و در عین حال تصویب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تسهیلات ارزان قیمت از دیگر مواردی است که حاصل همکاری مثبت مجلس و وزارت اقتصاد بوده است.

قوامی به عملکرد اجرای بند الف تبصره ۱۸ بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع جذب شده و با تلفیق منابع بانک ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مولد و پیشران اقتصاد کشور داده شد.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به این بخش‌ها نوعی حرکت جدی در رشد سایر بخش‌های مرتبط را نیز به همراه خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری میان دولت و مجلس در بودجه های سنواتی و همچنین برنامه هفتم توسعه راه رشد غیر تورمی هموار و این هم افزایی موجب کاهش فشار تورم شود.

معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از نتایج مثبت همکاری میان دولت و مجلس را تصمیمات جدید در راستای تحول نظام مالیاتی کشور دانست و گفت: بر این اساس افزایش درآمد مالیاتی با شناسایی مودیان جدید و یا پایه های جدید آن هم بدون فشار بر مردم دنبال شد.

وی یکی از مأموریت های معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد را تنقیح قوانین حوزه اقتصادی برشمرد و افزود: از سال ۸۵ بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ قانون نوشته شده که بخش عظیمی از آن در حوزه اقتصاد است و مأموریت ما این است که قوانین منسوخ شده را با تدوین لوایح جدید از گردونه خارج کنیم تا قوانین جدید جایگزین آنها شوند در همین راستا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به ۸۰۰ قانون و بخشنامه منسوخ شده را از چرخه خارج کردیم.

وزیر اقتصاد همچنین به برگزاری ۳۴۱ دیدار بین وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت در مدت مشابه سال قبل ۱۵۰ ملاقات انجام شده است و همچنین وزیر در این دوره با مجامع نمایندگان استان‌ها نیز ۱۱ جلسه داشتند، پنج مورد حضور در کمیسیون‌ها و ۳ مورد حضور در فراکسیون ها از سوی وزیر صورت گرفته است.

وی با اشاره به تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد در دولت گفت: البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کند که این طرح بخشی از لایحه مالیات بر مجموع درآمد است که بر این اساس پایه های مالیاتی جدید ایجاد می‌شود که در راستای عدالت مالیاتی و همچنین تحقق درآمدهای جدید برای دولت است.

وزیر اقتصاد یک بعد دیگر از وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس را بخش حقوقی و ارتباط با کمیسیون قضایی مجلس و همچنین دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: در این راستا سال گذشته ۱۳۸ مورد از تصویب نامه ها از سوی هیئت تطبیق مورد ایراد قرار گرفت اما تلاش شد تا توضیحات لازم درباره آنها داده و رفع مشکل شود؛ این موارد در حوزه مقررات مربوط به بازار سرمایه، گمرک، بیمه، بانکی و شرکتهای دولتی است.

وی به موارد دیگری همچون دفاع از بخشنامه ها و تصویب‌نامه‌های وزارتخانه در مقابل دادخواست های مطرح شده و همچنین حمایت قضایی از همکاران و کمک به استعلامات حقوقی درون‌سازمانی عنوان کرد.

قوامی همچنین به موضوع شناسایی املاک و اموال دولتی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان املاک دولتی شناسایی شده که فروش آنها به تأمین کسری بودجه دولت کمک می کند برای نمونه ملکی در تهران به متراژ یک هزار و ۲۸۰ متر شناسایی شده است.